به گزارش دیوان اقتصادی،محمد مهدی رئیس‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: مدتی است که موضوع کاهش تخصیص ارز مبادله ای در صنایع مختلف مطرح شده است و کاهش این نوع ارز گامی در جهت یکسان سازی نرخ ارز است. به عنوان نمونه این اقدام از سال گذشته در صنایع نساجی آغاز شد و بسیاری از مواردی که پیش از این ارز مبادله ای دریافت می کردند همگی تبدیل به ارز متقاضی شدند.

وی ادامه داد: کاهش تخصیص ارز مبادله ای اقدام درست و منطقی است اما باید به تدریج صورت بگیرد، چرا که هنوز شرایط کامل برای یکسان سازی نرخ ارز در کشور اتفاق نیفتاده است.

این فعال صنعت نساجی با اشاره به برخی از مضرات تخصیص ارز مبادله ای تصریح کرد: تخصیص ارز مبادله ای به بخشی از صنایع می تواند باعث ایجاد نوعی رانت شود؛ به عنوان نمونه در صنعت نساجی از مواد اولیه ای مانند مواد پتروشیمی استفاده می شود. استفاده کردن از ارز مبادله ای برای مواد پتروشیمی عملا باعث خواهد شد که سود هنگفتی در بخش صنایع بالا دستی صنعت یعنی بخش پتروشیمی شکل گیرد، در حالی که بخش نساجی که مصرف کننده این مواد است چنین سودی را ندارد یا گاهی اصلا سودی ندارد.

رئیس‌زاده تصریح کرد: در حالی که اگر ارز متقاضی از بخش بالا دستی به سمت بخش های پایین دستی باشد این مسئله به وجود نمی آید و توازن بهتری بین حلقه های مختلف ارز از ابتدا تا انتها به وجود می آید.

وی اضافه کرد: در مجموع این اقدام گام درستی در جهت یکسان سازی نرخ ارز است اما نیاز است که این کار به تدریج صورت بگیرد، چرا که اگر به یکباره ارز مبادله ای حذف شود و کلیه واردات با ارز متقاضی انجام شود باعث می شود به شکل ناگهانی تقاضا در بازار افزایش پیدا کند و اگر بازار نتواند جوابگو باشد نرخ ارز دچار شک می شود و افزایش پیدا می کند.