به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا، مهندس مهدی نیکدل در نشستی که در استودیو الفبا وزارت آموزش و پرورش برگزار شد با بیان اینکه از ابتدای ورودم به صندوق نیت اصلی ام کمک بود گفت: اولین شعار ما شفافیت بود و معتقدیم ممکن است در غیاب شفافیت اتفاقاتی رخ دهد که برداشت های سوء از آن صورت پذیرد.

وی افزود : در همین راستا ورود به بازار بورس را در اولویت قرار دادیم. در گذشته معدود شرکت های ما در بورس بودند. خوشبختانه هفته گذشته بیمه معلم و اخیرا پتروفرهنگ وارد بورس شدند.

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با بیان اینکه یکی دیگر از اهداف ما عدم تاخیر در پرداخت سهم الشرکه اعضاء بود گفت: از مهر گذشته تا مهر امسال 620 میلیارد تومان پرداختی داشتیم.

نیکدل با بیان اینکه از ابتدای تاسیس صندوق از سال 74 تا کنون یک میلیون و 530 هزار و 521 عضو داریم و تعداد اعضای موجود 852هزار و 537 نفر است گفت: واریزی اعضاء از ابتدا 1572 میلیارد و واریزی دولت 635 میلیارد تومان است.

نیکدل با بیان اینکه نه تنها فرهنگیان طلبی از بانک سرمایه ندارند بلکه بدهکارند و وجوهی از صندوق از بین نرفته است اظهار کرد: آموزش و پرورش و صندوق ذخیره به بانک سرمایه بابت وام‌هایی که دریافت کرده بدهکار است؛به ادعای بانک، سود عدم واریز اقساط آن وام ها به 150 میلیارد تومان رسیده است و شرکت های اقماری ما هم بدهکار بودند.

وی ادامه داد: اینطور نیست که در صندوق تخلفی رخ نداده باشد ولی عمده داستان‌ها به بانک سرمایه برمی‌گردد. بخشی از تخلفات در صندوق ذخیره به عقد قراردادها با بخش خصوصی برمی‌گردد و به این نتیجه رسیدیم صندوق از این روند مغبون شده و قرار بر این است با بخش خصوصی شراکت نکنیم بلکه بخش خصوصی را به عنوان خریدار خدمت در نظر می گیریم. ضرر وزیان حاصله از این محل حدود 200 تا 300 میلیارد تومان است.

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به اینکه مشکلات بانک سرمایه نیز به عدم بازگشت سرمایه ها در قالب وام‌های دریافتی برمی‌گردد گفت: نمی‌شود اسم مطالبه وصول نشده را اختلاس گذاشت. اینکه کلاهبرداری دستش را در جیب مردم کرده و سرمایه بانک را خارج کرده مساله‌ای جداست و دیگر چرا باید اسمش را اختلاس در صندوق ذخیره گذاشت؟.

وی افزود: کمتر از 5 درصد سرمایه ما و حدود 218 میلیارد تومان در بانک سرمایه است و بنابراین اموالی از ما به تاراج نرفته است. صحیح است که سهامدار بودیم و سلب مسوولیت نمی‌کنیم اما سهامدار در حد سهمش مسوول است.