به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از خرد و کلان، اصل‏ یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی به تشکیل‏ «سازمان‏ بازرسی‏ کل‏ کشور» اشاره و تاکید کرده وظیفه این سازمان، رسیدگی به امور «دستگاه‏ های‏ اداری» است، اما مرور قانون تشکیل همین سازمان، موضوع را شفاف تر می کند.

ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که مربوط به وظایف و اختیارات سازمان است، تاکید دارد: بازرسی و نظارت مستمر کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات و اموراداری و مالی دادگستری، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عامه المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمان‌هائی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی ازانحا برآنها نظارت یا کمک می‌نماید بر عهده این سازمان است.

آن طور که از این مواد قانونی بر می آید، اساسا سازمان بازرسی کل کشور به موضوع تخلف یا تخطی از قانون شرکت های تماما خصوصی امکان ورود ندارد. از این رو نمی توان موضوع خبر منتشر شده را یک شرکت بیمه کاملا خصوصی دانست.