به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، حسین قضاوی با اشاره به بخشنامه اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر ممنوعیت پرداخت تسهیلات بانکی به مدیران و کارکنان ۱۵ شرکت، سازمان و بانک، اعلام کرد: این بخشنامه در چارچوب ضوابط سال ۹۵ است که به تازگی ابلاغ شده است.
معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: نرخ و سقف تسهیلات رفاهی کارکنان دولت ضابطه مند می شود. وی افزود: ضوابط جدید شامل فوق العاده های خاص و موارد غیر از حقوق است که تحت عنوان پرداخت رفاهی انجام می شد که بعد از دریافت مجوز باید به تصویب شورای عالی حقوق و دستمزد و شورای پول و اعتبار نیز برسد.
قضاوی گفت: براساس این بخشنامه سقف تسهیلات رفاهی و وام هایی که به کارکنان بانکها و بیمه وسایر شرکتهای دولتی پرداخت می شد از این پس باید در کارگروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و رئیس کل بانک مرکزی برسد؛ همچین نرخ این تسهیلات نیز باید از سوی شورای پول و اعتبار تعیین شود.
معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: با توجه به اینکه تصمیم این کارگروه در خصوص پرداخت تسهیلات رفاهی کارکنان هنوز نهایی نشده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخشنامه ای پرداخت تسهیلات را منوط به نهایی شدن تصمیم این گروه در خصوص سقف و نرخ این تسیهلات کرده است.
وی خاطرنشان کرد: هفته گذشته شورای حقوق و دستمزد در مورد میزان پرداخت های رفاهی کارکنان تصمیم گیری کرده و هیچ تغییری در میزان پرداخت تسهیلات رفاهی به کارکنان بانکها، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل ایجاد نشده است.
قضاوی افزود: به این ترتیب طبق مصوبه شورای حقوق و دستمزد تغییر در پرداخت فوق العاده خاص ایجاد نشده است و به محض اینکه این ابلاغیه به وزارت امور اقتصادی و دارایی برسد به نهادهای ذیربط منعکس خواهد شد.
وی گفت: آنچه که هنوز در مورد ان تصمیم گیری نشده در مورد نرخ تسهیلات رفاهی است اما به طور کلی می توان گفت شرایط جدید، تغییری در سقف پرداختی به ۹۸ درصد کارکنان بانکها و بیمه ها ایجاد نخواهد کرد و انچه بیشتر مورد نظر بوده محدود کردن وام های غیر متعارف است.
قضاوی، وام ها ضروری، خودرو و مسکن را عمده وام هایی عنوان کرد که به کارکنان دولت پرداخت می شود و گفت: در خصوص نرخ این تسهیلات هفته گذشته در حاشیه جلسه شورای پول و اعتبار پیشنهادی تهیه و رایزنی های اولیه انجام شد اما هنوز تصمیمی گرفته نشده ولی می توان گفت برای ۹۸ درصد کارکنان مشکلی به وجود نخواهد آمد.