به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از خبرهای بانکی، علیرغم تصویب کاهش نرخ سود برای اعطای تسهیلات بانکی، بانک‌ها از روش‌های گوناگون سقف مجاز  تسهیلات را دور می‌زنند. بررسی هزینه‌های بانکی و تعهدات نسبت به سپرده‌های سال‌های گذشته ازیک‌طرف، محدودیت‌های قانونی بانک مرکزی در تعریف چارچوب‌ها این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا بانک‌ها تنها مقصر این آشفتگی هستند؟

حدود یک ماه از تصویب قانون کاهش نرخ تسهیلات گذشته است و  شبکه‌ی بانکی کشور هنوز برای کاهش نرخ سود تسهیلات مقاومت نشان می‌دهد و به روش‌های گوناگون سود بالاتر از سقف مصوب دریافت می‌کند. این موضوع موجب شده که بانک‌ها در تیررس انتقادات قرار بگیرند و به‌نوعی به سرپیچی از قوانین کشور متهم شوند. مردم نیز به‌عنوان تسهیلات گیرنده تنها بانک‌ها را می‌شناسند و سایر عوامل مؤثر در این تأخیر کمتر موردتوجه قرار می‌گیرد.

هرچند برخی روش‌هایی که بانک‌ها برای دور زدن نامحسوس مصوبات شورای پول و اعتبار به کار می‌گیرند، در سال‌های گذشته نیز رایج بوده است، این موضوع در سال جاری و عزم جدی بانک مرکزی بر کاهش سقف سود تسهیلات جلب‌توجه کرده است. ترفندهایی نظیر مسدود کردن سپرده در یک حساب بدون سود یا با سود کم، دریافت چند قسط در ابتدای کار، مسدود کردن بخشی از وام تا زمان پرداخت آخرین قسط، کاهش سود سپرده بلندمدت در صورت اعطای وام با ضمانت سپرده هرکدام به نحوی سود حاصل از تسهیلات را برای بانک افزایش می‌دهد.

غلامرضا مصباحی مقدم در این‌باره گفت : برخی بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری با عناوین مختلف، سودهای غیر شفاف و غیر مصوب دریافت می‌کنند و باید بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای نظارتی خود برخورد قاطعانه‌تری با آن‌ها داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که بانک‌ها احساس کنند هر نوع تخلف از دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها هزینه‌های سنگینی برای آن‌ها دارد.

الیاس حضرتی عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار نیز در مصاحبه با ایرنا با تأکید بر این‌که بانک‌ها نباید به عناوین دیگر نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار را دور بزنند گفت : اینکه اجازه دهیم بانک‌ها به‌صورت خودجوش نسبت به کاهش سود تسهیلات اقدام کنند، برای زمانی است که همه یا بیشتر آن‌ها خصوصی باشند و آن‌ها نرخ‌ها را با هدف رقابت به نفع مردم و توسعه تسهیلات دهی تعیین کنند.

«علی دیواندری» رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نیز دراین‌باره توضیح داد: سپرده‌های بانکی در سال‌های گذشته با نرخ‌های بالا جذب شد و به سبب همین افزایش هزینه‌ها، در کوتاه‌مدت و به‌طور شتاب‌زده نمی‌توان نرخ‌ها را حقیقی کرد.

با این‌که نمی‌توان این اقدامات بانک‌ها را خلاف قانون ندانست و توجیه کرد، اما نگاهی جامع‌تر به سایر عوامل مؤثر در اقتصاد کشور باعث می‌شود بانک‌ها را تنها مقصر این اتفاق قلمداد نکنیم. شاید بی‌تقصیرترین فرد در زنجیره‌ی نظام مالی کشور، گیرنده‌ی تسهیلات باشد که هزینه‌ها و سود تسهیلات را می‌پردازد. نگاهی دقیق‌تر به روند ورودی و خروجی بانک‌ها نشان می‌دهد که تا اسفند ۹۴ هر بانک برای حل بحران تنگنای اعتباری و رقابت با سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناچارا به سپرده‌گذاران قول پرداخت سود ۲۰ درصد و بالاتر می‌داده است. شرایط رکود ساخت‌وساز نیز موجب شد هزینه‌ی راه‌اندازی شعب متعدد در سال‌های اخیر صرفه‌ی خود را از دست بدهد و سرمایه‌ی بانک را در دارایی‌های غیرمنقول منجمد کند. از سویی دیگر بانکداری در ایران کاملاً خصوصی و آزاد نیست و در قالب ضوابط بانک مرکزی امکان‌پذیر است. همچنین بسیاری از روش‌های درآمدزایی برای بانک‌ها عرفی خلاف شرع و قانون بوده با چارچوب‌های بانکداری اسلامی ناسازگار است.

بانک مرکزی برای دریافت تسهیلات قواعد و چارچوب‌های متعددی تعریف می‌کند و این خود موجب کانالیزه شدن منافع بانک‌ها در مسیرهای خاص می‌شود. حال اگر این مسیرها با واقع‌بینی کافی طراحی نشده باشند نتیجه‌ای جز بیراهه به دنبال نخواهد داشت. از طرفی شرایط تحریم و کاهش شدید درآمد نفت باعث شد دولت نیز در تسویه بدهی به بانک‌ها دچار مشکل شود. از جایگاه مدیران بانک شاید بسیاری از روش‌های دور زدن نرخ مجاز سود یک اضطرار عبور از بحران اعتبار باشد. بانک‌ها در شرایط رکود کسب‌وکار و بازرگانی برای اینکه به تنفس خود ادامه دهند و پاسخگوی تعهد به سپرده‌گذاران قبلی باشند، راهی نمی‌یابند جز این‌که وعده سود بالا به سپرده‌گذاران جدید بدهند که این رویه خود بانک‌ها را به گرفتن سود بالاتر از محل تسهیلات تشویق می‌کند.

هرچند این تنها یک زاویه نگاه است، از نگاه دیگر می‌توان گفت که مدیریت بانک‌های کشور به حد کافی بهینه و کارآمد نیست. آیا مدیران بانک‌ها و حتی بانک مرکزی نباید در بهره‌وری و کاهش هزینه‌های سربار بانک‌ها تلاش کرده و به نوآوری در این حوزه بیندیشند؟ تمرکز به اداره امور و جلب هرچه بیشتر سپرده موجب شده است که نظام بانکی کشور از تلاش کافی برای یافتن راه‌های نو برای خدمات مالی بازبماند. خوشبختانه اصلاح ساختار نظام بانکی اخیراً در دستور کار بخش‌های اقتصادی کشور قرار گرفته و جای امیدواری است که در سایه‌ی تغییرات هوشمندانه و مفید فضا برای فعالیت شفاف بانک‌ها در چارچوب ضوابط فراهم شود.