دولت بر بازار مالی نظارت کند نه دخالت

دولت بر بازار مالی نظارت کند نه دخالت

چهارشنبه, ژولیه 27, 2016 - 17:07 لینک کوتاه اشتراک گذاری با تلگرام پرینت

نظارت بر اجرای قوانین با دخالت با هدف تغییر و یا اصلاح قوانین فرق داشته و دخالت دولت ممکن است چندان منطقی به نظر نرسد.

 

به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از اخبار پولی مالی، عباسعلی ابونوری- کارشناس اقتصادی و عضو هیأت علمی دانشگاه درباره پیشنهاد ایجاد نهاد ناظر بر بازار مالی از سوی وزیر اقتصاد اذعان داشت: در حال حاضر مسئولان تمام مسائل و استراتژی ها را برحسب نظریه آزمون و خطا مورد بررسی قرار می دهند و مشخص نیست نتیجه مثبتی از این آزمون ها حاصل شود یا خیر.

ابونوری ادامه داد: هیچ دلیل منطقی وجود ندارد که از آزمون های انجام شده توسط بانک مرکزی و یا دولت نتیجه مثبتی به دست آید، و در صورت منفی بودن ممکن است آن چیزی که موجبات پویایی اقتصاد را فراهم می کند به دست نیاید. به همین دلیل هر نوع دخالت دولت و یا ارگان های اجرایی در بازارهای مختلف نمی تواند نتیجه مورد دلخواه را در پی داشته باشد.

به گفته این استاد دانشگاه؛ باتوجه به اینکه در آینده نزدیک قرار است ایران به سازمان تجارت جهانی ملحق شود، دخالت های دولت در بازارهای پولی و مالی به هر شکلی نتایج مطلوب و مثبتی را در برنخواهد داشت و در نهایت دولت مجبور به حذف، خنثی سازی و یا از بین بردن این نهادها خواهد شد.

ابونوری با بیان اینکه تشکیل نهاد نظارتی بدون اشکال است اما نهاد دخالت کننده در بلندمدت ناچار است که خود را کنار بکشد؛ اذعان داشت: دولت می تواند به صورت راهبردی نظارت خود را اعمال کند اما نظارت و دخالت دو امر متفاوت هستند.

وی خاطرنشان شد: نظارت بر اجرای قوانین با دخالت با هدف تغییر و یا اصلاح قوانین فرق داشته و دخالت دولت ممکن است چندان منطقی به نظر نرسد. در نتیجه دولت در تمامی مسائل می تواند به عنوان هدایت گر و حمایت کننده به امر نظارت اقدام کند اما دخالت در امور لزومی ندارد.

 

این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتشار فیش های حقوقی به خبرنگار اخبار پولی مالی گفت: متاسفانه این جریان مستمسک شده و به یک موضوع سرگرم کننده بدل شده است و حداقل تا زمان انتخابات با هدف مشغول کردن افکارعمومی مطرح خواهد شد. در این رابطه رسانه ها نباید این جریان را به یک مسئله حاد تبدیل کنند.

ابونوری تصریح کرد: مسئله فیش های حقوقی باید به حاشیه رانده شود اما متاسفانه در حال حاضر به اصل مطلب تبدیل شده و این امر به جای اینکه راهگشا باشد به اعتماد عمومی و امنیت کشور لطمه وارد می کند.

وی گفت: مشکلات به حدی در کشور زیاد است که در این میان مسئله فیش های حقوقی بسیار ناچیز است و ضروری است فساد اقتصادی موجود به اشکال دیگری مطرح شود. 




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.