به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از تسنیم،‌ محمدباقر نوبخت در پاسخ به این پرسش که آیا امسال دولت برنامه‌ای برای استخدام دارد، اظهار کرد: امسال هم مانند سالهای گذشته، دولت استخدام دارد.

وی گفت: بند (ج) ماده 26 قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت این اجازه را می‌دهد که به‌ازای هر سه نفری که بازنشسته می‌شوند یک نفر را جذب کند که بر همین اساس در سه سال گذشته،  هر سال دولت، استخدام‌هایی داشت.

نوبخت افزود: اکنون هم با توجه به استخدام‌هایی که در سالهای گذشته انجام شده بیش از 53 هزار نفر از تعداد کارکنان دولت کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه مجوز استخدام 16 تا 17 هزار نفر در وزارت بهداشت در سال جاری صادر شده است، گفت: بر اساس این مجوز، واحدهای بهداشتی و درمانی جدیدی که افتتاح می‌شوند هم از نظر تجهیزات پزشکی و هم نیروی انسانی مجهز می‌شوند.

سخنگوی دولت اعلام کرد: اجازه استخدام تعدادی از نیروهای انسانی را به آموزش و پرورش و قوه قضاییه هم داده‌ایم.

نوبخت تأکید کرد: موضوع اشتغال را نباید فقط از طریق استخدام، حل کنیم بلکه باید در پی افزایش فرصت‌های شغلی باشیم.

وی گفت: امیدواریم امسال با فعال کردن 7 هزار و 500 واحد تولیدی در سراسر کشور، 130 تا 150 هزار نفر به شاغلان اضافه شوند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درباره حداقل و حداکثر حقوق پرداختی کارمندان دولت گفت: اگر حداقل حقوق را 900 هزار تومان در نظر بگیریم حداکثر حقوق کارمندان دولت هفت برابر آن یعنی حدود 6 میلیون و 300 هزار تومان می‌شود.

محمدباقر نوبخت گفت: هر سال پس از ابلاغ بودجه به دولت برای اجرای آن باید بر اساس تبصره‌های مختلف، آیین‌نامه‌های اجرایی را تهیه کنیم و به تصویب هیئت وزیران برسانیم.

وی اضافه کرد: هیئت وزیران هم برخی ضوابط کلی را پیش از تصویب بودجه در دستور کار قرار می‌دهد که اکنون هم در دستور کار آنان است و یکشنبه به تصویب می‌رسد.

نوبخت ادامه داد: این مصوبه همه جزئیات از جمله حداقل و حداکثر حقوق با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری و پس از تصویب حداقل حقوق، هفت برابر آن را به‌عنوان سقف حقوق پرداختی تعیین می‌کند.

سخنگوی دولت با بیان اینکه امسال ضوابط اجرایی بسیار دقیق است، گفت: این ضوابط حتی شرکت‌های دولتی و بانک‌ها را هم شامل می‌شود.

وی با ابراز "امسال ضابطه‌مند و نظارتمان دقیق‌تر است" اضافه کرد: شورای حقوق و دستمزد را در سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای هرگونه تغییر در ارقام حقوق فعال کردیم و در آنجا هیچ واحد و بانک دولتی، اجازه افزایش و تغییر حقوق را ندارد به‌جز اینکه از شورای حقوق و دستمزد طبق قانون، مجوز بگیرد.

نوبخت درباره فیشهای حقوقی ده‌ها میلیونی هم گفت: این موارد خاص برای 3 تا 4 مدیر بود با این برداشت که می‌توانند از فوق العاده شغل استفاده کنند و آن را در سنوات خود بیاورند.

وی افزود: این نوع تفسیرها طبق قانون، ‌اصلاح شد و اکنون محدوده حقوق کارکنان دولت برای همه دستگاه‌ها مشخص است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: در دستگاه‌های دولتی ذی‌حساب مقیم و ثابت داریم و همه چکهایی که صادر می‌گردد به‌وسیله آنها کنترل می‌شود.

نوبخت تأکید کرد: امسال حسب دستور هیئت وزیران و رئیس جمهور و معاون اول، نظارت و دقتمان در سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزایش می‌یابد و ضوابط را هم با جزئیات مشخص کردیم تا کسی نتواند از تفسیر قانونی به‌نفع افزایش حقوق غیرمنصفانه و غیرعادلانه استفاده کند و سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم مسئول اجرای آن شده است.

وی افزود: قانون کاملاً کف و سقف را مشخص می‌کند و همه فوق‌العاده‌هایی را که وجود دارد در ماده 68 در 10 بند بیان کرده است.

نوبخت با بیان اینکه همه پرداخت‌ها در چارچوب قوانین و مقررات مصرح انجام می‌شود، اضافه کرد: دوباره همه سیستم را بازبینی کردیم تا شبهه‌ای برای شرکت‌های دولتی و بانک‌ها به وجود نیاید و به آنها هم اعلام شده است دستگاه‌های نظارتی هوشمندانه عمل کنند.

** رشد 2درصدی اقتصاد کشور در سه‌ماهه چهارم 94**

سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود با اظهار اینکه منع استفاده از بازنشستگان در قانون وجود داشته و جاری است، گفت: فقط در موارد خاص برای برخی مشاغل و برای مسئولیت مدیریتی بر اساس قانون می‌توان از بازنشستگان استفاده کرد.

نوبخت افزود: در سالهای گذشته عده‌ای به‌زور به جمع بازنشستگان پیوستند در حالی که کاملاً توانایی ادامه کار را داشتند، البته جمع این افراد به حدود 150 نفر هم نمی‌رسد در حالی که بحث ما برای اشتغال 22 تا 23 میلیون نفر است.

وی گفت: برای افزایش اشتغال طبق قانون عمل می‌کنیم اما اگر قانونی مانع ایجاد کند برای اصلاح آن اقدام می‌کنیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اعلام "بخشهای مختلف را برای افزایش نرخ رشد اقتصادی بسیج کرده‌ایم"، گفت: همان‌گونه که در بودجه و برنامه طراحی کردیم و همچنین طبق پیش‌بینی همه سازمان‌ها و مراجع مالی جهانی، در سال 95 بین 5 تا 6 درصد می‌توانیم رشد اقتصادی داشته باشیم.

محمدباقر نوبخت در پاسخ به این پرسش که چرا رشد اقتصادی سال 94 به 9دهم کاهش یافت، گفت: تأثیر کاهش قیمت نفت به‌روی بودجه و منابع دولت و همچنین تردید سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری از عوامل کاهش این رشد بوده است.

وی افزود: در نیمه دوم سال 1394 پس از اینکه متوجه شدیم تا شهریور رکود نسبی وجود دارد و رشد حدود 3درصدی در سال 93 درحال کاهش است دولت بلافاصله بسته سیاستی ضدرکودی را به‌صورت کوتاه‌مدت ارائه کرد.

نوبخت ادامه داد: 7 هزار و 500 میلیارد تومان منابع دولتی برای فعال کردن طرحهای عمرانی و همچنین منابعی برای کمک به صنعت خودرو در نظر گرفته شد.

سخنگوی دولت افزود: مرکز آمار گزارش 3ماهه رشد اقتصادی سه‌ماهه چهارم سال 94 را ارائه کرد که نشان داد رشد اقتصادی کشور به مثبت 2 درصد افزایش یافت و رشد منفی صنعت، مثبت شد و خدمات هم به همین ترتیب.

نوبخت به افزایش رشد تولید پس از برجام اشاره و اضافه کرد: پس از برجام موفق شدیم میزان صادرات و تولید را دو برابر افزایش دهیم که با این کار در 3ماهه چهارم سال 94 رشد اقتصادی مثبت 2 درصد حاصل شد.

وی گفت: رشد اقتصادی مثبت 2 درصد که در سه‌ماهه چهارم سال 94 اتفاق افتاد از طریق افزایش پایه پولی نبود و بخشی از آن مربوط به بیش از 7هزار و 500 میلیارد تومان تزریق منابع مالی از سوی دولت برای طرحهای عمرانی بود و برای تحریک تقاضا هم از سیاست‌های پولی و هم مالی استفاده شده است.

**انجام 3میلیارد و 418میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور پس از برجام**

نوبخت با اشاره به اینکه نظام بانکی هر سال 300 تا 350 هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا می‌کند، افزود: صندوق توسعه ملی هم از سال گذشته حدود یک میلیارد دلار یعنی معادل سه‌هزار میلیارد تومان به بخش صنعت و کشاورزی تسهیلات داد و رشد بخش کشاورزی از 3 و نیم به 5 و نیم درصد افزایش یافت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: مردم باید آثار رشد اقتصادی را در زندگی خود احساس کنند اما در حالی این مهم انجام می‌شود که رشد اقتصادی بیش از 5 تا 6 درصد باشد.

نوبخت افزود:  همین که پارسال در این شرایط توانستیم رشد منفی را به مثبت تبدیل کنیم معقول بود.

وی ادامه داد: مرتب هیئت‌های بلندپایه خارجی به کشور می‌آیند و تاکنون بیش از 9 رئیس جمهور، 5 نخست وزیر، 3 رئیس مجلس سنا، بیش از 19 وزیر امور خارجه و هیئت‌های مختلف به ایران آمدند و قراردادهایی را منعقد کردند.

نوبخت افزود: از 27 دی پارسال تاکنون بیش از 3 میلیارد و 418 میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی روی 41 طرح انجام شد.

وی تأکید کرد: این پیشرفت‌ها ادامه دارد و مردم آثار آن را در زندگی خود احساس خواهند کرد.

نوبخت گفت: بیش از 4 هزار واحد صنعتی اکنون وجود دارند که تکمیل شده‌اند و تجهیزات و ماشین آلات هم دارند اما چون سرمایه در گردش ندارند تعطیل هستند.

وی اعلام کرد: برای فعال کردن واحدهای صنعتی بیش از 16هزار میلیارد تومان تأمین منابع مالی کردیم و بیش از 800 میلیارد تومان یارانه برای آنها قرار دادیم.

سخنگوی دولت اضافه کرد: گزارش همه اینها را قبل از پایان امسال به‌تفکیک استان و شهرستان بیان خواهم کرد.

وی با اشاره به اینکه شرط لازم این کار برداشتن تحریم‌ها بود، گفت: دولت این کار را انجام داده است و در راستای آن تلاش می‌کند.

نوبخت تأکید کرد: دولت تلاش می‌کند به‌جای تزریق پول بین مردم زیرساخت‌ها را آماده و اشتغال مولد ایجاد کند.

وی گفت: قطعاً تا پایان امسال بیش از 660 طرح عمرانی در سراسر کشور به بهره برداری می‌رسد.

نوبخت با بیان "صنعت ما رشد مطلوبی ندارد و واحدهای تولیدی و صنعتی باید فعال شوند"، افزود: بخش عمده تولید ما در کشاورزی بود که در 4 فصل سال گذشته رشد مطلوبی را در این بخش داشتیم.

وی اظهار کرد: هفته گذشته توافق کردیم 200 میلیارد تومان در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد ضمن اینکه برای صادرات سیب‌زمینی و سیب میوه هم کمک خواهیم کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت:‌ پارسال بیش از 3هزار و 450 میلیارد تومان فقط به طرح تحول سلامت اضافه بر اعتبارات آنها پرداخت کردیم و امسال هم کمتر از آن نخواهیم داد.

نوبخت افزود:‌ برخی از سازمان‌ها مانند بیمه سلامت ایرانیان و برخی صندوق‌ها، بدهی‌های گذشته دارند که دولت بخشی از بودجه خود را صرف حل مشکل آن می‌کند.

وی ادامه داد: رئیس جمهور دستور داد که امسال باید 200 هزار واحد مسکونی با ارائه تسهیلات با نرخ 5 درصد در روستاها ساخته شود و بنیاد مسکن موظف به انجام آن شد.

نوبخت گفت: با دستور رئیس جمهور موظف شدیم به تأمین مسکن ارزان‌قیمت و حمایتی در حاشیه شهر اقدام کنیم که آثار آن را تا پیش از پایان سال خواهیم دید.

وی اضافه کرد: حداقل 130 تا 150 هزار فرصت شغلی در بخش واحدهای صنعتی باید ایجاد کنیم.

**حذف 24میلیون پردرآمد در دستور کار دولت**

نوبخت درباره قانون بودجه و حذف 24 میلیون نفر افراد پردرآمد و دونرخی شدن بنزین هم گفت: آن مواردی را که مجلس شورای اسلامی در قالب حذف 24 میلیون نفر افراد پردرآمد مطرح کرد در دستور کار ماست و 3 میلیون نفری که یارانه آنان حذف شد جزو آن بود.

وی افزود: طبق این قانون دولت اجازه تشخیص نیازمند را دارد ضمن اینکه پولهای ناشی از حذف یارانه دهک‌های پردرآمد به دولت می‌تواند کمک کند.

نوبخت ادامه داد: سالانه حدود 42هزار میلیارد تومان و هر ماه 3هزار و 400 میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌کنیم که رقم سنگینی است.

وی با تأکید بر اینکه دولت مناسب نمی‌داند از سفره مردم بزند و از پول آن استفاده کند، گفت: اجازه نداریم یارانه نیازمندان را حذف کنیم.

نوبخت افزود: ‌دولت یارانه هر کسی را که تشخیص دهد درآمد بالایی دارد و مستحق این دریافت نیست قطع می‌کند.

وی با اشاره به اینکه قانون افراد ثروتمند را کسانی دانسته که درآمد بالای 35 میلیون تومان در سال دارند، گفت: افرادی را که این درأمد را دارند اما در شهرهای بزرگ مانند تهران زندگی می‌کنند و دانشجو دارند و مستأجر هستند نمی‌توان ثروتمند قلمداد کرد.

نوبخت تأکید کرد: یارانه افراد نیازمند قطع نمی‌شود.

وی درباره 2نرخی کردن بنزین هم گفت: دولت اساساً دونرخی بودن را در یک شرایط اقتصاد سالم، فسادآور می‌داند و با دونرخی کردن بنزین مخالف است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان "به اقتصاد رقابتی و حضور بخش خصوصی معتقد هستیم" افزود: اینکه قیمت یکی از عوامل تعیین کننده است بخشی از اصول ما است اما دولت باید نظارت لازم را داشته باشد و ضمن حمایت از تولید کنندگان باید حمایت از مصرف کنندگان را هم جزو وظایف خود بدانیم.

نوبخت با ابراز اینکه نهادهای قیمت‌گذار سوسیالیستی نیستند و در همه جای جهان وجود دارند، گفت: مالکیت و مدیریت باید به‌عهده بخش خصوصی و دولت باید در جایگاه سیاست گذاری و نظارت باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا می‌شود نظام بانکی را به‌خاطر نرخ سود واقعی مورد انتقاد قرار داد که انگیزه تولید را کور کرده است، گفت: باید به نظام بانکی در جهت اصلاح کمک کرد.

نوبخت اظهار کرد: اکنون بانک‌ها نه‌تنها سود تسهیلات را دریافت نمی‌کنند بلکه در برخی موارد به‌علت مطالبات معوق نمی‌توانند اصل آن را هم دریافت کنند بنابراین باید به نظام بانکی کمک کنیم تا مطالبات معوقه را دریافت کند.

وی با اشاره به اینکه دولت، یکی از بدهکاران معوقات بانکی است اضافه کرد: تلاش می‌کنیم بدهی‌های دولت را تسویه کنیم و سرمایه بانک‌ها را افزایش دهیم.

نوبخت گفت: باید بانک‌های ما اعتبار لازم را داشته باشند تا بانک‌های خارجی با آنها معامله کنند.

وی تأکید کرد: باید به بانک‌ها کمک کنیم، به همین علت تبصره‌های 19 و 20 در قانون بودجه آمد اما متأسفانه هر دو تبصره که به نظام بانکی ما و تسویه بدهی دولت به نظام بانکی کمک می‌کرد حذف شدند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور افزود: امیدواریم در مجلس دهم بتوانیم نظام بانکی را اصلاح کنیم تا قدرت لازم را برای ارائه تسهیلات داشته باشد.

نوبخت با ابراز نارضایتی از نوع تعامل نظام بانکی با بخش تولید گفت: دولت باید به نظام بانکی کمک کند تا خواسته‌ها و رضایت تولیدکنندگان فراهم شود و تسهیلات به‌آسانی و با قیمت ارزان در اختیار آنان قرار گیرد و تولیدات داخل در عرصه صادرات، رقابتی شود.

وی افزود: بانک مرکزی به نقاط ضعف و قوت نظام بانکی آگاه است.

سخنگوی دولت با اشاره به افزایش 12درصدی حقوق کارکنان دولت در سال 95 گفت: حقوق بازنشستگانی که کمتر از یک و نیم میلیون تومان در ماه است تا 20 درصد هم افزایش خواهد یافت.