به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، مرکز آمار ایران رشد اقتصادی سال گذشته را با نفت ۳.۷ درصد و بدون نفت ۴.۳ درصد اعلام کرد. در این گزارش آمده است: محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سال ١٣٩٦ به رقم ٧٤٨٦٩٩٤ میلیارد ریال با نفت و ٥٨٦٥٩٣٥ میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده، در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ٧٢١٩٨٤١ میلیارد ریال و بدون نفت ٥٦٢٢٥٩ میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ٣,٧ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ٤.٣ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال ١٣٩٦ دارد.

نتایج مذکور حاکی از آن است که در سال جاری رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی یک درصد، گروه صنعت (شامل: استخراج نفت خام و گاز طبیعی، سایر معادن، صنعت، انرژی و ساختمان) ١,٦ درصد و گروه خدمات نیز ٦,٨ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد داشته است.

بررسی گزارش مرکز آمار از وضعیت رشد اقتصادی کشور در سال گذشته نشان می دهد با وجود مثبت ماندن نرخ ها، اما دیگر خبری از رشد بیش از ۶۰ درصدی بخش نفت نیست و این بخش در سال گذشته تنها ۱.۶ درصد رشد یافته است. همچنین مجموع رشد بخش نفت به همراه گاز و بخش معادن و ساختمان ۱.۶ درصد بوده و رشد بخش کشاورزی نیز تنها یک درصد بود.

در عین حال، بخش خدمات در سال گذشته توانسته است ۶.۸ درصد رشد داشته باشد، اما کارشناسان اقتصادی معتقدند رشد پایدار و مستمر که بتواند منجر به ایجاد اشتغال و رفع بیکاری شود باید در بخش صنعت شکل بگیرد؛ با این وجود امروزه بخش قابل توجهی از بازار کار ایران بر پایه مشاغل خدماتی می چرخد.

دولت معتقد است با اعمال سیاست هایی توانسته است از ادامه رشد منفی اقتصادی جلوگیری کرده و در چند سال اخیر رشدهای مثبتی در اقتصاد ایران شکل بگیرد. در گزارشی که وزارت اقتصاد پیرامون روند رشد اقتصادی کشور منتشر کرده، آمده است: پیش از آغاز فعالیت دولت، رشد اقتصادی در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب برابر با ۷.۷- درصد و ۰.۳- درصد بوده و تورم بالای ۳۰ درصدی در کشور وجود داشت که با اعمال سیاست‌های انضباط مالی دولت، در کنار بازپس‌گیری سهم ایران از بازار جهانی نفت در پی تصویب برجام و بهبود ریسک اعتباری کشور، رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی در سال ۱۳۹۵ حاصل شد.

اگرچه بیشترین سهم از رشد در بین گروه‌های اقتصادی در این سال به گروه نفت با سهم ۹.۸ درصدی اختصاص داشته، سایر گروه‌های اقتصادی نیز در این سال رشد اقتصادی مثبت را تجربه کردند به گونه‌ای که گروه‌های کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات در سال ۱۳۹۵ به ترتیب رشد ۴.۲، ۲.۲ و ۳.۶ درصدی را به خود اختصاص داده‌اند.

دولت دوازدهم نیز بر هدف رشد اقتصادی مثبت و ایجاد رونق در اقتصاد اهتمام ورزید به گونه‌ای که این روند در سال ۱۳۹۶ (به عنوان سال اول برنامه ششم) نیز ادامه یافت و در این سال اقتصاد ایران دوباره رشد اقتصادی مثبت را تجربه کرد.

اطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی که رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۶ را برابر با ۳.۷ درصد و رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت را برابر با ۴.۶ درصد اعلام می کند، یادآور می شود: ذکر این نکته ضروری است که بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، اقتصاد ایران باید رشد متوسط سالانه ۸ درصدی را تا سال ۱۴۰۰ تجربه کند و به بیانی دیگر، بایستی به طور میانگین در طول پنج سال، رشد اقتصادی برابر با ۸ درصد شود.

وزارت اقتصاد یکی از نکات مثبت رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۶ را پیشی ‌گرفتن رقم رشد اقتصادی بدون نفت از رشد اقتصادی با نفت به مثابه نمادی از کاهش اتکای اقتصاد کشور به این محصول عنوان کرده و اظهارداشت: همچنین، گروه صنایع و معادن به عنوان اصلی‌ترین نماینده تولید در کشور در سال ۱۳۹۶ با رشد ۵.۱ درصدی بیشترین رشد را در میان گروه‌های اقتصادی به خود اختصاص داده و پس از آن، گروه‌های خدمات، کشاورزی و نفت به ترتیب با رشد ۴.۴، ۳.۲ و ۰.۹ درصدی بیشترین میزان را دارا بوده‌اند.

اطلاعیه می افزاید: در این سال سهم گروه صنایع و معادن از رشد اقتصادی ۱.۲ درصد بوده که نسبت به سهم شش دهم درصدی این گروه از رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵ دو برابر شده و این در حالی است که سهم گروه خدمات از رشد اقتصادی با سه دهم واحد درصد افزایش از ۱.۹ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۲.۲ درصد در سال ۱۳۹۶ رسیده است؛ بنابراین اهمیت گروه صنایع و معادن نسبت به گروه خدمات در این سال تقویت شده است.

توجه به این نکته نیز ضروری است که گروه خدمات در سالیان متمادی سهم بیشتری از رشد اقتصادی را نسبت به گروه صنایع و معادن در اختیار داشته و اصلاح این رویه فرآیندی زمانبر است ولی با این وجود در سال ۱۳۹۶ گام بزرگی در این راستا برداشته شده است.

در مجموع، ارزیابی عملکرد رشد اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ حاکی از عملکرد مطلوب این متغیر اقتصادی است، به گونه ‌ای که متوسط رشد اقتصادی در این دو سال ۸.۱ درصد بوده و ادامه روند جاری در رشد اقتصادی و تقویت سهم سایر گروه‌های اقتصادی، می‌تواند نوید بخش رونق تولید در کشور و به تبع افزایش اشتغال باشد.