به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، پس از افشای فیش های حقوقی نجومی و دریافت پاداش‌ها و وام‌های چند صد میلیون تومانی برخی مدیران ارشد نظام بانکی کشور، مسئولان دولتی خبر از اصلاح نظام بانکی می‌دهند و می‌گویند که به زودی طرح اصلاح نظام بانکی کشور کلید می خورد.

این در حالی است که طی سال‌های گذشته نیز طرح تحول نظام بانکی کشور برای اصلاح رویه های بانکی در دستور کار قرار داشت و به اصطلاح اجرایی شد اما نتوانست تغییر و تحول مثبتی در عملکرد بانک‌های کشور و رفع نیازها و خواسته های مردم و فعالان اقتصادی ایجاد کند.

حال این روزها انتقادات از عملکرد بانک‌ها با افشای فیش‌های حقوقی نجومی برخی مدیران بانکی شدت گرفته و مردم به یاد وام‌های تقاضا و دریافت نشده و بی پاسخ خود از بانک‌ها می افتند. شاید به همین دلیل باشد که مسئولان رده بالای دولتی این بار وعده اصلاح نظام بانکی را داده اند تا شاید بتوانند از هجمه ها و فشارهای وارده به نظام بانکی کشور تا حدودی بکاهند.

آنطور که حسن روحانی رئیس جمهور اعلام کرده این طرح به‌زودی کلید می خورد. البته رئیس جمهور درباره این طرح گفته است: سود بالای تسهیلات بانکی و ضعیف بودن توانمندی بانک‌ها دو مشکل اساسی در نظام بانکی کشور است و برای رفع این مشکل یکی از گام‌های اساسی ساماندهی نظام بانکی است و در این راستا در ستاد اقتصادی دولت طرحی تهیه و تدوین شده که در روزهای آینده از آن رونمایی خواهد شد.

روحانی با اشاره به اینکه برای حل و فصل مسایل بانکی باید چند اقدام اساسی و فوری انجام گیرد، اظهارداشت: در اصلاحیه بودجه که به زودی تقدیم مجلس خواهد شد، راهکارهای برطرف کردن برخی از مشکلات بانکی از جمله انتشار اوراق بهادار مورد توجه قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: در برخی موارد نیازمند مجوزهایی از مجلس هستیم تا بتوان سود تسهیلات را کاهش و قدرت بانک‌ها برای ارایه تسهیلات را افزایش دهیم. در صورت تصویب این لایحه شاهد تحول بزرگی در بخش بانکی کشور خواهیم بود.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حقوق‌های نامتعارف اشاره کرد و گفت: آنچه در روزهای اخیر در رسانه‌ها و فضای مجازی در خصوص برخی دریافت هایی که عادلانه و منصفانه نبود، منتشر شد، در مجموع خیر تلقی می‌کنم، به هر حال مشکلی وجود داشته و دستگاه‌های نظارتی دقت لازم و بهنگام را روی این مسأله انجام ندادند.

وی افزود: براساس گزارش یکی از نهادهای نظارتی برطبق آیین‌نامه‌های سال ۹۰، یک مدیر می‌توانست حتی تا یک میلیارد تومان هم دریافتی داشته باشد، و در ظاهر هیچ مشکلی هم وجود نداشت، لذا امروز باید این آیین‌نامه‌ها اصلاح شود.

در عین حال، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در همایش اقتصاد مقاومتی در مازندران درباره این طرح اعلام کرد: به زودی طرحی برای رفع مشکلات نظام بانکی از سوی دولت ارائه خواهد شد.

وی به مشکلات و مسائل نظام بانکی کشور نظیر مطالبات معوق بانکی و بدهی های دولت به بانک ها اشاره کرد و گفت: دولت برای رفع مشکلات نظام بانکی طرح مهمی تدوین کرده و با اجرای این طرح، مشکلات نظام بانکی مرتفع خواهد شد.

علی طیب نیا وزیر اقتصاد هفته پیش اعلام کرد که اجرای برنامه جامع اصلاح نظام بانکی در دستور کار است به طوری که برنامه جامع عملیاتی زمان‌بندی شده برای اصلاح نظام بانکی در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بدون اصلاح نظام بانکی کشور نمی توان به توسعه مالی رسید، افزود: نظام بانکی ما در گذشته با سیاست های اقتصادی کاملاً نسنجیده مدیریت شد و از طرف دیگر در معرض فشار گسترده تحریم ها بود. امروز وظیفه من و همه مدیران بانکی است که از همه امکانات پساتحریم استفاده کنیم و اصلاح نظام بانکی کشور را با قاطعیت به پیش ببریم.

در دولت قبلی اجرای طرح تحول اقتصادی با ۷ محور در دستور کار قرار داشت که بخشی بزرگی از این طرح مربوط به اصلاح نظام بانکی یا طرح تحول نظام بانکی می شد، این طرح محورهای چندگانه ای داشت که بخشی از اجرای آن به دولت فعلی رسید اما در عمل با گذشت چندین سال از آغاز اجرای آن تحولی در نظام بانکی دیده نشد. حال این بار طرح دیگری قرار است با همین مضمون کلید بخورد.