به گزارش دیوان اقتصاد،و دراین میان معضلی به نام ارز دولتی در شرایطی که اقتصاد همچنان دولتی است ، ارزی وسوسه انگیز که ضمن راه اندازی بازار سیاه چند نرخی فساد آور هم شده است . برای اثبات این مدعا لازم نیست تاریخ را ورق بزنیم ، همین روزها و ماه های گذشته کشور را مرور کنیم ، یکه تازی ارز تا به جایی پیش رفته که عنان از دست مردان اقتصادی دولت هم خارج شده است .

اما در این میان سامانه نیما ، بازار ثانویه ارز ازجمله راهکارهایی است که دولت دوازدهم برای کنترل وضعیت نابسامان ارز در بازار پیش بینی کرد، مشابه چنین نابسامانی -حتی بدتر - در سال های اخر دولت دهم نیز به وجود آمد فشارهای تحریمی و عدم امکان ورود ارز به کشوراصلی ترین عامل آن بود ایجاد مرکز مبادلات ارزی و اولویت های 10 گانه از محورهای مهمی بود که در آن دوران پیگیری شد .

شرایط پیش آمده در ماه ها و هفته های اخیر و صعود هر دلار به مرز 10 هزار تومان نیز باعث شد ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی موضوع تشکیل «بازار متشکله ارزی » یا همان « بازار ثانویه ارز » با نرخ توافقی را پیش کشاند.

طبق گفته رییس کل بانک مرکزی این بازار می بایست به وظایف خود عمل کند تا صادرکنندگان خُرد غیرنفتی بتوانند برای تامین ارز کالاهای گروه سوم، ارز خود را عرضه کنند. اقدامی که در مرکز مبادلات ارزی نیز انجام می شد ، این مرکز تا سال های اول دولت یازدهم به فعالیت خود ادامه داد . بانک مرکزی در این سخنان سیف تعریفی چهارگانه از کالاها ارائه می کند ، گروه اول ، کالاهای اساسی و استراتژیک که با ارز 4200 تومانی وارد کشور می شود ، گروه دوم کالاهای ضروری که قرار است ارز مورد نیاز برای آنها از محل 80 درصد صادرات غیرنفتی - شرکت های پتروشیمی فولاد و معدنی - و از محل سامانه نیما تامین شود. نرخ مبنا برای واردات کالاهای گروه دوم همان نرخ ارز رسمی عنوان شده است .

اما گروه سوم ، کالاهایی هستند که از محل 20 درصد صادرات کالاهای غیرنفتی _ عمدتا شامل صادرکنندگان خُرد و بخش خصوصی _ تامین می شوند و گروه چهارم هم که نام ممنوع الورود به آنها اطلاق می شود. با توجه به آنچه گفته شد رییس کل بانک مرکزی در روزهای اخیر از آغاز به کار رسمی بازار ثانویه ارزی خبرداد . روال بازار ثانویه این گونه است که وارد کننده با صادرکننده تفاهم می کند و با ثبت این تفاهم در سامانه جامع تجارت این کار می تواند عملیاتی شود در مرحله بعدی وارد کننده با مراجعه به بانک گواهی ثبت آماری خود را می گیرد و سپس با مراجعه به صادرکننده مربوط، توافق نهایی خود را انجام می دهد این توافق هم در سامانه جامع تجارت ثبت و عملیاتی می شود.

رییس کل بانک مرکزی می گوید : ما فکر می کنیم با این اقدامات، این بازار ساماندهی می‌شود و در مقابل جهت رفع بعضی ابهاماتی که هنوز هست با فعال شدن و آرامشی که در بازار حاکم می شود می توانیم اقدامات دیگر را هم انجام دهیم.

براساس آنچه که محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات مطرح کرده طبق توافق صورت گرفته مقرر شد که بازار ثانویه ارزی بر مبنای دو رویکرد شکل بگیرد نخست آنکه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما عرضه شود که در آن، صادرکنندگان ارز و اظهارنامه صادراتی خود را در سامانه نیما به ثبت می‌رساند و واردکنندگانی که تقاضای خرید این ارز را دارند، ارز و اظهارنامه را به نرخ توافقی خریداری کرده و اقدام به واردات نمایند.

روش دوم این است که واگذاری ارز و اظهارنامه صادراتی به صورت مستقیم به واردکننده صورت گیرد و بر این اساس، شیوه اصلی آن است که واردکننده بعد از ثبت‌ سفارش، درخواست خود را در سامانه جامع تجارت، ثبت کرده و شماره اظهارنامه‌ توافق شده را در سامانه درج نماید؛ بر این اساس، سامانه نیما استعلام لازم را از صادرکننده صورت داده و بعد از تائید وی، ارز را به حساب مورد درخواست واردکننده واریز می‌نماید.

به این ترتیب بعد از واگذاری ارز به واردکننده، دولت از صادرکننده رفع تعهد کرده و واردکننده نیز، ارز و اظهارنامه را برای واردات استفاده می‌کند، این دو روش اخیرا توسط محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات مطرح شده است . همزمان با طرح بازار ثانویه ارزی برخی اقتصاددانان در باره آنچه که آن را ابهامات بسیار در این بازار عنوان می کنند واکنش نشان داده و انتقادات خود را اعلام کردند. روز گذشته روسای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی و یک نماینده اقتصاددان مجلس در نامه‌ای به رییس جمهوری حسن روحانی را نسبت به رعایت آنچه جلوگیری از بروز مجدد تبعات ارزی فراخواندند .

از نظر این افراد بازار ثانویه ارز ، بازاری با گستره و عمق اندک و تصمیمی نادرست است که تخصیص دستوری دلار راهکار آن نخواهد بود . این موضوع نیز قابل توجه است که مکانیزم کشف قیمت در این سیستم جدید، خرید اظهارنامه یا ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما، به طور قابل توجهی مبهم است و مشخص نیست که این مکانیزم با چه روشی قرار است اجرایی شود. مسئله ای که موجب انتقاد برخی کارشناسان اقتصادی نیزشده است از سویی مداخله دولت در این بازار ، ضرورت جایگزین شدن بورس به جای سامانه نیما از جمله دیدگاه های منتقدان این نوع بازار است .

با وجود دیدگاه های مخالف در مورد این بازار و حتی اطلاق سیستم سبزه میدانی توسط برخی منتقدان اما به نظر می رسد هنوز قضاوت قطعی در باره این بازار زود باشد ضمن اینکه سوال اصلی این است که اگر این بازار حذف شود آیا ایده بهتری وجود دارد ؟