به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از فارس، ابراهیم حکیم فعال دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانکها در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نوشت: همان گونه که اشراف دارید، مدت زمان هفت سال از اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گذرد و هنوز بانک‌ها عملاً هیچ‌گونه آیین‌‌نامه‌ای در این باره نداشته و از هرگونه افزایش حقوق مندرج در قانون خدمات کشوری بی‌نصیب مانده‌اند.
بی‌توجهی و قصور برخی از مسؤولان و مدیران باعث این تأخیر شده که در نهایت به دلیل عدم شفافیت و مدون نبودن آیین‌نامه خاص، تعداد معدودی مدیر فرصت طلب از این فضای ابهام آلوده سوء استفاده کرده و ماجرای فیش‌های حقوقی را پدید آوردند.
در طی این مدت، کارکنان نجیب و زحمت‌کش بانکها در سخت‌ترین شرایط جوی و روحی و روانی، امور محوله را بالاترین دقت و راندمان انجام داده‌اند، اکنون سزاوار نیست وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارسال نامه شماره 60424 مورخ 95.4.6 اعطای هرگونه تسهیلات رفاهی کارکنان را ممنوع نمایند.
جناب جهانگیری، کارکنان صدیق بانکها صدیق بانک‌ها از حضرتعالی تقاضا دارند، ضمن برخورد قاطع با متخلفان و سوءاستفاده کنندگان از بیت‌المال که تعداد بسیار اندک از مدیران شبکه بانکی هستند؛ دستور فرمایید از سطحی نگری و تصمیم‌گیری‌ شتابزده پرهیز نموده و با درایت و تدبیر همیشگی دولت، در تصمیمات اخیر تجدیدنظر فرمایند.
امید است با تدبیر و خرد جمعی و با مشارکت نمایندگان مصلح و منصف‌ کارکنان بانک‌ها در تصمیم‌گیری‌های مشابه، ضمن استقرار خود انتظامی در شبکه بانکی، زمینه لازم جهت ارتقاء انگیزه کارکنان در خدمت رسانی، امید به آینده کاری و رسیدن به منویات مقام معظم رهبری در مورد مردمی کردن اقتصاد در سال مزین به اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نیز فراهم شود.