راهکارهای گسترش مناسبات ایران و ایتالیا بررسی شد

معاون وزیر اقتصاد :

راهکارهای گسترش مناسبات ایران و ایتالیا بررسی شد

معاون وزیر اقتصاد کشورمان و قائم مقام وزیر امور خارجه ایتالیا راهکارهای گسترش مناسبات دو جانبه را بررسی کردند.

به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، محمد خزاعی، که برای رایزنی ها و ملاقات های خود با مقامات اقتصادی ایتالیا در رم بسر می برد، امروز با قائم مقام وزیر خارجه ایتالیا در محل ان وزارتخانه دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار که سفیر کشورمان نیز حضور داشت، محمد خزاعی با اشاره به سوابق دیرین دوستی بین دو کشور بر اراده دولت و ملت ایران بر توسعه مناسبات دوجانبه تاکید و ضمن تشریح اوضاع سیاسی و اقتصادی منطقه، همکاریهای سیاسی و اقتصادی دوجانبه و چند جانبه را عامل مهمی در ایجاد اشتغال، توسعه بازارهای صادراتی، کاهش فقر و مهاجرت دانست.
برپایه این گزارش، مساله حمایت های اقتصادی برخی دولتها در جهان از گروه های تروریستی و ضرورت مبارزه با آن از دیگر نکات مورد بحث در این ملاقات بود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان ضمن مهم خواندن انعقاد قرارداد مالی ۵ میلیارد یورویی که باعث گسترش مناسبات اقتصادی بین دو کشور می‌شود و هردو از آن بهره مند می‌شوند، آنرا یک نشانه روشن از سیاست‌های مدبرانه و مستقل ایتالیا و اتحادیه اروپا از سیاست‌های آمریکا در قبال ایران و منطقه و آنرا مهم ارزیابی کرد.
قائم مقام وزیر خارجه ایتالیا نیز ضمن تشکر از اقدامات موثر انجام شده و با ابراز خوشنودی از این اقدام بر تصمیم جدی و دارای برنامه کشورش در پیشبرد روابط سیاسی و اقتصادی بین دو کشور تاکید و همکاری‌ها در تمام زمینه هارا ضروری و جزو اولویت‌های دولت ایتالیا دانست.
وی سپس با اشاره به سوابق و تجربیات طرف ایرانی خود بر اهمیت نقش ایران در تحولات منطقه و نقش توسعه روابط اقتصادی در ایجاد آرامش و ثبات اقتصادی در منطقه را تشریح کرد.
این مقام ایتالیایی در این ملاقات اظهار امیدواری کرد که این اقدام مهم بتواند باعث همکاریهای بیشتر دو کشور در اجرای پروژهای مهم و زیربنایی شود.
گفتنی است در پایان این دیدار، محمد خزاعی از همکاری‌های موثر دولت و وزارت خارجه ایتالیا در این اقدام مهم و هم چنین نقش موثر و ارزنده سفارت کشورمان در رم ابراز قدردانی و سپاسگزاری کرد.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.