به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از اتاق تهران، در این بخشنامه با اشاره به اینکه برخی از دارندگان کارت بازرگانی از طریق تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی با عناوین صلح، هبه، وکالت بلاعزل با حق توکیل و نظایر آن مبادرت به واگذاری حق استفاده از کارت‌های مذکور به دیگران می‌کنند، و همچنین با استناد به آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون مقررات صادرات و واردات که بر عدم حق واگذاری کارت بازرگانی به غیر تاکید دارد، تصریح شده است که «دفاتر اسناد رسمی مجاز به تنظیم سند رسمی که منجر به نقل و انتقال کارت بازرگانی یا واگذاری حق استفاده از مزایای کارت‌های مذکور به غیر دارنده کارت در قالب هر یک از عقود، نیستند.»

همچنین در نامه‌ای از معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به مدیرکل گمرک ایران، با تاکید بر اینکه حق استفاده از کارت بازرگانی، قائم به شخص است، آمده است: چنانچه ترخیص کالا منوط به ارائه کارت بازرگانی به عنوان یکی از اسناد مثبته است، از پذیرش ارائه‌دهندگان کارت‌های مذکور که به اشکال مختلف (صلح، هبه، وکالت بلاعزل با حق توکیل و ...) به اقتصاد کشور لطمه جدی وارد می‌سازند، خودداری به عمل آید.

محمد باقر الفت در نامه خود به فرود عسگری، با اشاره به مواردی از واگذاری کارت در دفاتر اسناد رسمی در چند سال گذشته، تاکید کرده با توجه به این که صدور کارت بازرگانی منوط به احراز شدن شرایط قانونی است به جرات می‌توان گفت اگر شخصی استفاده از کارت بازرگانی خود را به دیگری واگذار کند و در مقابل این اقدام وجهی دریافت کند، عمل او  از مصادیق ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری خواهد بود. ضمن این که خرید و فروش امتیازاتی که اخذ آن مشروط به شرایط قانونی مخصوص است مانند جواز صادرات و واردات و آنچه موافقت اصولی گفته می‌شود، جرم محسوب می‌شود.