به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبنا،تحولات در حوزه سیاست‌گذاری ارزی و ایجاد بازار ثانویه بار دیگر مباحث مربوط به کریدورهای قیمتی، به‌عنوان ابزاری برای مدیریت نرخ ارز را باز کرده است. با توجه به اینکه شناخت نسبتاً خوبی در رابطه با کارکرد این ابزار وجود دارد، در این متن بیشتر بر معرفی دو شرط لازم برای استفاده از آن تأکید و تمرکز می‌شود. نظام قیمت‌های نسبی چیزی نیست که بتوان از خیر یا شر آن گذشت. چیزی است چون عرف‌های اجتماعی یا قوانین بالادستی، آنگونه که بر ساختار تصمیمات مصرفی ما اثر می‌گذارد. انسان هستیم و خواه‌ناخواه تمایل به مصرف بیشتر داریم. حال، اگر کالاهای و خدمات نسبتاً گرانتری در مقابل ما قرار گیرد، بسته به ماهیت و ضرورت نیاز به آن کالا، مقدار کمتری مصرف می‌کنیم. در طرف مقابل، اگر کالا یا خدمتی نسبتاً ارزان‌تر شود، بازهم تکلیف مشخص است. شاید در ذهن بیاوریم که «وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ» (اعراف، ۳۱) و کمی در مقابل فشار قانون قیمت‌های نسبی مقاومت کنیم، اما روی دیگر سکه آن است که «کَذلِکَ زُیِّنَ لِلْمُسْرِفِینَ ما کانُوا یَعْمَلُونَ» (یونس، ۱۲).

هنگامی که صحبت از چنین نظامی در میان است، نقش تصمیم‌گیرندگان و سیاست‌گذاران کاملاً مشخص است: طراحی هرچه بهینه‌تر مکانیسم‌های مرتبط با آن. همانطور که گفته شد، نتیجه این نظام تقریباً مصرف افراد را سازمان‌دهی می‌کند. ممکن است در طراحی این مکانیسم به‌طورکامل بر نیروهای بازار تکیه شود؛ به این معنی که صرفاً سیاست‌گذار به تعریف بازار و تعریف حقوق مالکیت مرتبط با آن، کامل کردن اطلاعات طرف‌های قراردادها، تأمین امنیت آن و دیگر موارد بنیادین مشابه همت می‌گمارد، اما به اینکه قیمت در بازار چه‌اندازه می‌شود و چگونه نوسان می‌کند و موارد مشابه ورود پیدا نمی‌کند. قاعدتاً در اینجا نیاز به پایش و عملکرد نظارت بر بازار نیز وجود ندارد و بنابراین از لحاظ سازمانی، نیاز به ادارات و سازمان‌های عریض و طویل مدیریت بازار نیز وجود ندارد. اگر کوچک‌کردن نهادهای سیاست‌گذاری در دستور کار برنامه‌ریزان کلان اقتصاد باشد، قاعدتاً افزایش تعداد اعضای چنین مجموعه‌ای می‌تواند یک راهکار نسبتاً عملیاتی باشد. از طرف دیگر، در چنین بازاری ملاحظات مرتبط با اسراف حداقلی است، زیرا قیمت‌ها منعکس‌کننده ترجیحات و تکنولوژی و انتظارات و غیره هستند.

عوامل چندی می‌توان نام برد که نتایج بازارها را از نتیجه مطلوب دور می‌کند و زمینه تکدر خاطر سیاست‌گذاران را فراهم می‌کند. برخی از این دلایل پشتوانه علمی دارند، ‌ نظیر امکان به‌وجود آمدن انحصار و برخی دیگر بیشتر پشتوانه اهداف بالادستی نظیر رفع فقر را یدک می‌کشند. در هر صورت، سیاست‌گذاران ممکن است به سمت مدیریت قیمت در بازار متمایل شوند. قدرت دخالت سیاست‌گذار در بازار را می‌توان برآورد کرد. آنچه نیاز به برآورد ندارد، محدود بودن قدرت دخالت وی است؛ به این معنی که نمی‌توان برای همیشه قیمت را در فاصله زیاد از قیمت‌های بازار نگه داشت. نیروهای بازار در دوره‌ای به‌اندازه کافی طولانی، ذخایر را یا می‌خشکانند یا منفجر می‌کنند. در اتفاقات اخیر در بازار ارز، این دوره چندان طولانی نبود.

به بیان دیگر، «دخالت سیاست‌گذار» در بازار یک موضوع است و «مدیریت قیمت در بازار» موضوعی دیگر. اولی یک موضوع غیراقتصادی و دیگری اقتصادی است. اولی به آمال و آرزوهای ما مربوط می‌شود و دومی به واقعیت. مدیریت قیمت در یک بازار به این معناست که اولاً نمی‌خواهیم یا نمی‌توانیم بازارها را به حال خود رها کنیم و ثانیاً، همزمان به نیروهای عرضه و تقاضای بازار نیز ارج می‌نهیم و آنها را انکار نمی‌کنیم. اگر سیاست‌گذار دو شرط فوق را در تدوین اهداف خود بپذیرد، می‌توان به راهکاری که با عنوان «کریدور قیمتی» شناخته می‌شود، به عنوان یک ابزار مناسب برای مقابله با اثرات شوک‌های موقت بر بازارها اندیشید. شوک‌های تقاضای سفته‌بازی همواره در کمین قیمت‌ها نشسته‌اند. شوک‌های سمت عرضه نیز در تکاثر و اندازه دست‌کمی از آنها ندارند؛ مخصوصاً در اقتصاد وابسته به درآمدهای ارزی فروش دارایی‌هایی چون اقتصاد ایران. در این حالت، سیاست‌گذار در ابتدای دوره قیمت‌های کف و سقف قابل‌قبول را با استفاده از یک تحلیل جامع محاسبه و اعلام می‌کند و البته به‌پشتوانه ذخایر و اعتبار خود، به مدیریت قیمت در کریدور اعلام‌شده می‌پردازد.

تأکید بر این نکته لازم است که کریدور نرخ ارز ابزاری برای تغییر قیمت‌های اساسی در بازارها نیست. مشخص است که در دوره‌های طولانی نمی‌توان هم قیمت تعادلی بازار را خارج از کریدور قیمتی نگاه داشت و هم اعتبار سیاست‌گذار را حفظ کرد. به‌همان‌اندازه که تغییر قیمت‌های اساسی، اهداف والاتری از نظام را برآورده می‌کنند، به‌همان‌اندازه نیز ابزارهای پرهزینه‌تری لازم دارند.

رامین مجاب