به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، علی طیب نیا، اقتصاد مقاومتی را بهترین سیاست برای مقابله با دو مشکل اصلی اقتصاد کشور دانست و اعلام کرد: طرحی شامل ۱۲ برنامه برای مردمی کردن اقتصاد ملی کشور تدوین شده است.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه توسعه تعاونی های سهامی عام از مهم ترین برنامه های دولت است توسعه «تعاونی های سهامی عام» را یکی از مهم ترین برنامه های دولت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی خواند.
وی، یکی از مهمترین اقدامات را مردمی کردن اقتصاد دانست و گفت: در گذشته حضور دولت در اقتصاد بسیار جدی بود به گونه ای که فرصت حضور بخش خصوصی و تعاونی گرفته شده است اما اکنون سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، زمینه را برای حضور بخش تعاونی و خصوصی در اقتصاد فراهم ساخته است.
طیب نیا با بیان اینکه به دنبال پیاده سازی درست سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی هستیم افزود: اصلاح واگذاری ها نیز براساس این برنامه انجام خواهد شد و واگذاری ها به سمت بخش تعاونی خواهد رفت.
وی به طراحی چند پروژه برای توسعه فعالیت تعاونی ها در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: توسعه «تعاونی های سهامی عام» یکی از مهمترین برنامه هاست که ظرفیت اشتغالزایی زیادی نیز در خود دارد.
طیب نیا، توسعه و توانمندسازی تعاونی های فراگیر ملی را یکی دیگر از برنامه های در نظر گرفته شده برای تحقق اقتصاد مقاومتی برشمرد و افزود: توسعه و توانمندسازی این تعاونی ها با هدف ارتقای زندگی سه دهک پایین جامعه انجام خواهد گرفت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، پروژه تسهیل و تشکیل تعاونی های توسعه عمران شهرستانی را یکی دیگر از برنامه های طراحی شده اعلام و تاکید کرد: برای مردمی کردن اقتصاد مقاومتی باید به دنبال توسعه بخش تعاون در اقتصاد ملی کشور باشیم.
وی، عدالت محور بودن را یکی از خصوصیت های اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: برای تامین عدالت در فرایند اقتصاد باید توسعه تعاونی ها در اقتصاد ملی جدی گرفته شود. طیب نیا همچنین خواستار ایجاد همفکری بین دولت، بخش خصوصی و تعاونی شد و گفت: بدون ایجاد این همفکری تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی غیرممکن خواهد بود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه نرخ تورم کشور در تیرماه تک رقمی می شود گفت: اکنون نرخ ارز در کشور به ثبات رسیده است. تورم بالای ۴۰ درصد در هشت ساله منتهی به سال ۱۳۹۲ در اردیبهشت ماه امسال به ۱۰.۴ رسید و پیش بینی می شود نرخ تورم در تیرماه تک رقمی شود.
وزیر اقتصاد گفت: پیش بینی پذیری در اقتصاد ایران اکنون به نوعی ممکن شده است. طیب نیا در ادامه، مشکل عمده کنونی اقتصاد کشور را دولتی و نفتی بودن آن برشمرد و افزود: اگر می خواهیم به رشد اقتصادی بالا و پایدار با تکیه بر درونزا بودن دست یابیم باید برای برطرف کردن این دو مشکل نهایت تلاش خود را به کار بگیریم.