به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، در چند روز گذشته اخبار ضد و نقیضی از سه نرخی شدن ارز به گوش می‌رسد و گفته می‌شود که با توجه به محدودیتی که برای تعداد کالاهای دریافت‌کننده دلار ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد، قرار است بانک مرکزی در قالب سامانه سماصا تخصیص ارز را انجام دهد، به گونه‌ای که برای کالاهای اساسی دلار با قیمت رسمی (که اکنون ۴۲۴۲ تومان است) به اضافه یارانه ۴۰۰ تومانی در نظر گرفته شود و همچنین بخشی از کالاهای وارداتی دلار به قیمت رسمی ۴۲۴۲ تومانی دریافت کنند. براساس این روال کسانی که نیاز آنها ضروری نیست با نرخی خارج از دو نرخ موجود باید ارز را تامین کنند که البته برخی خبرها از این حکایت دارد که این نرخ سوم ۶۵۰۰ تومان تعیین شده است.
یحیی آل اسحاق رییس اتاق سابق بازرگانی تهران نیز در اینباره گفته که ارز توافقی یا همان نرخ سوم ارز به شکلی منظم و بر اساس فرمولی که وزیر صنعت، معدن و تجارت کلیاتش را تصویب کرده و جزییات آن بزودی ابلاغ می‌شود، بین صادرکننده و واردکننده مبادله خواهد شد که در واقع بر اساس واریزنامه‌های صادراتی با نرخی مشخص واگذار می‌شود.
این در حالی است که تاکنون چنین خبرهایی از سوی مسئولان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت رد شده است. حمید قنبری؛ مدیر اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با رد این اخبار اظهارداشت: بانک مرکزی تصمیمی برای تخصیص ارز جز با نرخ رسمی ۴۲۴۲ تومانی نگرفته و چنانچه قرار باشد اقدامی در این زمینه صورت گیرد، به صورت رسمی اعلام خواهد شد.
از سوی دیگر مجتبی خسروتاج رییس سازمان توسعه تجارت در مورد احتمال سه نرخی شدن ارز، گفته است که نرخ ارز رسمی کشور که با ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار آمریکا در مورخ ۲۲ فروردین اعلام شد تا به حال تغییر جدی نداشته و کمافی السابق پابرجاست و هیچ نرخ ارز دیگری هم در حال حاضر بر اساس اعلام بانک مرکزی رسمیت ندارد.
معاون سازمان توسعه تجارت نیز در واکنش به برخی اظهارنظرها مبنی بر واردات برخی کالاها با دلار با نرخ بیش از ۴۲۰۰ تومان گفته است: بر اساس تمهیدات صورت گرفته از سوی دولت، هیچ برنامه‌ای برای واردات با نرخ ارز دیگری غیر از آنچه در مصوبات دولت آمده، امکان‌پذیر نخواهد بود؛ بنابراین ادعای برخی رسانه‌ها به ویژه در شبکه های مجازی در این خصوص، صحت و سندیتی ندارد.
محمدرضا مودودی، در پاسخ به این سوال که آیا قرار است اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی کالاهای وارداتی مانند تلفن همراه و خودروهای خارجی قطع شود؟ توضیح داده است: هم اکنون بحثی مبنی بر ممنوعیت واردات وجود ندارد اما چنانچه بر اثر شدت تحریم ها شرایط اقتصادی کشور ایجاب کند، شاید در فرایند واردات و صادرات سیاست‌هایی اتخاذ شود که مطابق آنها تغییراتی در روند فعلی صورت گیرد. اما در شرایط فعلی هنوز هیچ بخشنامه‌ای در خصوص ممنوعیت یا بازار دوم ارزی ابلاغ نشده است. از اینرو همچنان از دید ما فقط یک بازار رسمی ارز که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود، وجود دارد.