«شاپور محمدی» در گفت وگو با ایرنا درباره سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود افزود: در زمان آغاز به کار دولت یازدهم، سرمایه در گردش به عنوان اصلی ترین مشکل بنگاه های تولیدی و اقتصادی دولت مطرح بود که باید در اولویت قرار می گرفت.
وی گفت: بانک ها در دو سال گذشته بیش از 60 درصد تسهیلات خود را به سرمایه در گردش بنگاه ها اختصاص دادند که اقدام مناسبی برای تقویت تولید بود اما پس از آن باید برای کالاهای تولید شده تقاضا ایجاد می شد.
این مسئول افزود: برای ایجاد تقاضا، دو راهکار اصلی تقویت صادرات و تحریک تقاضای داخلی در دستور قرار گرفت که در مورد نخست، بسته مشوق صادراتی که از سوی معاون اول رییس جمهوری ابلاغ شده بود، اجرا شد.
وی ادامه داد: همچنین راهکارهای دیگری از سوی وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت دنبال می شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی آنها را به عنوان برنامه پیشبرد برونگرایی خود پیگیری می کند.
محمدی درباره طرح کارت خرید اعتباری برای تقویت و تحریک تقاضای داخلی گفت: پیشنهاد وزارت اقتصاد برای این طرح، 20 درصد کل تسهیلات اعطایی بود؛ به طور نمونه پارسال چهار تریلیون ریال تسهیلات به متقاضیان در سطح کشور داده شد و پیشنهاد دولت تخصیص 20 درصد این رقم یعنی 800 هزار میلیارد ریال به صورت کارت اعتباری و انواع اعتبارات خرید بود.
وی افزود: در عمل این طرح با 40 هزار میلیارد ریال اعتبار برای گام نخست آغاز شد و امید می رود این میزان در آینده افزایش یابد.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: در بسیاری از نقاط جهان این ارقام بیشتر است و در برخی کشورها حتی 30 تا 40 درصد کل تسهیلات اعطایی را به عنوان کارت اعتباری در اختیار متقاضیان قرار می دهند و از این طریق به تقویت تحرک اقتصاد کمک می کنند.
وی تاکید کرد سیاست اعتبار خرید در سال های آینده ادامه می یابد و گفت: دو نکته اصلی و اساسی که در این موضوع دنبال می شود، رسیدن تسهیلات از دست تولید کننده به مصرف کننده و تبدیل شدن تسهیلات از عمده به خرد است.
محمدی توضیح داد: وقتی تولیدکننده پول را از دست مصرف کننده دریافت می کند، به یقین کیفیت کالاها تفاوت خواهد کرد و مصرف کننده نیز در پرداخت تسهیلات خرد با اقساط کم، مشکلی نخواهد داشت.
وی ادامه داد: اینک بحث هایی در دولت مطرح است که به طور دقیق و مورد به مورد هفت هزار بنگاه تولیدی کشور بررسی و مشکلات احتمالی آنها در زمینه تامین نقدینگی، تامین اجتماعی، مالیات و... احصا شود. به همین منظور، کارگروه های ملی و استانی تشکیل شده است.
این مسئول همچنین از ایجاد سامانه ای در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ثبت وضع این بنگاه ها خبر داد و ابراز امیدواری کرد با این اقدام ها و تشکیل کارگروه ها، موضوع خروج از رکود سرعت بیشتری بگیرد.
وی اضافه کرد: امسال شاهد رشد خوب پنج درصدی در بنگاه های بزرگ اقتصادی کشور بودیم که بر بنگاه های کوچک نیز اثر سرریز خواهد داشت؛ به این معنی که حرکت بنگاه های بزرگ، به فروش راحت تر برخی محصولات بنگاه های کوچک منجر خواهد شد.
محمدی همچنین درباره طراحی برنامه های ویژه برای حمایت از بنگاه های متوسط و کوچک کشور گفت: بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامه هایی برای حمایت از این بنگاه ها، تبدیل آنها از حالت نیمه تعطیل و تعطیل به فعال را دنبال می کنند.
وی یادآوری کرد تاثیر سیاست های اقتصادی آنی و بی درنگ نیست و نتیجه گیری این سیاست ها مستلزم گذشت زمان است.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد «با وجود شرایط خاص بین المللی و رویارویی با تحریم ها و مشکلات سال های گذشته، دولت سیاست های خوبی برای خروج از رکود طراحی کرده و به اجرا گذاشته است که در آینده نزدیک آحاد جامعه از نتایج آن متنفع خواهند شد».
به گزارش ایرنا، پیش تر وزیر امور اقتصادی و دارایی دستیابی به رشد اقتصادی پنج درصدی در سال 1395 را «کاملا قطعی» دانسته و گفته بود: اگر این رشد با تکیه به افزایش صادرات نفت به دست بیاید، به رشدی فراگیر و پایدار منجر نمی شود و عامه مردم اثر آن را لمس نمی کنند.
ارایه کارت های اعتباری برای مشتریان حداکثر به میزان 100 میلیون ریال، یکی از برنامه های بانک مرکزی برای تحریک هدفمند تقاضا و تسهیل خرید کالاهای مصرفی بادوام است که مهرماه پارسال در بسته خروج از رکود دولت عنوان شد.