گزارش دیوان اقتصاد به نقل از اخبار پولی مالی،در حالی مرکز آمار ایران از تک رقمی شدن تورم و رسیدن آن به رقم 9.5 درصد بعد از 25 سال خبر می دهد که بنا به گفته برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی کاهش این شاخص در صورت نبود رونق اقتصادی و حکمرانی رکود بر اقتصاد کشور به نابودی کارخانجات و واحدهای تولیدی می انجامد. در همین رابطه اثرات و پیامدهای مثبت و منفی کاهش تورم را از برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی جویا شده که مشروح آن در پی می آید.

**مهدی تقوی: بر اساس نظریه ادوار تجاری, رونق حاصل شده **

استاد دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس مسائل اقتصادی در همین رابطه گفت: دولت تدبیر و امید نرخ تورم وحشتناک دولت قبلی را کاهش داد و این اقدام بسیار ارزنده و قابل ستایش است.

تقوی با بیان اینکه تا به امروز تیم اقتصادی دولت یازدهم در بهبود اوضاع اقتصادی بسیار موفق عمل کرده است؛ اظهار داشت: از آنجایی که نرخ تورم به حدود 10 درصد رسیده است، می توان به آینده امیدوار بود و امکان تک رقمی شدن این شاخص در سال جاری بسیار زیاد است.

وی گفت: علت اینکه وزیر اقتصاد و سایر مسئولان دولتی از تورم تک رقمی صحبت می کنند؛ این است که در شرایط پسابرجام و لغو تحریم ها و در صورت آزاد شدن دارایی های بلوکه شده؛ وضعیت اقتصادی مردم رو به بهبودی می رود.

تقوی تاکید کرد: در حال حاضر در برج 3 سال 95 قرار داریم و هنوز فرصت زیادی برای دستیابی به تورم تک رقمی وجود دارد. بنابراین احتمال می رود ظرف 2 تا 3 ماه آینده، تورم به زیر 10 درصد برسد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه شاید در بخش هایی از اقتصاد کشور رکود حاکم باشد، اما در کل شیب حرکت اقتصاد ایران روندی صعودی دارد؛ اذعان داشت: در اقتصاد کلان نظریه ای تحت عنوان «ادوار تجاری» وجود دارد که طبق آن اگر از رشد منفی به رشد مثبت برسیم، رونق اقتصادی حاصل شده و مادامی که شیب حرکت اقتصاد در سرازیری قرار گیرد؛ رکود اقتصادی ایجاد شده است. در نتیجه اکنون اقتصاد کشور در شرایط رونق اقتصادی به سر می برد.

**احمد حاتمی یزد: نرخ تورم همراه با رونق اقتصادی کاهش یابد**

مدیرعامل پیشین بانک صادرات نیز در این باره گفت: باتوجه به مسیری که دولت تدبیر و امید از زمان روی کار آمدن خود در اعمال سیاست های پولی و مالی طی کرده و در این راستا موجب کاهش تورم به حدود 10 درصد شده است، می توان احتمال داد که در تیر ماه سال جاری این شاخص تک رقمی شود.

حاتمی یزد ادامه داد: امید می رود دولت تدبیر و امید علاوه بر رساندن نرخ تورم به زیر 10 درصد، راهی نیز برای تحقق رونق و شکوفایی اقتصادی پیدا کند.

وی تصریح کرد: در کشورهای همسایه چون ترکیه و یا کشورهای شرق دور و اروپایی، ایجاد رونق مستلزم داشتن تورم بالا نبوده است. بلکه تورم همچون سم مهلکی است برای اقتصاد کشور و موجب فساد اجتماعی و فقیرتر شدن فقرا و ثروتمندتر شدن ثروتمندان خواهد شد.

مدیرعامل پیشین بانک صادرات با بیان اینکه ضمن کاهش تورم لازم است به طور همزمان موانع موجود بر سر راه تولید واشتغال رفع شود؛ اظهار داشت: یکی از مشکلات مسئله روابط بانکی کشور با خارج است، همچنین بدون مراوده با جامعه بین المللی نمی توان به اهداف مورد نظر خود در عرصه اقتصادی دست پیدا کرد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر دولت آمریکا اجازه نمی دهد، در برخی از مسائل اقتصادی که در برجام مورد توافق واقع شده، به مرحله اجرا برسد. بنابراین در این راستا لازم است وزیر امور خارجه با اعمال روش های دیپلماتیک که تا به امروز اعمال کرده، آمریکایی ها را به برداشته شدن تحریم هایی که وعده داده بودند، متقاعد کند تا در نتیجه شاهد گشایشی در تولید و اشتغال کشور باشیم.

**مرتضی لطفی : اثر تورم در نظام پولی و خروج از رکود از دست رفته **

همچنین نایب رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در همین رابطه معتقد است: باتوجه به اراده ای که در دولت تدبیر و امید در رابطه با کنترل نرخ تورم در طی سه سال گذشته دیده شده است؛ رسیدن به این هدف چندان دور از ذهن نیست.

لطفی ادامه داد: البته آنچه که در بخش صنعت و تولید، اسباب رشد را فراهم خواهد کرد؛ خروج از بحران رکود فعلی است. به تعبیری کاهش تورم همراه با رکود، گشایش چندانی را در حوزه فعالیت های صنعتی موجب نمی شود.

وی تصریح کرد: امید می رود دولت که عزم و اراده راسخی در کاهش شاخص تورم از خود نشان داده است؛ بتواند برنامه های درستی را به منظور خروج از رکود پیش بینی کند.

لطفی با اشاره به اینکه در سال گذشته رشد صنعت منفی 2.2 درصد شد؛ اظهار داشت: البته باتوجه به شرایط پیش آمده بعد از برجام و اظهارات اخیر وزیر امور خارجه درباره دریافت مطالبات از کشورهای خارجی و طرح قراردادهای سرمایه گذاری خارجی در اتاق بازرگانی؛ می توان چشم انداز روشنی را برای آینده متصور شد.

به گفته وی؛ اگر دولت در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، موضوع رکود را مدنظر قرار دهد؛ آنگاه می توان آثار کاهش تورم را بر روی سفره های مردم مشاهده کرد. درحال حاضر حتی شاهد هستیم که قدرت خرید مردم به میزان 7 دهم درصد کاهش پیدا کرده است.

این عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران معتقد است: در دنیا نرخ سود تسهیلات رابطه مستقیمی با شاخص تورم دارد؛ این درحالی است که در کشور ما تورم به 10 درصد رسیده، اما کماکان سود تسهیلات پرداختی 20 درصد است که در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد. این موضوع بدان معناست که تورم اثر بخشی خود را در نظام پولی و مسئله خروج از رکود از دست داده است.

لطفی افزود: اگر پیش بینی رشد اقتصادی 5 درصدی در سال جاری محقق شود؛ تورم تک رقمی نیز چندان بعید به نظر نمی رسد. بدین ترتیب می توانیم اثربخشی کاهش تورم را در پویایی صنعت و افزایش قدرت خرید مردم شاهد باشیم.

وی با تاکید بر اینکه کاهش تورم در دوره رکود ملموس نخواهد بود؛ اذعان داشت: در چنین شرایطی قدرت خرید مردم کماکان کاهش یافته و کارخانجات پایین تر از ظرفیت اسمی خود تولید خواهند کرد و قادر به پرداخت تسهیلات نخواهند بود.

لطفی گفت: باتوجه به سیاست های در پیش گرفته شده دولت یازدهم و بارقه های امیدی که در حوزه سرمایه گذاری به ویژه در بخش هایی چون خودروسازی، پتروشیمی و انرژی شکل گرفته و همچنین توفیق نظام دیپلماسی کشور در دریافت مطالبات؛ می توان انتظار تورم تک رقمی را داشت.

لطفی عنوان کرد: از آنجایی که میزان تولید در حوزه صنعت بیش از تقاضا است؛ اگر زمینه تقاضا از طریق صادرات و مصرف داخلی افزایش پیدا کند، صنعت از رشد منفی خارج و درنهایت رکود ریشه کن می شود. درچنین شرایطی می توان گفت که نسبت مناسبی بین کاهش تورم و رشد صنعت ایجاد شده است.

**عباس آرگون : با نرخ سود بالا بنگاه ها بازدهی لازم را ندارند **

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره چگونگی تحقق تورم تک رقمی در سال جاری گفت: دولت باید نرخ تورم را با افزایش تولید و رونق اقتصادی به زیر 10 درصد برساند؛ در غیر این صورت اگر کاهش این شاخص به بهای تعطیلی کارخانجات و واحدهای تولیدی باشد، هیچ گونه مزیتی برای اقتصاد ایران در پی نخواهد داشت.

وی ادامه داد: بحث ارائه تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط، به طور قطع یک اقدام حمایتی خواهد بود؛ البته امید می رود که این تسهیلات با نرخ سود پایین در اختیار بنگاه ها قرار گیرد.

آرگون تصریح کرد: نرخ تورم در اقتصاد به 10 درصد رسیده است؛ این درحالیست که نرخ سود سپرده های قانونی 20 درصد تعیین شده و قریب به 27 تا 30 درصد تسهیلات ارائه می شود، که در این صورت بنگاه های تولیدی نمی توانند بازدهی لازم را داشته باشند.

به گفته وی؛ لازم است نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی کاهش پیدا کند تا در بخش های تولیدی رونق ایجاد شده و چرخ اقتصادی به حرکت درآید.

عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با بیان اینکه منابع مالی سوخت موتور محرک رشد اقتصادی محسوب می شوند؛ گفت: تزریق منابع ارزان قیمت به اقتصاد کشور و جذب سرمایه گذاران خارجی منجر به رونق در بخش های تولیدی خواهد شد، و بدین ترتیب نرخ تورم از طریق افزایش تولید و اشتعال کاهش پیدا می کند.

وی معتقد است: بخشی از علت کاهش نرخ تورم به افت قیمت های جهانی باز می گردد؛ به گونه ای که اگر قیمت فلزات، نفت و ... تغییری نمی کرد، به طور قطع تورم در کشور به سادگی کاهش پیدا نمی کرد. علاوه براین کاهش تورم به مدیریت خوب دولت تدبیر و امید نیز مربوط می شود.

**حسین محمودی اصل: دولت بعد ازتورم تک رقمی رکود را دریابد **

کارشناس اقتصادی در رابطه با تحقق تورم تک رقمی گفت: هرچند تحقق تورم تک رقمی از وعده های دولت یازدهم بود، اما صرف رسیدن به یک عدد کفایت نمی کند و برای کنترل تورم تک رقمی پس از حصول آن، لازم است اقدامات زیادی را صورت گیرد.

محمودی اصل افزود: حتی با تحقق تورم زیر 10 درصد نیز سیاست های انقباصی دولت باید ادامه پیدا کند و در نتیجه آن بحران رکود عمیق تر خواهد شد.

وی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید اقدام شایسته ای در جهت کاهش نرخ تورم انجام داده است؛ اظهار داشت: البته در این مسیر بیشترین فشار بر روی واحدهای تولیدی و مردم بود که تمام آن از رکود ناشی از سیاست های انقباصی نشات می گرفت.

محمودی اصل با اشاره به اینکه چندین سال است بحران رکود و سود بانکی بالای 18 و 20 درصد که بسیار بیشتر از میانگین جهانی است، در اقتصاد کشور مشاهده می شود؛ در این باره افزود: در نتیجه این امور بیش از هزار هزار میلیارد تومان در بانک ها سپرده شده است. در گذشته بر این اعتقاد بودم که با کاهش نرخ سود بانکی به میزان 15 درصد، بخشی از منابع ممکن است از بانک ها خارج شده و در نتیجه دایره رکود کوچکتر و رونق ایجاد شود، اما با طولانی شدن بحران، نگرانی و دغدغه خاطرم از این بابت است که مردم قدرت ریسک و شهامت خروج پول های خود از بانک ها به منظور رونق مجدد کسب و کار نداشته باشند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه درجه ریسک پذیری مردم کاهش پیدا کرده؛ عنوان کرد: طبیعی است که بعد از گذشت 3 تا 4 سال احیای مجدد کسب و کارهای نیمه تعطیل و تعطیل و همچنین حضور در بازار بسیار سخت خواهد بود و به تعبیری مردم به دلیل وضع موجود تنبل شده اند وقدرت ریسک پذیری آن ها به شدت کاهش پیدا کرده است. در نتیجه تداوم این روند، وضعیت بدتر از گذشته خواهد شد.

حسینی اصل تاکید کرد: صرف رسیدن به یک عدد در نرخ تورم و محقق شدن وعده دولت چندان اهمیتی ندارد و دولت بیش از این نباید بر روی این مسئله لجاجت به خرج دهد. در این مسیر لازم است شرایط برای برچیده شدن رکود و ایجاد رونق فراهم شود.

وی خاطرنشان شد: حضور نقدینگی مردم به صورت سپرده نزد بانک ها امر اشتباهی نیست؛ اما مشکل زمانی بروز می کند که بانک ها با تجمیع سپرده ها، وام های کلانی را به بنگاه های بزرگ و متوسط تولیدی ارائه می دهند و درعمل این بنگاه های کوچک هستند که غیرفعال می شوند. به تعبیری دارایی های بانک ها سمی شده و آن ها به جای ارائه تسهیلات به بنگاه داری روی آورده اند و این امور شرایط اقتصادی کشور را بغرنج ساخته است.

محمودی اصل گفت: کاهش سود بانکی نیز به دلیل پیش بینی ناپذیر بودن حرکت مردم آسیب بزرگی بر اقتصاد وارد خواهد آورد. در این راستا اگر فرض کنیم که مردم 5 تا 10 درصد سپرده های خود را از بانک ها خارج کنند، به طور قطع بانک ها توان پرداخت این نقدینگی و سود سپرده را نخواهند داشت.

**مسعود دانشمند: شاخص تورم را در شرایط مطلق آکواریومی نباید بررسی کرد **

دبیرکل و عضو هیأت رئیسه خانه اقتصاد ایران درباره اثرات کاهش نرخ تورم در کشور اظهار داشت: طبیعی است کاهش نرخ تورم تا زمانی که رکود و سیاست های انقباضی دولت وجود داشته باشد؛ تداوم خواهد داشت.

دانشمند ادامه داد: شاخص تورم را در شرایط مطلق آکواریومی و وجود رکود بر اقتصاد کشور نبایستی بررسی و ارزیابی کرد.

وی با طرح این سوال که مفهوم ساده تورم چیست؛ در توضیح آن اظهار داشت: این که با مقدار معینی پول، چه میزان کالای اساسی می توان خریداری کرد؟ تعریف ساده ای از این شاخص است. حال اگر مقدار کالای خریداری شده همان میزانی باشد که قصد خرید آن را داریم، در این حالت تورم صفر است، اما اگرمقدار آن کمتر شود؛ تورم ایجاد شده است. در شرایط رکود، کارخانجات تعطیل شده و خرید و فروشی صورت نمی گیرد؛ بنابراین بررسی نرخ تورم بیهوده است. در این راستا لازم است درمورد مبانی محاسبه ای نرخ تورم بحث شود.

دانشمند گفت: در شرایطی که درسال جاری قیمت تلفن، آب، برق، گاز و بنزین گران شده، چطور می توان گفت که تورم کاهش پیدا کرده است؟ در این راستا نوع محاسبه ای که صورت می گیرد، قابل بحث بوده که تا چه میزان برای یک کالای اساسی در سبد کالاهای تورمی ارزش قائل می شوند. به عنوان مثال برای حوزه بهداشت و مسکن چه ارزشی در نظر گرفته شده است؟ بعد از آن جمع جبری این موارد یک عدد تورمی را نشان خواهد داد. حال در شرایطی که مردم تنها مایحتاج اولیه خود را جهت زنده ماندن خریداری می کنند و فردی به دنبال خرید لوازم خانگی، فرش و یا غیره نمی رود؛ طبیعی است با جمع جبری افزایش مواد غذایی در سبد کالاهای مصرفی، یا ثابت ماندن مسکن و کاهش هزینه های بهداشت به گفته مسئولان دولتی، ادعا می شود که تورم کاهش پیدا کرده است.

دبیرکل و عضو هیأت رئیسه خانه اقتصاد ایران تصریح کرد: در حال حاضر یکی دیگر از مسائل مهمی که مطرح می شود؛ کاهش نرخ بهره بانکی است که نتیجه این امر سبب می شود که مردم سود سپرده هایی که برای زندگی عمومی خود محاسبه کرده اند را کسب نکنند و درنهایت این سپرده ها به سمت بازارهای غیر رسمی حرکت می کنند که نرخ بهره در آن ها حدود 30 تا 40 درصد برای افرادی که قصد استفاده از تسهیلات را دارند، تعیین شده است. در چنین شرایطی این نرخ بهره بالا بر روی قیمت تمام شده کالا و خدمات تولید شده، اعمال خواهد شد.

دانشمند افزود: اکنون بحثی که بسیار جدی است، این است که با کاهش نرخ بهره، دولت و بانک مرکزی چه تدبیری برای انتقال سرمایه از نظام بانکی به بازارهای غیر رسمی اندیشیده اند؟

**حبیب الله محمودان: تورم تک رقمی با باور همگانی محقق شد **

کارشناس اقتصادی با اشاره به تحقق تورم تک رقمی گفت: از آنجایی که روند اصلاحات پولی و مالی در کشور آغاز شده و با توجه به شرایط بین المللی تحقق تورم تک رقمی دور از دسترس نبود.

محمودان ادامه داد: در داخل کشور نیز اراده لازم جهت ایجاد تحولات اقتصادی دیده می شود؛ از آنجایی که تحقق تورم تک رقمی یک کار جمعی است و نمی توان در این رابطه به صورت جزیره ای اقدام کرد، در حال حاضر شاهد هستیم که تمام مراکز تصمیم گیری اقتصادی به این باور رسیده اند که زمان مناسب جهت انجام این کار فرا رسیده است.

وی با بیان اینکه اصلی ترین موضوعی که باعث می شود نرخ تورم، بهره بانکی و یا سایر موراد با آدرس اشتباه ما را گمراه کنند؛ نرخ بازگشت سرمایه است؛ اظهار داشت: براساس اطلاعات منتشر شده، نرخ بازگشت سرمایه نیز به روند عادی و نرمال خود بازمی گردد که در این صورت چه در امور پولی، سفته بازی و چه در خرید ارز و مسکوکات ارزش بازگشت سرمایه در تولید خود را نشان خواهد داد.

محمودان در واکنش به این موضوع که برخی فعالان اقتصادی کاهش تورم را به معنای تعطیلی کارخانجات و واحدهای تولیدی انگاشته و آن را قابل توجیه نمی دانند؛ گفت: تمام صنایع در ایران دارای مزیت نیستند و متاسفانه مزیت های کلان در کشور نادیده گرفته شده است.

وی افزود: باید نگرش خود را معطوف به زمینه هایی که دارای ارزش و توجیه اقتصادی برای کشور است، کنیم؛ به عنوان مثال در بخش قطعه سازی دارای مزیت هستیم اما این که اتومبیل با برندهای ایرانی تولید کنیم، به طور قطع توجیه اقتصادی نخواهد داشت. همچنین در صنت کاغذ نیز اجباری نیست که ما به سمت خودکفایی حرکت کنیم و بهتر این است که از کشوری چون سوئد کاغذ وارد شود و در مقابل میوه، صنایع دستی، فرش و یا صنایع غذایی به این کشور صادر شود.

**عزیز آرمن: کاهش تورم، رکود اقتصادی را در پی ندارد **

استاد دانشگاه و اقتصاددان با بیان اینکه متاسفانه برخی معتقدند که کاهش تورم باعث افزایش دامنه بیکاری خواهد شد، درحالی که این دیدگاه بسیار قدیمی و مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته است، اظهار داشت: کاهش تورم، لزوما به رکود در اقتصاد منجر نخواهد شد و آنچه باعث شده کماکان این پدیده بر اقتصاد کشور حاکم باشد، تنها دلایل اقتصادی نیست.

استاد دانشگاه با اشاره به اینکه دلایل باقی ماندن رکود به تصمیمات سیاسی، تعاملات بین المللی و پاره ای تحریم های باقی مانده بازمی گردد؛ گفت: در سال های گذشته انتظارات کارگزاران اقتصادی نسبت به تحولات آینده منفی شده و مادامی که در این انتظارت تغییری حاصل نشود، نمی توان توقع رونق سرمایه گذاری در کشور را داشت.

به گفته وی؛ به دلیل وجود برخی مشکلات اقتصادی بحران رکود با سرعتی که انتظار می رفت برطرف نشد اما هنوز این امیدواری وجود دارد که در طی زمان و با سرعت کمتری این پدیده ریشه کن شود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه بازه زمانی مشخصی را در جهت خروج از رکود و بروز رونق اقتصادی نمی توان مطرح کرد؛ گفت: به همان نسبت که تنش های موجود برطرف شود، سرعت خروج از رکود فعلی نیز افزایش پیدا می کند.

آرمن معتقد است: شرایط اقتصادی کشور به نسیت 3 تا 4 سال قبل بهبود پیدا کرده و ما از نرخ رشد منفی به رشد مثبت رسیده ایم. بنابراین این مسئله نشانگر این است که اقدامات قابل توجهی صورت گرفته و در مسیر رو به جلو قدم گذاشته ایم.

**فریدون فرقانی: بهای کاهش تورم چیست؟ **

رئیس اتاق بازرگانی شیراز در بررسیاین موضوع اذعان داشت: اگر دولت بتواند کاهش نرخ تورم را با ایجاد رونق و رشد اقتصادی منطبق کند، به طور قطع اقدام درست و بجایی را انجام داده است.

فرقانی افزود: در صورتی که کاهش نرخ تورم با اعمال محدودیت هایی برای فعالیت های اقتصادی همراه باشد؛ نمی توان آن را امر موفقیت آمیزی تلقی کرد.

به گفته وی؛ در حال حاضر در شرایط رکود به سر می بریم و تا به امروز نیز علائمی از تغییر در شرایط اقتصادی تا پایان سال مشهود نیست.

رئیس اتاق بازرگانی شیراز معتقد است: ممکن است تا حدودی به صورت خودکار به دلیل محدودیت های حاصل از عدم رونق اقتصادی در کشور، نرخ تورم کاهش پیدا کند؛ اما سوال اینجاست که به چه بهایی باید این اتفاق رخ دهد؟.

وی تصریح کرد: کاهش تورم در نبود رونق اقتصادی، محدودیت ها و اشکالاتی را برای تولید و اشتغال کشور ایجاد می کند؛ به گونه ای که به طور مرتب با کاهش ظرفیت های تولیدی مواجه خواهیم شد.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با ابراز امیدواری از این که دولت تدبیر و امید تصمیمات اقتصادی موثر و قوی تری اتخاذ کند تا شاهد رونق اقتصادی در کشور شویم؛ گفت: همیشه و در تمام موارد کاهش تورم دلیل بر موفقیت اقتصادی نیست و همواره لازم است اقدامات اقتصادی را با برنامه ریزی و مدیریت درست به پیش ببریم.

**حامد واحدی: با تحقق تورم تک رقمی گوی قهرمانی داده نمی شود **

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران در این باره می گوید: این موضوع به یک رقابت تبدیل شده و گویا تفکر بر این است که با تحقق تورم تک رقمی گوی قهرمانی به این افراد داده می شود. نرخ تورمی درست است که با معیار حمایت از سرمایه گذاری تعیین شود.

واحدی ادامه داد: از اینکه تورم با چه رویکردی به زیر 10 درصد رسیده است، اطلاعی ندارم. نباید تورم را با قیمت تعطیلی کارخانجات و دفاتر تجاری کاهش دهیم و با ممانعت از واردات و کارآفرینی شاخص تورم را به 5 درصد برسانیم.

**مرتضی عزتی: کاهش تورم دست رانت خواران را از اقتصاد کوتاه می کند **

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس دررابطه با اثرات ناشی از کاهش تورم گفت: از آنجایی که در اوایل فصل تابستان خرید چندانی صورت نمی گیرد و سطح تقاضا پایین است، روند کاهشی تورم همچنان ادامه خواهد داشت.

عزتی ادامه داد: یکی از اثرات مثبت کاهش تورم این است که به هرحال نرخ بالای تورم برای کل اقتصاد ایران به دلیل ایجاد نااطمینانی و کاهش قدرت خرید مردم مضر است و بنابراین کاهش تورم برای مصرف کننده و تولیدکننده می تواند علامث مثبتی باشد.

وی معتقد است: کاهش تورم می تواند انتظارات سودآوری و یا حداقل انتظارات غیرواقعی را در اقتصاد کشور متحول کند که این امر باعث نارضایتی افرادی که توقع سود بردن از بخش تورمی فعالیت های خود را دارند، خواهد شد. این افراد جزء گروه های واقعی تولیدکننده و فعالان اقتصادی نیستند و عمدتا از رانت حاصل از تورم و مسائل حاشیه ای واقعیت های موجود در اقتصاد سود می برند.

عزتی با بیان اینکه کاهش تورم و ایجاد ثبات اقتصادی می تواند به اشخاصی که به دنبال تولید واقعی و فعالیت مفید برای خود و جامعه هستند، کمک کننده باشد؛ اظهار داشت: در این راستا دولت باید از فعالان اقتصادی که در این زمینه فعالیت می کنند، حمایت جدی و لازم را داشته باشد تا بدین ترتیب بخشی از بازارکه افراد غیرمولد در آن به سفته بازی مشغول هستند جبران شود و نرخ رشد به سمت مثبت هدایت شود.

**احمد پارسیان: کاهش تورم نفعی برای اقتصاد ندارد **

در همین رابطه استاد دانشگاه تهران گفت: کاهش تورم هنر نیست؛ البته این مسئله را نفی نمی کنم، اما هنر زمانی رخ می دهد که همزمان با وجود رونق اقتصادی در کشور، تورم نیز مهار شود.

پارسیان معتقد است: درحالی صحبت از کاهش تورم می شود، که در عرض 3 سال سپری شده از عمر دولت یازدهم؛ خبری از رونق اقتصادی نبوده است.

وی تصریح کرد: اگر تمام منابع تولیدی خوابانده شود و هیچ گونه اقدامی جهت رونق و شکوفایی اقتصادی انجام نشود؛ مهار تورم چه فایده و مزیتی خواهد داشت؟.

وی گفت: اگر چرخ اقتصادی به حرکت درنیاید و فعالیت های اقتصادی حرکتی رو به جلو نداشته باشند؛ تک رقمی کردن تورم شدنی است اما نفعی برای اقتصاد کشور نخواهد داشت. مادامی می توان از مهار موفق تورم صحبت کرد که فعالیت های اقتصادی هم در حرکت باشند.

**محمد صادق الحسینی: هزینه کاهش تورم به تدام بحران رکود دامن می زند **

این کارشناس اقتصادی نیز در رابطه تک رقمی شدن تورم گفت: تک رقمی شدن تورم با توجه به شرایط کنونی اقتصاد و روند سیاست های دولت در طی 3 سال گذشته، دست یافتنی خواهد بود.

صادق الحسینی با بیان اینکه باتوجه به اقدامات دولت تدبیر و امید و همچنین با توجه بر رکودی که از سال 91 در اقتصاد کشور حاکم شده است، رسیدن به تورم زیر 10 درصد شدنی است؛ گفت: مسئله مهم تر از امکان و یا عدم امکان تورم تک رقمی در کشور، این نکته است که هر سیاست و اقدامی هزینه ای را برای اقتصاد کشور رقم می زند. حال سوال اینجاست که هزینه تک رقمی شدن تورم به منفعت آن می ارزد و یا خیر؟

وی ادامه داد: هزینه تک رقمی شدن تورم به تداوم بحران رکود که شاید بتوان آن را طولانی ترین رکود پس از سال های جنگ دانست، دامن می زند. در مقابل منفعت کاهش این شاخص به ثبات بیشتر در اقتصاد کشور و عامل مهم بی ثباتی یعنی تورم منتهی می شود، همچنین دیگر مزیت آن این است که کارشناسان اقتصادی در فضای امن تری به تصمیم گیری اقدام می کنند.

این کارشناس اقتصادی معتقد است: به نظر می رسد در شرایط فعلی و طولانی شدن رکود بی سابقه در اقتصاد کشور، کاهش تورم تبعات سیاسی و اجتماعی بیشتری را در پی داشته باشد. این در حالیست که دولت توجه چندانی به این امر ندارد و در نتیجه در چنین شرایطی منفعت کاهش تورم به هزینه آن نمی ارزد.

وی عنوان کرد: دولت به جای کاهش تورم باید در طی یک تا 2 سال آینده به فکر ایجاد رونق اقتصادی حتی از طریق افزایش پایه پولی کشور و بالا بردن میزان نقدینگی باشد؛ چراکه رکود بسیار عمیق شده و تبعات حاصل از آن بسیار خواهد بود.

صادق الحسینی تاکید کرد: در شرایط فعلی اقتصادی، اولویت اصلی دولت باید کاهش و محدود شدن رکود حاکم باشد و پس از آن تورم و سایر شاخص های اقتصادی مد نظر قرار گیرند. البته در شرایط نرمال اقتصادی، کاهش تورم بسترساز اصلاحات اقتصادی خواهد شد.

به گفته وی؛ حال که رکود از سمت عرضه به واسطه اعمال تحریم های اقتصادی به سمت تقاضا حرکت کرده است و رشد مصرف بخش خصوصی برای مدت چهار سال پیاپی منفی بوده است؛ ادامه این شرایط ضربات سنگینی را به خانوار متوسط و ضعیف وارد می سازد.