به گزارش دیوان اقتصاد به نقل ازفارس، در لایحه بودجه سال 97، در تبصره 19 دولت چارچوبی را برای مشارکت بخش خصوصی در طرح‌‌های عمرانی در نظر گرفته است.

در این تبصره آمده است:

به دولت اجازه داده می‌شود به منظور جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرحها و پروژه‌های منتخب جدید و نیمه تمام (با اولویت طرح های نیمه تمام) و بهره برداری طرح ها و پروژه های تکمیل شده یا در حال بهره‌برداری ، در قالب سازوکار مشارکت عمومی – خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره برداری یا برون‌سپاری) با بخش خصوصی و تعاونی اقدام و تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیتهای خود در تأمین کالاها و خدمات در حوزه هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری را در چارچوب مقررات ذیل به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید:

1 -برای آن دسته از طرح های نیمه تمام یا جدید که انتفاعی بوده و دولت عدم تعیین قیمت اداری و غیر اقتصادی برای آنها را تضمین می‌کند، اعتبار پیش بینی شده از محل بودجه عمومی بصورت وجوه اداره شده یا یارانه سود تسهیلات در قالب قرارداد مشخص، به بانک های منتخب عامل تجاری یا توسعه ای پرداخت می شود. بانک های مذکور، بر اساس شرایط و منابع تعهد شده از سوی دولت، منابع ارزی و تا ده درصد ورودی سالیانه صندوق توسعه ملی که بصورت ریالی در آنها سپرده گذاری و از جانب صندوق تعهد می‌شود و نیز منابع مالی قابل تامین از طریق نهادهای فعال در بازارهای پولی و مالی و منابع مالی خارجی، در کنار آورده خود ، بسته تامین مالی هر طرح را اعلام می نماید. دستگاه اجرایی مبتنی بر و ویژگیهای هر طرح و شرایط رقابتی فراهم شده ، نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصی و تعاونی اقدام می‌کند.

2 -دستگاه اجرایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور شرایطی را فراهم می نمایند که طرح های تملک دارایی سرمایه ای «حاکمیتی» یا طرح های غیر انتفاعی «دارای اهداف اجتماعی»، به بخش خصوصی و تعاونی برون‌سپاری شده و یا از شرایط مندرج در موضوع بند (1 ) این تبصره با روش عقد قرارداد مشارکت استفاده نمایند.

3 -دولت می‌تواند نسبت به ارائه تضامین حاکمیتی برای تامین مالی خارجی، موافقت با ترهین اموال (به استثنای اموال موضوع اصل 83 قانون اساسی) و محل اجرای طرح و همچنین ارائه تضمین خرید محصول اقدام کند.

4 -طرح‌های موضوع این تبصره مشمول محدودیتهای مندرج در اجزاء (1) و (2) بند (ط) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) نمی‌باشند.

5 -دستگاههای اجرایی مجازند 50 درصد از درآمدهای اختصاصی خود را صرف خرید محصول، یارانه سود و یا وجوه اداره شده طرحهای این تبصره نمایند.

6 -تعهدات دولت برای قراردادهای منعقد شده در سال 1397 در سالهای آتی نیز لازم اجرا است.

7 -درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت از مشوقهای مالیاتی جزءهای (1 (و (2 (بند (ث) ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن برخوردار می باشد.

8 -دولت می‌تواند در بهره برداری و توسعه حوزه‌های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره (2 (بند (ج) ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و فعالیتها و بنگاههای مشمول گروه سه ماده (2) قانون اجرای سیاستهای اصل (44) با حفظ مالکیت دولت از روشهای مشارکت عمومی –خصوصی استفاده نماید.

9 -حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مشارکتی معادل شش و شش دهم (6,6 ) درصد حق بیمه و همانند قراردادهای پیمانکاران طرح‌های عمرانی دولت خواهد بود. سازمان تامین اجتماعی موظف به دریافت لیست و حق بیمه کارکنان شاغل و ارائه مفاصا حساب ماده (38) قانون تأمین اجتماعی است.

10 -درآمد ناشی از اجرای احکام این تبصره پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، با نظر سازمان برنامه و بودجه کشور برای تکمیل سایر طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمه تمام از محل ردیف مشخص به همان دستگاه اجرایی اختصاص می‌یابد.

11 -رسیدگی به شکایات متقاضیان سرمایه‌گذاری و دولت در مراحل انتخاب طرف خصوصی و تعاونی و همچنین حل اختلاف در قراردادهای مشارکت پس از طی فرآیند کارشناسی با رعایت اصل 139 قانون اساسی، به «مرکز داوری مرضی الطرفین»ارجاع میشود.

12 -فروش پروژه موضوع این تبصره، بدون اخذ مصوبه هیات وزیران (موضوع ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور) مجاز است.

13 -نیروی انسانی پروژه‌های در حال بهره برداری که وظایف آنها در چارچوب این تبصره به بخش خصوصی و تعاونی واگذار میشود وفق سازوکارهای ماده (21) قانون مدیریت خدمات کشوری‌ و آیین‌نامه های مربوطه و همچنین ماده (45) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1384 خواهد بود.

14 -هر گونه فرایند اجرایی اعم از فرایند ارجاع پروژه، تضامین در چارچوب دستورالعمل مصوب شورای‌ اقتصاد موضوع ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2 )صورت می‌پذیرد. آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.