به گزارش دیوان اقتصاد؛اما نرخ ارز در ماه های اخیر در حالی افزایش یافت که از لحاظ محاسبات منطقی این اتفاق نباید می افتاد. چرا که میزان صادرات نفت خام کشور روز به روز در حال افزایش است و قیمت نفت نیز در درجات مطلوبی قرار دارد. از این رو می توان دریافت که درآمد های ارزی کشور افزایش یافته است و با تکیه بر این افزایش درآمد باید نرخ ارز با افت نیز مواجه می شد. اما آن قدر افزایش یافت که دلار خط قرمز پنج هزار تومان را هم شکست.
داده های موجود نشان می دهد که بازار ارز توسط سوداگرانی اداره می شود که بازار ارز را در دورانی که نقدینگی رو به افزایش بوده است، بستری مناسب برای سفته بازی یافته اند و از ان سود های کلانی را به دست آورده اند.
اما مساله این است که جایگاه دولت و بانک مرکزی در چنین بازار متلاطمی کجا است. بانک مرکزی که متصدی تنظیم چنین بازار هایی است در این موقعیت با تجویز دارو های موقت تلاش دارد تا التهاب را از بازار کاهش دهد و به قولی نوک پیکان انتقادات را از خود بردارد. اما سوال این جا است که درمان های کوناه مدت تا چه زمانی می توانند اقتصاد کشور را سر پا نگاه دارند؟
بر اساس گفته کارشناسان بازار ارز از روز هایی که نرخ سود سپرده ها کاهش پیدا کرد، با حجم بالایی از نقدینگی همراه شد که این امر با تکیه بر سفته بازی سوداگران، عاملی شد برای افزایش غیر قابل کنترل قیمت ارز.
یکی از سیاست هایی که چنین پیامدی را در بر داشت این بود که ضرر های مردم در موسسات اعتباری غیر مجاز توسط دولت پرداخت شود. کسانی که سرمایه خود را سپرده گذاری کرده بودند حال همان پول را در دست داشتند و به دلیل کاهش نرخ سود جایی برای سرمایه گذاری نمی یافتند. از این رو مقدار زیادی از 12 هزار میلیاردی که دولت در اختیار طلبکاران موسسات غیر مجاز قرار داد، وارد بازار ارز شد. مردمی که سود های مطلوبی دریافت می کردند، با توجه به تنش های بازار ارز رو به سفته بازی در این بازار آوردند.
علاوه بر این باید به این نکته نیز اشاره کرد که خود سرمایه سوخت شده در موسسات غیر مجاز نیز می تواند به صورتی در بازار ارز قرار گیرد. چرا که ممکن است شخصی که پول زیادی را به دست آورده است حالا در بازار جدیدی سرمایه گذاری کند.
در این جا می توان این موضوع را بیان کرد که وجود این موسسات غیر مجاز و عدم مدیریت در این بخش، به خودی خود یکی از بزرگترین اشتباهات بانک مرکزی و دولت است. اشتباهی که نه تنها باعث شد نرخ سود با چالش مواجه شود، بلکه نقدینگی زیادی را وارد بازار کرد. پولی که به گفته خود رئیس جمهور پول مردم بوده است. یعنی مردم عادی باید تاوان کلاه برداری عده ای از موسسات غیر قانونی را بدهند.
تمام این تنش ها در بازه ای از زمان به وقوع پیوست، که عده ای از مسئولان کشور با سودای افزایش نرخ ارز برای حمایت از صادرات، به نوعی بستری ایجاد کردند برای سوداگران بازار ارز. سوداگرانی که حالا دیگر یک عده دلال ساده نیستند، بلکه باند های بزرگ با سرمایه های کلان که می توانند هر بازاری را تحت تاثیر قرار دهند.
در همین راستا بانک مرکزی تلاش کرد تا بازار ارز را به گونه ای کنترل کرده و نرخ دلار را کاهش دهد. بر اساس گزارش های موجود پس از رسیدن قیمت دلار به محدوده ۵۰۰۰ تومان برخورد پلیس با اخلال ‌گران بازار ارز در روز ۲۵ بهمن آغاز و با پلمب چند صرافی همراه شد، سپس بانک مرکزی بسته جدیدی را برای کنترل نرخ ارز ارایه کرد. اقدامی که پس از وعده رییس ‌جمهور در روز ۱۸ بهمن‌ ماه درخصوص برنامه دولت برای کنترل نوسان ارزی، صورت گرفت. هرچند بعضی افراد، این طرح ضرب ‌الاجلی را به مثابه مسکنی برای کنترل بازار شب عید عنوان می ‌کنند. حالا قیمت دلار مجددا کاهشی شده و امروز ۴۷۶۰ تومان خرید و فروش شد. این در حالی است که آل اسحاق رییس سابق اتاق بازرگانی تهران به مردم توصیه کرده احساسی دلار نخرند و نرخ واقعی دلار را ۴۰۰۰ تومان دانسته است.
در حالی مسئولان دولتی به مردم خبر می دهند که افزایش نرخ ارز یک حباب است که سوداگران سود های کلانی را به دست آورده اند و وضع اقتصادی کشور به دلیل افزایش نرخ ارز رو به افول است.در نتیجه بسیاری از فعالان اقتصادی که به واردات وابسته اند، در کسب و کار خود دچار مشکل شده اند.
با این حال دولت با اقداماتی تلاش کرده است که نرخ ارز را کنترل کند. از این رو طرحی روی کار آمده است که نرخ سود بیست و بالای بیست درصد توسط چند بانک به سپرده گذاران ارائه می دهد. گفته می شود این طرح اجرا شده است تا نقدینگی را از بازار ارز خارج کند و به سمت بانک ها ببرد.
اما عده ای نیز بر این باورند که این طرح نیز مانند پیش فروش سکه توسط یک بانک، برنامه ریزی شده است برای جلوگیری از ورشکستگی بانک ها. علاوه بر این سوداگران ارز می توانند مدتی هم با سپرده گذاری در چند بانک خاص دوباره سود کنند. اما مهم ترین نکته این است که سیف و فعالان اقتصادی با این طرح و کاهش نرخ ارز، علاوه بر جابه جا کردن نقدینگی به سمت بانک ها، جو روانی بازار را به سمت خود برگردانند که این موضوع باور شود که بانک مرکزی نهایتا نرخ ارز را کنترل کرد.
به گفته برخی از کارشناسان، این اقدامات انجام نشده است که جلوی سفته بازی در بازار ارز را بگیرد، بلکه انجام شده است تا رغبت مردمی که به تازگی تلاش دارند به سفته بازی روی بیاورند را کاهش دهد. مردمی که پول در دست دارند و نمی دانند از کجا برای آن درآمد ایجاد کنند.
اما سوال این است که سوداگران و سفته بازار کلان بازار ارز در حالی که این بازار را دیگر مکان امنی نمی بینند و امنیتی شدن بازار را نمی پسندند، به کدام یک از بخش های اقتصاد کشور هجوم خواهند برد و آن را با چنین چالش های رو به رو خواهند کرد؟
به نظر می رسد دولت به جای کنترل نرخ ارز به صورت کوتاه مدت بهتر است اقدامی جدی انجام دهد که در نتیجه آن مردم عادی با درآمد های مطلوب و قدرت خرید نیازی به سوداگری نداشته باشند و بازار ها در ثباتی منطقی به سر ببرند.