به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از فارس، بهمن عبدالهی، رئیس اتاق تعاون ایران در پیامی به مناسبت روز تعاون تاکید کرد: اتاق تعاون ایران با تاسی به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حمایت از دولت به هیچ عنوان روحیه مطالبه گری و پرسشگری خود را برای قصور احتمالی آن ها در ایفای تکالیف مقرر قانونی و ترجیحا در حوزه اقتصادی تعاونی که از عوامل مهم در عدم دستیابی به سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد( به موجب قوانین بالادستی توسعه ای ) است، عقب نشینی نمی کند.

تعاون بستر تحقق توامان توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی است که ریشه در آموزه های اسلامی و بومی آحاد جامعه دارد. با همین ویژگی توسط خبرگان و در راس آنها شهید مظلوم آیت الله بهشتی به عنوان دومین رکن نظام اقتصادی کشور در  اصول 43 و 44 قانون اساسی متجلی شد. تا ضمن جلوگیری از تمرکز امور در دست دولت از تکاثر ثروت جمعی محدود نیز جلوگیری کند.

تعاون بستر تحقق توامان توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی است که ریشه در آموزه های اسلامی و بومی آحاد جامعه دارد. با همین ویژگی توسط خبرگان و در راس آنها شهید مظلوم آیت الله بهشتی به عنوان دومین رکن نظام اقتصادی کشور در  اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی متجلی شد. تا ضمن جلوگیری از تمرکز امور در دست دولت از تکاثر ثروت جمعی محدود نیز جلوگیری کند.

ویژگی مردم‌محورانه و عدالت‌گرای اقتصاد تعاونی بارها و به تکرار در فرمایشات امام راحل و مقام معظم رهبری مورد توجه قرار گرفته است که نقطه عطف آن در ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی همچنین تاکید بر مشارکت مردم در قالب مفاد اقتصاد مقاومتی که راهگشای اصلی برون رفت از مشکلات اقتصادی به ویژه در مقطع حساس فعلی، بوده، مشهود است .

امروزه کارآمدی شیوه اقتصاد تعاونی حتی در کشورهای توسعه یافته نیز در اشکال مختلف مورد استفاده قرار می گیرد که سهم به سزایی در اقتصاد ملی این کشورها دارد توانمندی ها، ظرفیت ها و مزیت های بالفعل و بالقوه تعاونی ها در حوزه های مختلف اعم از مسکن و عمران، کشاورزی، شیلات و دامپروری، حمل و نقل، توزیع و مصرف، فرش و صنایع دستی، صنایع دانش بنیان و .. زمینه های جذابی را برای اقشار جوان و تحصیلکرده و مستعد که شاید به تنهایی و بدون حمایت های دولتی از امکانات لازم مالی بهره مند نباشند، ولی خواهند توانست در قالب تشکل های تعاونی خالق فرصت های بزرگ اقتصادی و کارآفرینی باشند، فراهم کرده است.

اتاق تعاون ایران به عنوان عالی ترین و تنها نهاد بالادستی غیردولتی و مردمی تعاون خود را متولی سازماندهی و ساماندهی هدفمند این شبکه وسیع مردمی در جهت ورود به عرصه های مختلف اقتصادی که دارای مزیت های نسبی متناسب با امکانات و مواهب فراوان کشور در کنار سرمایه های بزرگ اجتماعی برخوردارند، می داند و تمام مساعی خود را از طریق ساز و کار عضویت در شوراها و مجامع عالی کشور و حضور فعال و موثر در فرآیند تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های کلان اقتصادی از جمله شورای پول و اعتبار، شورای عالی بورس، هیات‌های عالی واگذاری بنگاه های اقتصادی دولتی، کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی، مشاور کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی و قوای سه گانه، شورای گفتگو، هیات عالی مقررات زدایی و … معطوف کرده است.

اتاق تعاون ایران با تاسی به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حمایت از ارکان حاکمیت به ویژه دولت به هیچ عنوان روحیه مطالبه گری و پرسشگری خود را از مقامات ذیربط برای قصور احتمالی آن ها در ایفای تکالیف مقرر قانونی و ترجیحا در حوزه اقتصادی تعاونی که از عوامل مهم در عدم دستیابی به سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد( به موجب قوانین بالادستی توسعه ای ) است، عقب نشینی نمی کند.

عضویت اتاق تعاون ایران به عنوان نماینده بخش تعاون در اتحادیه بین المللی تعاونICA تنها کانال ارتباطی و رسمی تعاونی های ایران با تعاونی های فعال در کشورهای مختلف اعم از توسعه یافته و در حال توسعه به منظور انتقال تجربیات و دستاوردها در یک تعامل دوسویه است که از این ظرفیت برای ارتقای جایگاه بین‌المللی تعاون و جلب اقبال عمومی دولت های متبوع این تعاونی ها و همراهی برای حفظ منافع ایران در سازمان های بین المللی استفاده می شود به همین منظور نیز در آذر ماه سالجاری سیزدهمین اجلاس منطقه ای بخش تعاون (آسیا و اقیانوسیه ICA-AP)با مشارکت تعاونی های کشورهای مختلف به مسئولیت اتاق تعاون ایران در تهران برگزار می شود .

اینجانب که افتخار خدمت‌گزاری تعاون‌گران را در اتاق تعاون ایران دارم، در راستای برنامه های مبتنی بر تقویت و تحکیم روحیه تعاون و همبستگی و هم افزایی کلیه مدیران  شرکت ها، اتحادیه ها و اتاق های تعاون کشور در این فرصت مغتنم بزرگداشت هفته تعاون از کلیه تلاشگران و علاقمندان شیوه اقتصاد تعاونی و تشکل های مختلف تعاونی دعوت می کنم همچنان به اتفاق در زیر چتر فراگیر و گسترده اتاق تعاون ایران بار دیگر گردهم آمده و با یک صدای واحد و قدرتمند از این بخش مردمی اقتصاد کشور برای تاثیرگذاری مضاعف بر کلیه عوامل مرتبط و تصمیم گیر در حوزه های متخلف اقتصادی بیش از پیش  موثر باشیم و قاطعانه از دولتمردان بخواهیم از این ظرفیت نامحدود مردمی در تحقق اقتصاد مقاومتی (درون زا و برون نگر) استفاده کنند.»