به گزارش ديوان اقتصاد، روحاني كه در مجلس و براي حمايت از وزراي پيشنهادي حضور يافته بود گفت: ما دو گزینه بیشتر، پیش‌رو نداریم: یا از سر اختیار و با تدبر و تامل، اصلاحات اقتصادی را به اجرا درآوریم، یا با تشدید مشکلات و پس از پرداخت هزینه فراوان، به صورت منفعلانه به مهار دشواریها و بحرانهای ناشی از نپرداختن درست به مسائل، تن دهیم.
در ادامه بخش ديگري از سخنراني رييس جمهور آمده است:
دولت یازدهم در راستای گزینه نخست، با سختکوشی و تلاش فراوان و با دستیابی به ثبات و آرامش اقتصادی و گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی با جهان توانسته است، زمینه را برای پرداختن به مسائل اساسی و اصلاح ساختاری اقتصاد ایران فراهم نماید.
برنامه اقتصادی دولت دوازدهم، تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، یعنی دستیابی به یک اقتصاد درونزا و برونگراست. سیاست­های دولت در جهت ارتقای درونزایی و برونگرایی اقتصاد، در برنامه دولت دوازدهم تشریح شده است.
اما دستیابی به اقتصادی درونزا و برونگرا، نیازمند غلبه بر چالش‌های مهمی است که در شرایط کنونی، کشور با آن، مواجه است. یکی از مهمترین چالش‌های اقتصادی،عدم تعادل در بودجه دولت است.
طی دهه­های گذشته، اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی و نوسان زیاد این درآمدها، همواره سبب عدم تعادل در بودجه دولت می­شده است. داستان تکراری در اقتصاد ما آن است که هرگاه قیمت نفت افزایش پیدا می­کند مخارج دولت هم افزایش پیدا می­کند اما وقتی قیمت نفت با کاهش مواجه می شود دولت نمی­تواند مخارج خود را به همان میزان کم کند و همین باعث کسری بودجه و تورم در کشور شده است.اینک پس از افت شدید قیمت نفت در سال ۹۳، توجه به این مساله اهمیت به مراتب بیشتری پیدا کرده است.
عدم تعادل در بودجه دولت در کنار عرضه گستره‌ای از خدمات عمومی از سوی دولت، در صورتی که استمرار داشته باشد، سبب خواهد شد تا از یک سو، کیفیت خدمات عمومی کاهش پیدا کند و از سوی دیگر، بدهی دولت به فعالان اقتصادی افزایش یابد که مسلماً قابل تداوم نخواهد بود.
برای رفع این عدم تعادل، باید اتکای درآمدهای دولت به منابع پایدار افزایش یابد، و از این رو ما در پی انجام اصلاحات در نظام مالیاتی کشور هستیم. در دولت دوازدهم ما به سمت یک نظام جامع مالیات بر درآمد حرکت می­کنیم و تمرکز سیاست‌های مالیاتی به جای افزایش در نرخ مالیات، بر افزایش پوشش مالیاتی قرار می­گیرد. کاهش در معافیت‌های مالیاتی در کنار افزایش پوشش مالیاتی می‌تواند علاوه بر ایجاد کارایی، عدالت در مالیات­ستانی را نیز افزایش دهد.
علاوه بر آن، دولت نیازمند آن است تا نه تنها از رشد هزینه‌های خود بکاهد بلکه بتواند منابع خود را به صورت کارا تخصیص دهد. به همین منظور، نظام ارائه خدمات عمومی به خصوص در حوزه­های درمان و آموزش تغییر خواهد کرد و بخشی از خدمات دولتی توسط بخش خصوصی و به صورت خرید خدمت ارائه می­گردد.
البته، حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری آن در ارائه خدمات عمومی، مشروط به آن است که بتوانیم با اصلاح نظام قیمت­گذاری، انگیزه­های اقتصادی لازم را برای حضور این بخش، ایجاد کنیم و این نیازمند حمایت و پشتیبانی شما نمایندگان محترم مجلس است.
به علاوه اجرای بخـشی از طرح‌های عمـرانی نیز با مشارکت بخش خصوصی و از طریق اهرمی­سازیِ منابع عمومی صورت خواهد گرفت؛ امری که در برنامۀ ششم توسعه و در قانون بودجه امسال بدان اشاره شده است.
البته مردم عزیزمان، به حق، انتظار دارند که در گام اول، دولت و حاکمیت، بر خود سخت بگیرد و از هزینه­های زاید مجموعه سازمان­های بخش عمومی بکاهد.
انجام اصلاحات محدود به بودجه دولت نمی‌شود بلکه ترازنامه‌ بانک‌های کشور نیز نیازمند چنین اصلاحاتی است،‌
ضعف در نظارت‌ بانکی، گسترش مؤسسات مالی و پولی غیرمجاز، سیاستگذاری نادرست پولی، تأمین مالی دولت از طریق نظام بانکی، رونق کاذب در بخش مسکن و انتقال بخشی از دارایی‌های شبکه بانکی به این حوزه و هم‌چنین، بنگاه‌داری بی‌ضابطه توسط شبکه بانکی در دهه­های گذشته، سبب شده است تا امروز نظام بانکی کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه باشد،
تجمیع این مشکلات در طول سال­ها، امروز خود را به صورت نرخ‌های سود بالا و کاهش توان تسهیلات­دهی بانک­ها، بروز داده است،
نگاه دولت و حاکمیت به نظام بانکی به عنوان محل تأمین منابع برای اجرای طرح­های دولت و حاکمیت باید تغییر کند. برنامۀ دولت آن است که بودجه خود را تراز کند، اما علاوه بر آن، سیاستگذاری در مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای حاکمیتی نیز باید به گونه‌‌ای باشد که بار تأمین مالیِ کسری بودجه دولت، شهرداری‌ها و سایر نهادها بر عهده بانک‌ها نیافتد.
در دولت دوازدهم برنامه اصلاحات نظام بانکی با جدیت هر چه تمام­تر ادامه خواهد یافت. دولت و بانک مرکزی به دنبال آن هستند تا از طریق ایجاد نظام رتبه‌بندی برای بانک‌ها و مؤسسات مالی در کشور، برنامۀ تجدید ساختار بانک‌ها را به اجرا درآورند. در این ارتباط، برنامۀ افزایش سرمایه بانک­ها به منظور رسیدن به استانداردهای جهانی، عملیاتی می­گردد.
همچنین، از آنجا که بخش مهمی از ایجاد شغل در بنگاه­های کوچک صورت می­گیرد، و با توجه به اولویت موضوع اشتغال در افق میان­مدت، بر اساس سیاست­های دولت دوازدهم، تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ از نظام بانکی به بازار سرمایه منتقل خواهد شد تا نظام بانکی بتواند خدمات گسترده­تری برای تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط فراهم کند.
اصلاحات اساسی در بودجه دولت، صندوق­های بازنشستگی، نظام بانکی، فضای کسب و کار و نظام بنگاه­داری، از جمله محورهای اصلی برنامه اصلاحات ساختاری دولت است و انتظار می­رود که با انجام آن، کشور در مسیر پیشرفت پایدار قرار گیرد.
در زمینۀ مسأله فقر و توزیع درآمد: هرچند مجموعه مواردی را که توضیح دادم می‌تواند زمینه‌ساز تغییر در چهره فقر و توزیع درآمد در کشور شود،اما علاوه بر اقدامات فوق، ما برای دستیابی به اهداف عدالت اجتماعی، نیازمند تغییر در شیوه حمایتهای اجتماعی نیز هستیم.
دولت دوازدهم، حمایت‌های اجتماعی را از یک پوشش گسترده و بدون هدف­گیری دقیق، که به اتلاف منابع کشور انجامیده، به تمرکز بر پوشش گروه‌های نیازمند تغییر خواهد داد. از سوی دیگر، حمایت‌های اجتماعی نامشروط را به صورت حمایت­های مشروط و زمان‌دار اصلاح می­کند.
انتظار می­رود با انجام این اقدامات پایه و اقداماتی که در برنامه تشریح شده است، وضعیت معیشتی حدود ۱۰ میلیون نفر از اقشار آسیب‌پذیر تا سال ۱۳۹۹، بهبود ۵ برابری یابد و فقر مطلق ریشه­ کن شود.
در زمینه اشتغال: به دلیل شرایط ویژه بازار کار، دولت دوازدهم، علاوه بر تلاش در جهت افزایش رشد اقتصادی، که مهمترین مسیر ایجاد شغل پایدار و درآمدزاست، سیاست‌های فعال بازار کار را به اجرا در خواهد آورد. از این رو با اولویت‌گذاری نسبت به استان‌های محروم و استان‌های با نرخ بیکاری بالاتر از متوسط، طرح کارورزی را به اجرا می­گذارد، تا با کاهش هزینه‌های آموزش نیروی کار، انگیزه بنگاه‌ها را برای جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی افزایش دهد،
هم‌چنین به منظور کاهش هزینه‌های بنگا‌ه‌های اقتصادی در به کارگیری نیروی کار جوان، طرح معافیت بیمه‌ای سهم کارفرما را برای شغل اولی­هایِ طرح کارورزی، اجرایی خواهد کرد،
اولویت‌های سیاست داخلی
دولت دوازدهم در عرصه سیاست داخلی بر چهار اولویت تأکید خواهد داشت.
۱. ایران جامعه‌ای گسترده، دارای تنوع‌های زبانی، قومیتی، دینی، مذهبی و اجتماعی است. احترام نهادن به همه این تنوع‌ها، از اولویت‌های دولت دوازدهم خواهد بود.
۲. وزرای دولت دوازدهم و همه مدیران ارشد باید انتصاب شایسته زنان و جوانان در سمت‌های مدیریتی مختلف را مدنظر داشته باشند. استفاده از زنان و جوانان در سمت‌های معاونت و مدیر کلی وزارتخانه‌ها زمینه‌ساز درخشش بیشتر آنان در آینده خواهد شد.
۳. دولت یازدهم بر توسعه فعالیت حزبی و تشکل‌های مردم نهادکشور تأکید داشت؛ دولت دوازدهم نیزحق شهروندان را در انجام فعالیت سیاسی و اجتماعی به رسمیت شناخته و از گسترش فعالیت آنان در چارچوب قانون حمایت خواهد کرد.
۴. دولت یازدهم با تدوین منشور حقوق شهروندی گام مهمی به سوی نهادینه کردن رعایت حقوق شهروندی برداشته، و اجرای حقوق شهروندی را از دستگاه‌های تحت نظر قوه مجریه آغاز کرده و در این راستا در دولت دوازدهم برنامه‌های جدی‌تری دارد. همچنان که سایر قوا را نیز به رعایت حقوق شهروندی دعوت می‌کند.
اولویت‌های سیاست خارجی
سیاست خارجی دولت یازدهم، تعامل گسترده با جهان و حفظ عزت و کرامت ایرانیان بوده است. در این مسیر؛ پرونده هسته‌ای ایران به عنوان یکی از پیچیده‌ترین مسائل کشور، با مذاکرات کارشناسانه و عزتمندانه و با اجماع ملی و حمایت‌های رهبری به سرانجام رسید و فصل تازه‌ای از تعاملات و همکاری‌ها با جهان گشوده شد. قطعنامه­ها تهدیدکننده امنیت ملی و تحریم‌های ظالمانه هسته­ای شورای امنیت که تحت فصل هفتم منشور ملل متحد علیه ایران وضع شده بود، یک جا لغو گردید. سپس مناسبات اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران با جهان شتاب تازه‌ای گرفت و در حوزه‌های انرژی و فناوری و تجارت گام‌های بلندی برداشته شد و آنها که با فشارهای سیاسی و قطعنامه‌های تحریمی در انتظار بی‌ثباتی و ناامنی در ایران بودند، ناکام ماندند.
اکنون فصل نوینی در سیاست خارجی ایران آغاز شده است. ایران برجام را نه تهدید علیه کشورها و نه تسلیم در برابر قدرت‌ها؛ بلکه توافقی برد - برد و متوازن می داند که مسیر همکاری و اعتمادسازی را با جهان، گشوده است.
علت بهانه‌جویی‌ها و عهدشکنی‌های دولت جدید آمریکا، توفیق ایران در انجام تعهدات و احقاق حقوق خود، و شکست آمریکا، در زیاده‌خواهی‌هاست. ایران به تعهدات خود پای‌بند است و هر تخلفی را از جانب دیگران به جد پیگیری خواهد کرد و به تناسب پاسخ خواهد گفت. آنها که تلاش می­کنند دوباره به زبان تحریم و تهدید باز گردند، زندانی اوهام گذشته خود هستند و با دشمن تراشی و هراس افکنی، خود را از مزایای صلح محروم می‌کنند. کسانی که ماه‌ها از پاره کردن برجام سخن ‌می­گفتند، اخیراً به توصیه برخی مشاورین خود که چنین اقدامی را باعث انزوای آمریکا در صحنه جهانی می‌دانند، ایران را به نقض روح برجام متهم می‌کنند. این در حالی است که ۷ گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجرای کامل برجام توسط ایران را تأیید کرده. جهانیان در ماه های اخیر به وضوح دیده­اند که این ایالات متحده آمریکا ـ به ویژه در دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ است ـ که توافقات بین‌المللی را نادیده می‌گیرد و علاوه بر بدعهدی مستمر و مکرر در برجام، از توافق پاریس تا توافق با کوبا و از نفتا تا توافق مشارکت ماوراء اقیانوس آرام را زیرپا گذاشته و به دنیا و حتی متحدین خود نشان داده است که ایالات متحده نه شریک خوبی است، و نه طرف مذاکره ای قابل اعتماد. در مقابل، ایران در طول تاریخ پرافتخار خود به تمامی تعهدات بین‌المللی پایبند بوده و خواهد بود؛ ولی با پشتوانه حمایت و استقامت مردم بزرگ ایران در برابر بدعهدی‌ها با اعتماد به نفس و هوشمندی از حقوق ملت ایران پاسداری می‌نماید. دولتمردان جدید آمریکا باید بدانند که تجربۀ شکست خوردۀ تحریم و تحمیل، دولت­های گذشته­شان را به پای میز مذاکره کشاند و اگر مایل باشند به آن تجربه بازگردند، یقیناً در مدت زمان کوتاهی ـ نه در مقیاس هفته و ماه، بلکه در مقیاس ساعت و روز ـ به شرایطی بسیار پیشرفته‌تر از زمان شروع مذاکرات بازخواهیم گشت. برجام الگوی تفوق صلح و دیپلماسی برجنگ و یک جانبه گرایی است و اگرچه این، ترجیح جمهوری اسلامی ایران است ولی تنها گزینه کشور نبوده و نیست.
منطقه پرتنش غرب آسیا به دلیل مداخلات خارجی و گسترش افراطی‌گری و خشونت در وضعیت بسیار خطرناکی بسر می برد. ایران خواستار منطقه‌ای امن، قدرتمند، باثبات و پیشرفته است و همکاری منطقه‌ای در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی را تنها، راه دستیابی به اهداف مشترک و مقابله با نابسامانی‌های درونی و تحمیلی بر منطقه می‌داند.
بی‌ثباتی در منطقه دو نتیجه بیشتر نخواهد داشت: گسترش افراطی‌گری و تشدید وابستگی. ایران خشونت گروه‌های تکفیری و تلاش برای کسب امنیت از طریق وابستگی به قدرت‌های خارجی را چالش اصلی امنیت منطقه می‌داند و با حسن نیت و عزم قاطع به دنبال ثبات و صلح در منطقه است. مشکلات منطقه فقط راه حل منطقه‌ای دارد و ایران به عنوان لنگرگاه ثبات و امنیت، دست دوستی خود را به سوی کشورهای همسایه دراز می‌کند و خواستار ایجاد صلح و آرامش است. بر همین اساس، اولویت بنیادی سیاست خارجی در دولت دوازدهم گسترش همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه منطقه‌ای است.
اولویت دیگر سیاست خارجی تقویت دیپلماسی اقتصادی در جهت پیشبرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. دولت دوازدهم با هدف دستیابی به حضور مؤثر ایران در زنجیره ارزش جهانی، تسهیل جذب سرمایه، فناوری و گردشگر، تقویت بازارهای صادرات کالای غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی، زمینه‌‌سازی برای حضور مؤثر و هدفمند بخش خصوصی در بازارهای منطقه‌ای و جهانی و نیز شناسایی فرصت و مزیت‌های نسبی را در صدر برنامه‌های خود قرار داده و ابتکارهای جدیدی را طراحی و اجرا خواهد کرد.
اولویت‌های سیاست فرهنگی
اولویت سیاست فرهنگی دولت دوازدهم بدین شرح است:
۱. اخلاقی زیستن از آرمان‌های جوامع بشری و ادیان الهی است و در جامعه ایرانی ـ اسلامی ما اولویت اساسی به شمار می‌آید. دولت وظیفه دارد به اندازه سهم خود از قدرت و مسئولیت، زمینه‌ساز زندگی اخلاقی جامعه باشد.
۲. دولت دوازدهم کماکان بر زدودن نگاه امنیتی به فرهنگ و بسط آزادی‌های قانونی و دوری کردن از برخوردهای سلیقه‌ای با مقوله‌های فرهنگی و هنری تلاش خواهد کرد.
۳. مدارس و دانشگاه‌های ما علی‌رغم رشد کمی همچنان جای رشد و تکامل کیفی بیشتر را دارند تا بتوانند به مسئولیت خود یعنی تربیت انسان‌هایی متناسب با مقتضیات و نیازهای کشور در دنیای امروز عمل کنند. کیفیت­گرائی در مدارس و دانشگاه‌ها، مهم‌ترین اقدام فرهنگی برای ساختن آینده ایران است.
۴. دولت بر این باور است که برخوردهای محدودکننده و سلیقه‌ای با فضای مجازی ـ که در ادامه رویکردهای محدودکننده دسترسی به فناوری در گذشته است ـ نمی‌تواند تأمین‌کننده منافع و مصالح جامعه ایران باشد. ایجاد دسترسی آزاد، باکیفیت و ارزان به فضای مجازی و بسترسازی برای استفاده آزاد و مسئولانه ودر چارچوب قانون و اخلاق از فضای مجازی، محرک توسعه اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی است.
اولویت‌های محیط‌زیست
v محیط‌زیست کشور در وضعیتی است که ضرورت دارد به آن توجه اساسی و همه‌جانبه داشته باشیم. براین باوریم که هیچ فرصتی برای آزمون و خطا باقی نمانده است. و کلیه دستگاه‌ها موظف‌اند در حیطه اختیارات و اقدامات خود، به گونه‌ای عمل کنند که مانع تخریب منابع محیط‌زیستی شوند و به تدریج زمینه‌ای ایجاد شود که محیط‌زیست ایران بتواند ظرفیت‌های از دست رفته خود را احیا کند. محیط‌زیست در دولت یازدهم مورد تأکید بود و در دولت دوازدهم نیز اقدامات ذیل در دستور کار قرار دارد:
ـ اصلاح مدیریت منابع آب: منابع آبی کشور در شرایط بحرانی قرار گرفته است. ادامه روندهای غیرسازنده گذشته در زمینه مدیریت منابع آب ناممکن است و حتماً باید ایده‌های جدید، اصلاح ناکارآمدی‌ها و روش‌های نادرست گذشته و بهبود حکمرانی آب کشور در دستور کار قرار گیرد و البته دستیابی به این مهم آسان نخواهد بود.
ـ مقابله با فرسایش خاک: اگرچه آگاهی نسبت به مدیریت منابع آب عمومی‌تر شده لیکن منابع خاک کشور نیز به دلیل الگوی توسعه، عقب‌ماندگی‌های فناوری و بسیاری علل دیگر در معرض فرسایش شدید است. ادامه این وضعیت کشور را با بحران‌های عدیده‌ای از جمله تشدید مسأله ریزگردها، بیابان‌زایی شدیدتر ، کاهش امنیت غذایی و بیکاری فزاینده مواجه خواهد ساخت.
ـ مقابله با آلودگی هوا: آلودگی هوا جان انسان‌ها و تنوع زیستی را تهدید می‌کند. اگرچه در دولت یازدهم گام‌هایی برای مقابله با آلودگی هوا برداشته شد و نتایج مثبتی حاصل گشت، اما اقدامات بسیاری بیشتری در زمینه‌های صنعتی، سوخت و حمل و نقل باید صورت گیرد تا کیفیت هوا بهتر شود.
ـ حفظ جنگل‌ها و مراتع: عملکرد کشور در چهار دهه گذشته در زمینه جنگل‌داری و صیانت از مراتع نامناسب بوده و به از بین رفتن میلیون‌ها هکتار جنگل انجامیده است. عواقب مخرب نابودی جنگل‌ها و مراتع برای فرسایش خاک، کاهش ذخیره آبخوان‌ها، بروز سیل و سایر عوارض مخرب محیط‌زیستی، اصلاح مسیر گذشته و حرکت در جهت صیانت از جنگل‌ها و مراتع را ضروری ساخته است.
ـ مدیریت پسماندها: مدیریت نامناسب پسماندها، بالا بودن میزان تولید پسماند در کشور، دفن نامناسب و عقب‌ماندگی شدید در فناوری‌های مدیریت پسماند و استفاده از آن‌ها به صورت بازیافت یا تبدیل کردن به انرژی، موجب کاهش کیفیت زندگی در سکونت‌گاه‌های نزدیک پسماندگاه‌ها، و کیفیت منابع آب و خاک شده است. حکمرانی و مدیریت محیط‌زیست کشور نیازمند تأکید ویژه بر این موضوع است.
ـ مدیریت فاضلاب: کشور متأسفانه از نظر مدیریت فاضلاب و هم‌چنین بازچرخانی آب درکلیه بخش‌ها دارای ضعف و عقب‌ماندگی جدی است. غلبه بر بحران منابع آب و مدیریت آن‌ها بدون توجه جدی به این حوزه ناممکن است.
اولویت‌های اجتماعی
همه دستگاه‌ها مکلفند به هنگام تصمیم‌گیری درباره سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات خود، ملاحظات اجتماعی و پی‌آمدهای اجتماعی اقدامات خود را لحاظ کنند تا هر گونه اقدامی با کمترین خسارات اجتماعی و بیشترین مزایای اجتماعی اجرا شود. دولت دوازدهم در عرصه اجتماعی نیز بر اولویت‌های زیر متمرکز خواهد بود:
ـ بهداشت و سلامت: اجرای طرح تحول سلامت نشان‌دهنده اهمیت این مقوله نزد دولت یازدهم بود و در دولت دوازدهم نیز در اولویت قرار خواهد داشت، لیکن نظام بهداشت و سلامت کشور نیازمند اصلاحات ساختاری است که اصول این اصلاحات در برنامه و خط‌مشی دولت دوازدهم به دقت تشریح شده است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف به اجرای این برنامه اصلاحی است. سایر دستگاه‌ها نیز مکلف‌اند تأثیرات اقدامات خود بر بهداشت و درمان جامعه را لحاظ کرده و با رویکردی کل‌نگر و سلامت‌محور به جامعه عمل کنند.
ـ بهبود سطح پوشش و کیفیت ارائه خدمات بیمه‌ها: حمایت و تأمین اجتماعی، نیازمند نظام بیمه‌ای کارآمد است. نظام بیمه تحت تأثیر روندهای نادرست گذشته به شدت تحت فشار قرار گرفته و هر دو بخش بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های سلامت نیازمند اصلاحات بنیادین برای پایدارسازی منابع و هدفمند کردن خدمات خود هستند.
ـ آسیب‌های اجتماعی: نرخ افزایش برخی آسیب‌های اجتماعی نگران‌کننده است و مقام معظم رهبری نیز در این خصوص دغدغه بالایی دارند. طرحی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی در برنامه و خط‌مشی دولت دوازدهم ارائه‌شده که در دستور کار قرار خواهد گرفت.
ـ اصلاح وضعیت صندوق‌های بازنشستگی: صندوق‌ها به دلیل اقداماتی که در گذشته درخصوص آن‌ها انجام گرفته، وضعیت رشد اقتصادی و کیفیت نامناسب بنگاه‌داری در آن‌ها، وضعیت نامناسبی دارند و برای جلوگیری از تشدید مسائل آن‌ها باید اصلاحات بنیادینی در آن‌ها صورت گیرد.