به گزارش دیوان اقتصاد، سهم ارزش افزوده بخش صنعت، معدن و تجارت از توليد ناخالص داخلي (GDP) در سال ۱۳۹۵معادل ۳۸.۸درصد بوده که بر اساس اهداف کمي‌تعريف شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت اين سهم در سال ۱۴۰۰به عددي معادل ۴۲درصد خواهد رسيد.
در اين ميان نقش بي بديل بانک‌ها به ويژه بانک توسعه صادرات در تامين مالي طرح‌ها و همچنين مساعدت به سرمايه در گردش پروژه‌هاي بخش صنعت و معدن، موجبات رشد پروژه‌ها و احداث کارخانه‌هاي مرتبط را فراهم آورده است.
بانک توسعه صادرات سهم قابل توجهي از تامين مالي صادرات بخش صنعت ومعدن را به خود اختصاص داده است به طوريکه به اين بخش در سال گذشته حدود 21 هزار و 700 ميليارد ريال تسهيلات اختصاص يافته است که 37 درصد کل تسهيلات اعطايي محسوب مي‌شود. اين رقم در سال 95 ، 15 هزار و 214 ميليارد ريال و 36 درصد کل تسهيلات اعطايي بوده است.
از مجموع مبلغ 17 هزار و 200 ميلياردريال منابع سپرده گذاري شده توسط صندوق توسعه ملي نزد اين بانک درسال گذشته، 16 هزار و 200 ميليارد ريال نيز جهت پرداخت تسهيلات به سرمايه در گردش براي صادرکنندگان، شرکت‌هاي دانش بنيان و واحدهاي توليدي در بخش صنعت و معدن بوده است که بخش عمده‌اي از اين منابع براساس بسته حمايت از صادرات با منابع بانک تلفيق و در اختيار صادرکنندگان قرار مي‌گيرد.