به گزارش ديوان اقتصاد، حسن روحانی در این نشست با قدردانی مجدد از حضور آگاهانه و پرشور مردم ایران در انتخابات اردیبهشت ۹۶ تصریح کرد: مردم با این حضور آگاهانه و پرشور خود در انتخابات، از سویی امنیت ملّی را تضمین کردند و از سوی دیگر بر اعتبارِ صندوق رأی، به عنوان شاخص وحدت و راهنمای حرکتِ مدیریت در کشور، پای فشردند.
رییس جمهور اظهارداشت: همچنین از رهبری فهیم و شجاع تشکر می‌کنم که همواره با رهنمودهای خود، از استقلال کشور و آزادی مردم حراست کرده و از دولت جمهوری اسلامی، در مسیر خدمت به مردم حمایت کرده‌اند.
روحانی با تشکر از رییس مجلس ، هیات رییسه و همه نمایندگان بخاطر میهمان‌نوازی صمیمانه مجلس در مراسم تحلیف گفت: مراسم تحلیف نمادی از همدلی میان همۀ اَرکان نظام و نمودی از جایگاه بین‌المللی ایران بود.
رییس جمهور با بیان اینکه راهی که امروز آغاز می‌کنیم، شروع یک همکاری چهارساله خواهد بود، تصریح کرد: وزیرانی که با معرفی رییس‌جمهور و رأی اعتماد نمایندگان مجلس، بار مسئولیت اداره کشور را به دوش می‌گیرند، باید اطمینان داشته باشند که در طول مسیر خدمت، از حمایت و همکاری مجلس برخوردار خواهند بود و همچنانکه رهبری معظم انقلاب بارها تأکید کرده‌اند، مسائل اصلی کشور تنها با همدلی و همکاری سه قوه و دیگر نهادهای کشور حل خواهد شد.
روحانی گفت : امروز به لطف خداوند و همت مردم، برخی از چالش‌های سال ۹۲ را پشت سر گذاشته‌ایم و امیدوارتر و تواناتر از گذشته، آماده تدبیر و عبور از چالش‌های بزرگِ پیش‌رو هستیم.
رییس جمهور تاکید کرد: امروز، دیگر کسی نمی‌تواند از انزوای ایران و ائتلاف جهانی علیه ایران سخن بگوید؛امروز، دیگر کسی از آشفتگی در اقتصاد ایران و تورم ۴۰ ‌درصدی و کاهش تولید ملّی و توقف اشتغال‌زایی سخن نمی‌گوید. امروز، دولت، به یُمن اعتماد روزافزون مردم ـ که در رأی سیاسی و عمل اقتصادی آنان تجلی یافته است ـ می‌تواند این سرمایه اجتماعی را به پشتوانه حرکت اقتصادی و شکوفایی فرهنگی تبدیل نماید.
رییس جمهور با بیان اینکه هنوز راه درازی تا رسیدن به زندگی شایسته برای این مردم سربلند و دستیابی به جایگاه بایسته در خانواده جهانی باقی مانده که برای طی آن نیاز به گام‌هایی بلندتر و یارانی همراه‌تر داریم، گفت: دولت تدبیر و امید، عزم آن دارد که در فرصت چهارساله دوم، بیش از پیش به اصلاح ساختارها بپردازد و در این کار، به کمک صمیمانه و صبورانه مجلس و قوه قضاییه نیازمند است.
روحانی افزود: دولت دوازدهم برای هماهنگی هرچه بیشتر سیاست‌ها و مدیریت‌های اقتصادی، به فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و اقدام و نظارت، سامانی نو خواهد داد و با چابک‌سازی و شفافیت دستگاه‌های دولتی، زمینه رقابت و همکاری مردم را فراهم خواهد ساخت.
رییس جمهور در ادامه سخنانش در تشریح برخی اصول مورد نظر دولت دوازدهم اظهار داشت: هفته قبل، مجموعه‌ای تحت عنوان برنامه و خط ‌مشی دولت دوازدهم به همراه معرفی وزرا و برنامه‌هایشان به مجلس تقدیم شد. آن‌چه در برنامه دولت دوازدهم به مجلس تقدیم شده، برگرفته ازهمان برنامه ارایه ‌شده در ایام انتخابات به پیشگاه ملت است که مورد تأیید مردم قرار گرفت.
روحانی درباره بند اول این اصول تصریح کرد: دولت دوازدهم بر مبنای باور به اسلام حکمت و رحمت و سیاست‌گذاری و عمل به مشی اعتدالی تشکیل می‌شود. تصمیم‌ بر مبنای خرد جمعی، بنیان نظام تصمیم‌گیری ما خواهد بود و بر همین اساس جلب مشارکت جامعه در مراحل مختلفِ تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری از اصول عمل دولت است.
رییس جمهور خاطرنشان کرد: بر اساس اصل دوم، دولت دوازدهم بر مبنای واقع‌بینی و لحاظ کردن ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها و کاستی‌ها و نقاط ضعف عمل خواهد کرد. دولت، شجاعانه ولی با دوراندیشی و درایت تصمیم خواهد گرفت. دوراندیشی در هر تصمیمی از محیط‌ زیست و عرصه اجتماعی تا سیاست خارجی، شرط عقل است. واقع‌بینی و تدبیر هدفمند، تصمیم‌گرفتن بر مبنای دانش و تجربه بشری و درس گرفتن از اشتباهات گذشته، بنیان عمل دولت خواهد بود.
روحانی رعایت کامل حقوق شهروندی را سومین اصل مورد نظر دولت معرفی و خاطرنشان کرد: در دولت یازدهم، منشور حقوق شهروندی را به عنوان نقشه راهی برای اهتمام بیشتر به حقوق شهروندان تدوین نمودیم و در دولت دوازدهم بر رعایت کامل آن پای ‌خواهیم فشرد. دولت بر مدار استیفای حقوق ملت در قانون اساسی حرکت خواهد کرد و تحقق حقوق شهروندی، سرلوحه عملِ دولت در عرصه سیاست داخلی، خواهد بود.
رییس جمهور گفت: هدف همه اقدامات دولت، معطوف به تأمین منافع ملی همه ایرانیان و ارتقای کیفیت زندگی آنان است و اصل چهارم مورد نظر این است که دولت دوازدهم خواستار «آزادی و امنیت مردم ایران برای تحقق آرامش و پیشرفت کشور است.»
روحانی پنجمین اصل مورد نظر دولت را مقابله ریشه ای و همه جانبه با فساد برشمرد و اضافه کرد: دولت دوازدهم مقابله ریشه‌ای و همه جانبه با فساد را لازمۀ قطعی تحقق پیشرفت و عدالت اجتماعی می‌داند. همه دستگاه‌ها مکلفند برنامه‌های مشخص برای مقابله با فساد و بالاخص کاهش احتمال بروز فساد در روندهای تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا داشته باشند که البته نیازمند شفاف‌سازی و ارتقای رویه‌های سلامت اداری در همه ارکان نظام و همکاری قوای مقننه و قضائیه است.
رییس جمهور در بخش بعدی سخنانش با بیان اینکه در اینجا چند نکته صریح در زمینه برنامه اقتصادی دولت خدمت نمایندگان و ملت بزرگ ایران عرض می‌کنم، اظهار داشت: کشور ما امروز با مشکلاتی در حوزه‌هایی نظیر نظام بانکی، بودجه دولت، صندوق‌های بازنشستگی و آب و محیط زیست مواجه است. عدم توجه کافی به عمق این مسایل در مقطع کنونی می‌تواند دستاوردهای بزرگ نظام جمهوری اسلامی ایران را در حوزه‌های گوناگون با آسیب مواجه کند.
روحانی تصریح کرد: اولین ویژگی مشترک مشکلات ذکر شده به‌رغم تنوع زیاد آنها این است که همگی به تدریج و در طول زمان شکل گرفته و گسترش پیدا کرده‌اند. به عبارت دیگر، وقوع همه آنها قابل پیش‌بینی بوده است. ویژگی دوم این است که یک یک آنها، نه از خارج نظام تصمیم‌گیری، بلکه از دل تصمیمات و سیاستهای اتخاذ شده بیرون آمده‌اند. انباشت مشکلات ذکر شده، ما را به این جمع‌بندی رسانده که تغییر در شیوه‌ی اداره‌ی اقتصاد کشور، یک الزام است و البته، برای انتخاب مسیر درست اصلاحات اقتصادی، ضروری است به چرایی پایداری مشکلات اقتصادی توجه ویژه داشته باشیم.
رییس جمهور خاطرنشان کرد: اولین نکته آن است که علی‌رغم تمامی اقدامات خوبی که توسط دولت‌های پیشین انجام شده، رفع مشکلات ساختاری، از سوی دولت‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته و شکاف بزرگ میان سطح رفاه مورد انتظار مردم و مشکلات ساختاری را همواره درآمدهای ناپایدار نفت پر کرده است. همین باعث شده است که نتوانیم ضعف‌های بعضاً بزرگ سیاست‌گذاری‌مان را مشاهده کرده و از آنها به خوبی درس بگیریم.
روحانی ادامه داد: ما اینک با این واقعیت مواجهیم که درآمدهای بالاتر از ۱۰۰ میلیارد دلار سال‌های نیمه دوم دهه ۸۰، فعلاً تا چند سال دیگر، در دسترس نخواهد بود. پس اولین نکته مهم آن است که فضای جامعه و همچنین توقعات جامعه را متناسب با درآمدهای کمتر از ۵۰ میلیارد دلاری نفت، باز تنظیم کنیم.