به گزارش دیوان اقتصاد ، طبق دستور کار مجلس شورای اسلامی نمایندگان ملت قراراست این هفته پس از ماه ها بحت و نظر لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت که بر اساس آن وزارت بازرگانی احیا و وظایف وزارت راه و شهرسازی در دو وزارت جدید تفکیک می شود، را در نوبت بررسی قرار دهند .

هر چند که محمد شریعتمداری وزیر صنعت ، معدن و تجارت در ابتدای حضور خود دراین وزارتخانه مخالفت خود را با این تفکیک اعلام کرده بود اما در زمان حاضر مشخص نیست که آیا همان موضع را خواهد داشت یا خیر؟ چرا که این دولت است که لایحه تفکیک را راهی مجلس کرده است .

وزیر صنعت در آن زمان اعلام کرده بود «اگر قرار باشد دولت بنگاهداری کند باید چندین و چند وزارتخانه داشته باشد در این صورت باید وزارت صنایع و معادن و بازرگانی را احیا کرد. در حالی که این هدف نیست بلکه می‌خواهیم امور دولتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کنیم نه اینکه بنگاه‌ها را از وزارت صنعت بگیریم و به وزارت دفاع و رفاه بدهیم.»

نامشخص بودن موضع و دیدگاه کارشناسان و رسانه های تخصصی حوزه صنعت و تجارت نیز جالب توجه است ، برخی از این رسانه ها که پیشتر در مدح ادغام می نوشتند و محورهایی چون  کوچک شدن اندازه دولت، تسهیل در اجرای اصل ۴۴، تسهیل بسترهای مدیریت کل‌نگر و واحد، یکپارچه‌سازی سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری، تسهیل فضای کسب‌وکار و ایجاد تنوع بالاتر در مقاصد صادراتی از نقاط قوت صحبت می کردند ، حال می گویند از ابتدا هم ادغام اشتباه بوده است .

هر چند که در این میان برخی کارشناسان می گویند: طرح دوباره تفکیک تولید از تجارت گامی به عقب بوده است و مانع جدیدی برای صادرات‌ محور کردن صنعت کشور به حساب می‌آید.

طرح ادغام وزارتخانه ها به استناد ماده (۵۳) قانون برنامه پنجم توسعه در دولت دهم انجام شد ، دولت مکلف شده بود یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در یکدیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ کاهش یابد. بنابراین در سال ۱۳۹۰ بود که ادغام چند وزارتخانه کلید خورد.

از این رو در راستای اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و کوچک‌سازی دولت، در خردادماه ۹۰ با رای مجلس و تایید شورای نگهبان، وزارت «راه و ترابری» با وزارت «مسکن و شهرسازی» ادغام شده و وزارت «راه و شهرسازی» را تشکیل دادند، حتی در مرحله‌ای مصوب شد که وزارت راه و ترابری، مسکن و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات با یکدیگر ادغام شده و وزارت «امور زیربنایی و ارتباطات» را تشکیل دهند که در نهایت مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت.

همچنین وزارت «صنعت، معدن و تجارت»  با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان از ادغام دو وزارت «صنایع و معادن» و «بازرگانی» تشکیل شد. این در حالی است که پیش‌تر و در سال ۱۳۸۹ از ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان وزارتخانه‌ای جدید تحت عنوان «وزارت ورزش و جوانان» تشکیل شده بود.

ایده ایجاد وزارت بازرگانی در سال 53 و تفکیک آن از وزارت اقتصاد با هدف توسعه و بهبود امکانات بازرگانی ایران و تنظیم قوانین و سیاست های کشور برای رسیدن به این هدف ارایه شد.این وزارتخانه پس از تفکیک از وزارت اقتصاد با اهداف مشخص شروع به فعالیت کرد. پنج سال بعد دوباره تشکیلات وزارت بازرگانی با تغییراتی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسید که شامل ۹ معاونت بود.

تشکیلات وزارت بازرگانی که از سال ۱۳۵۹ بدون تغییر باقی‌مانده ‌بود در سال ۱۳۷۷ با جهت‌گیری تصویب بخش کارشناسی و تخصصی، کوچک‌سازی و واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی به بخش غیردولتی در مسیر تحول قرار گرفت.

با وجودی که دولت دوازدهم به دنبال آن است تا برخی وزارتخانه ها را از یکدیگر منفک کند اما شاید یکی از مهمترین دلایلی که دولتمردان را به تکاپوی تفکیک انداخته است، مدیریت نامناسب در برخی وزارتخانه های ادغامی است به عنوان مثال در وزارت بازرگانی ، منتقدان می گویند در حال حاضر تنها یک چهارم فعالیت های وزارت صنعت به بازرگانی اختصاص دارد .

از نگاه موافقان تفکیک همه وظایفی که از بازرگانی به بخش‌های صنعت و کشاورزی محول شده، باید به این وزارتخانه مستقل بازگردانده شود .اما واقع بینانه این است در شرایطی که برخی وزارتخانه های ادغامی حتی ساختمان های بزرگ و اصلی خود را به فروش رسانده اند و فاقد بسیاری از زیر ساخت های یک وزارتخانه مستقل هستند ، چرا باید هزینه های جدیدی را به اقتصادی تحمیل کرد که در پی مقاومتی کردن خود است .//