به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، تا چند وقت پیش که بانک مرکزی هیچ آماری از چک برگشتی‌ها منتشر نمی کرد و با انتقادهایی که به این بانک صورت گرفت، مجبور به انتشار آمارهایی مبهم از چک‌های برگشتی شد، این موضوع سوژه داغ رسانه ها و محافل اقتصادی بود. بسیاری ها هم نسبت به مشکلات قانونی چک های صادر شده از سوی بانک مرکزی هشدارهایی می دادند و می خواستند که این مشکلات و کمبودهای قانونی رفع شود.

به ویژه اینکه برخی از افراد چندان به جنبه های قانونی صدور چک ها تمکین نمی کردند و به دلیل اینکه قانون چک از قدرت بازدارندگی قوی برخوردار نیست، میزان صدور چک های بی محل همچنان بالا بود. البته بانک مرکزی در سال ۹۱ بالاخره اعلام کرد که رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی ۷ ساله شده است. بانک مرکزی در همان مقطع اعلام کرد که از سال ۸۸ کارگروهی را برای بررسی مقررات مربوط به افتتاح جاری دسته چک تشکیل شده که در نهایت دستورالعمل مربوطه ۱۸ بار ویرایش شد.

حال در روزهایی که آمار چک‌های برگشتی روندی تصاعدی به خود گرفته و سلامت اقتصادی کشور را دچار اختلال می‌‌کند و علامت مثبتی برای اقتصاد نیست و باعث بی‌اعتمادی فعالان به این ابزار می‌شود، این بار دوره محرومیت صدور دسته چک برای افراد دارای چک برگشتی تغییر کرده است؛ به این معنا که هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند شش ماده ۱۸ دستورالعمل شورای عالی پول و اعتبار مبنی بر ممنوعیت اخذ دسته چک به مدت هفت سال برای اشخاص دارای چک برگشتی را مغایر قانون دانست و ابطال کرده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اردیبهشت امسال با حضور رئیس جدید و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان در جلسه ای پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به صدور رأیی مبادرت کرده که در آن آمده است:

مطابق ماده ۲۱ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۱، بانکها مکلف شده اند کلیه حساب های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بلامحل صادر کرده و تعقیب آنها به صدور کیفرخواست منتهی شده باشد را بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز نکنند. نظر به اینکه در بند ۶ ماده ۱۸ و ماده ۲۹ دستورالعمل حساب جاری مصوب دوم خرداد ۹۱ شورای پول و اعتبار، قیود مندرج در ماده ۲۱ قانون مذکور رعایت نشده بلکه دامنه شمول آنها توسعه یافته است، بنابراین بند ۶ ماده ۱۸ و ماده ۲۹ از مصوبه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

چه کسانی دسته چک می‌گیرند؟

براساس دستورالعمل سال ۹۱ بانک مرکزی، بانک‌ها موظف هستند به دو گروه دسته چک ارایه کنند که گروه اول مربوط به افرادی است که سابقه چک برگشتی دارند که ارایه دسته چک به آنها باعث ایجاد اختلال و مخاطره در نظام اقتصادی کشور می‌شود و گروه دوم افرادی که دارای بدهی غیرجاری به نظام بانکی هستند را شامل می‌شود.

در حال حاضر دسته چک‌ها متصل به حساب جاری افراد است بنابراین بانک‌ها موظف هستند که در ابتدا از حساب جاری آنها برداشت کنند. در غیر این صورت می‌توانند به حساب قرض‌الحسنه مراجعه کرده و در مراحل بعدی به سراغ حساب‌های بلند مدت البته با کسب اجازه مشتری و همچنین در نظر گرفتن این شرایط که ذینفع چک وارد پروسه قضائی نشود بروند.

بانکها مجاز نیستند به افرادی که دارای سابقه چک برگشتی هستند و اطلاعات آنها در سامانه مربوطه وجود دارد تسهیلات و خدمات ارایه کنند. یعنی بانک‌ها باید از صدور چک برای کسانی که دارای چک برگشتی هستند پرهیز نمایند.

براساس این دستورالعمل در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوء اثر از چک برگشتی از طریق سایر روش‌ها سابقه هر چک برگشتی صرفاً‌ پس از انقضای مدت ۷ سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت آن به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء‌اثر می‌شود. به این ترتیب اگر شخصی حتی یک برگ چک برگشتی داشته باشد و نسبت به رفع سو‌ء اثر از طریق سایر روش‌ها اقدام ننماید تا مدت ۷ سال دارای سوء سابقه در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی خواهد بود و محرومیت های مربوط به آن در مورد اشخاص مزبور اعمال خوهد شد.

طبق این دستورالعمل، محرومیت‌های هر برگ چک برگشتی به طور مستقل مد نظر است و معیار محاسبه ۷ سال توقف از تاریخ آخرین چک مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

البته قرار بود که سامانه‌ای برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به صادر کنندگان چک برگشتی راه اندازی شود که بر اساس آن مردم بتوانند بر اساس ضوابط و شرایطی نسبت اطلاعات دسترسی داشته باشند و وضعیت اعتباری فرد صادر کننده چک و سایر موارد را رصد کنند که این اتفاق نیافتاد. گرچه بانک مرکزی در این سالها سامانه چکاوک را راه اندازی کرده اس، اما مشکلات صدور چک های بی محل همچنان باقی است.

یکی از کارمندان بانکی به خبرنگار مهر در این باره گفت: فقط مشکل به چک های برگشتی مربوط نمی شود، اینکه در حال حاضر چک به عنوان یک ضامن عمل می کند و بانکها در قبال پرداخت تسهلات چک می گیرند، نیز از ایرادات است. با بی ارزش شدن پول چک ها نقش پول درشت را بازی می کنند و این می تواند به افزایش تعداد چک های برگشتی منجر شود.

برخی از فعالان اقتصادی درباره سختگیری هایی که برای افراد دارای چک برگشتی باید صورت گیرد، می گویند: بانک مرکزی باید قوانین محکمتری را برای جلوگیری از صدور چک برگشتی اعمال کند، این افراد باید از تمامی خدمات بانکی از جمله دریافت دسته چک و تسهیلات بانکی محروم شوند.

یکی از فعالان بخش تولید کشور به مهر عنوان کرد: قانون نباید اجازه صدور چک های بی محل را بدهد، چرا افراد جرات می کنند که چک هایی را صادر کنند که حسابشان خالی است. باید نظارت های قانونی قوی در این باره وجود داشته باشد، اینکه محرومیت ۳ یا ۷ ساله باشد، موضوع مهمی است که باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد.

یک فعال بازاری گفت: از وقتی که قانون چک بلا محل از حالت كيفرى به حقوقى تبديل شد، کلاهبرداری ها بیشتر شد و بسیاری از فعالان اقتصادی و بازاریان ورشکست شدند. البته اگر فردی بخواهد اقدام خلاف قانون انجام دهند، به راحتی می تواند قانون را دور بزند.

وی افزود: اگر چکی برگشت بخورد در مراجعه به قانون و مراجع قضایی با مشکلات و پیچیدگی های خاصی روبرو می شویم که کار را سخت تر می کند.

افزایش چک‌های برگشتی هیچ‌گونه سنخیتی با رشد اقتصادی ندارد

حیدر مستخدمین حسینی معاون اسبق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با اشاره به روند رو به افزایش چک های برگشتی طی سال‌های اخیر در کشور گفت: یکی از علائم تشدید رکود همین برگشت خوردن چک‌ها است که در حال حاضر در اقتصاد ما رخ داده است؛ کما اینکه برخی از مدیران بانک‌ها نیز به اینکه وضعیت چک‌ها مطلوب نیست اذعان کرده اند.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی تاکید کرد: دولت باید برنامه مدونی برای رشد اقتصادی و خروج از رکود داشته باشد، در غیر این‌ صورت همچنان با بحران افزایش چک‌های برگشتی مواجه خواهیم بود. افزایش چک‌های برگشتی هیچ‌گونه سنخیتی با رشد اقتصادی ندارد.

وی یکی از پارامترها و علائم رشد و توقف رکود را افزایش یا کاهش چک‌های برگشتی دانست و تصریح کرد: دو بسته خروج از رکود و تسریع رونق اقتصادی دارای اشکالات زیربنایی زیادی بود و به دلیل اینکه تنظیم آن با تعجیل انجام شده بود، از کارآیی لازم بر خوردار نبوده و تغییری را در اقتصاد کشور ایجاد نکرده است. 

مستخدمین حسینی گفت: از سال ۸۸ به بعد آمار چک‌های برگشتی روندی تصاعدی به خود گرفت و چک‌های برگشتی نه‌تنها به‌ لحاظ تعداد رشد بالایی داشتند بلکه چک‌ها با ارقام بسیار بالایی برگشت خورده است.

بانک مرکزی اعلام کرده است: در ۱۰ ماهه ابتدای سال ۹۴ جمعاً ۷.۸ میلیون فقره چک به مبلغ ۹۴۰ هزار میلیارد ریال با میانگین مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال، چک برگشت خورده است.