به گزارش دیوان اقتصاد از خانه ملت، حمیدرضا حاجی بابایی درباره مسائل بازار ارز گفت: زمانی که در یک جامعه روی کالا یا ارزی، قیمت‌گذاری می‌شود حتما نرخ آن کالا یا ارز همان است که تعیین شده، اما اینکه آیا در حال حاضر نرخ ارز در کشور با واقعیات اقتصاد تطابق دارد یا خیر، نکته قابل تأملی است.

رییس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: گران شدن ارز تا حدودی مشکل دولت را از لحاظ تأمین منابع، حل می کند؛ حال دولت به تأمین این منابع مالی با استفاده از راهکار مذکور تمایل داشته باشد یا خیر موضوع دیگری است.

نماینده مردم همدان، فامنین و قهاوند در مجلس شورای اسلامی افزود: قیمت ارز گران شده و این موضوع به افزایش منابع دولت منجر می‌شود اما نکته مهم این است دولت می تواند مانع از این کار شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود:می توان مطابق با افزایش قیمت ارز، مولفه‌های دیگر اقتصادی را تغییر داد بطور مثال حقوق کارکنان و یارانه های نقدی را افزایش داد.

حاجی بابایی تصریح کرد: به هر میزان که قیمت ارز بالا رود، قیمت پول ملی کاهش می یابد به طور طبیعی کاهش ارزش پول ملی باعث می‌شود که قدرت خرید خانوارها ضعیف شود بنابراین نباید هزینه افزایش قیمت ارز، از جیب مردم پرداخت شود.

وی افزود:در سال ۹۵ مجلس موضوع تسعیر ارز را در بانک مرکزی را مصوب کرد، ۹۰ هزار میلیارد تومان به دریای نقدینگی کشور اضافه شد و مقرر شده براساس تصمیم کمیسیون تلفیق برنامه ششم نیز ۱۰۵ هزار میلیارد تومان دیگر به دریای نقدینگی مذکور، منابع اضافه شود.

انتقاد از تسویه بدهی دولت با استفاده از راهکار تسعیر ارز

حاجی بابایی افزود: مقرر شده ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران و بدهکاران حقیقی و حقوقی و تامین اجتماعی پرداخت شود، به نحوی که پیمانکاران به بانک ها بدهکار باشند و بدهکاری پیمانکاران با بدهکاری بانک ها تهاتر شود.

وی اضافه کرد: در نهایت با استفاده از موضوعات مذکور، بدهی بانک ها با بدهی بانک مرکزی تهاتر می شود تا دولت به بانک مرکزی بدهکار شود و با استفاده از راهکار تسعیر ارز، تسویه بدهی صورت گیرد البته این شیوه، روش خوبی نیست چرا که به مانند آب در شیر اضافه کردن یا غش در معامله است.