به گزارش دیوان اقتصاد، پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی و عضو شورای سیاستگذاری ایبنا در مراسم رونمایی شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران با بیان اینکه بخش مالی اقتصاد یکی از بخش‌های بسیار مهم در کشور است گفت: بدون بخش مالی نمی‌توان بخش واقعی گویا و بالنده داشت.

بخش مالی اقتصاد بسیار مهم است و در هر فعالیت اقتصادی یک روی سکه بخش واقعی و یک روی سکه بخش مالی است.قربانی خاطرنشان کرد:  نظام بانکی با 35 بانک و موسسه اعتباری یک شبکه گسترده است و  با توجه به 21هزار و 300 شعبه بانکی در کشور و 220هزار نفر کارمند در نظام بانکی می‌طلبد تا در راستای شان و جایگاه نظام بانکی در اقتصاد شبکه خبری با این مضمون راه‌اندازی می‌شد.وی گفت: ایبنا می تواند مرجعی برای شبکه بانکی باشد و از طریق آن همراهی مردم را با اصلاحات بانکی داشته باشیم.

فکر نمی کنیم که این شبکه خبری جایگزین خبرگزاری های دیگر است بلکه مکمل آن است و انتظار داریم همه خبرگزاری ها و این خبرگزاری بتوانند تحلیل دقیق و سازنده در این حوزه ارایه دهند و بانک مرکزی همواره از خبرگزاری ها حمایت کرده است.وی در خاتمه گفت: نظام بانکی نیازمند اصلاح و تجدید ساختار است. قربانی ادامه داد: افزایش سرمایه بانک‌ها، تبدیل بدهی‌ها به اوراق بهادار و دیگر موارد مطرح شده، پروژه‌های اصلاح نظام بانکی است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این پروژه‌ها کمی‌سازی شده است، گفت: یک‌سری از این برنامه‌ها در قالب تبصره‌های 35 و 36 قانون بودجه انجام می‌شود و همزمان با آن اهداف برنامه کمی‌سازی خواهد شد.معاون اقتصادی بانک مرکزی در واکنش به این سوال که با توجه به رد شدن کلیات اصلاحیه بودجه 95، دولت برای افزایش سرمایه بانک‌ها چه اقدامی خواهد کرد، اظهارداشت: دولت مجددا این لایحه را در صحن علنی مجلس دنبال خواهد کرد زیرا این لایحه برای دنبال‌ کردن اهداف برنامه اصلاح نظام بانکی بسیار با‌اهمیت است.

به گفته وی قرار است این تبصره‌ها به‌گونه‌ای اجرایی شود که هیچگونه آثار تورمی نداشته باشد.قربانی درخصوص تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی و نگرانی‌های مجلس از این بابت، گفت: قرار است از درآمد حاصل از تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی به نحوی استفاده شود که بدهی دولت به بانک‌ها و بدهی بانک‌ه به بانک مرکزی تهاتر شود و بنابراین به هیچ‌عنوان پایه پولی و نقدینگی رشد نخواهد کرد.

وی تاکید کرد: مجلس نگرانی‌های خود را مطرح خواهد کرد و دولت هم پاسخ‌های لازم را ارائه می‌کند. در نهایت هر چه مجلس تصمیم بگیرد، ملاک عمل خواهد بود.معاون اقتصادی بانک مرکزی درخصوص احتمال کاهش دوباره نرخ سود بانکی، گفت: نرخ بالای سود بانکی هم به تصمیمات در حوزه مصرف و هم سرمایه‌گذاری لطمه می‌زد و به همین دلیل بانک مرکزی همواره به دنبال این بوده که هم ارزش پول سپرده‌گذاران حفظ شود و هم اجحافی به بخش تولید و سرمایه‌گذاری صورت نگیرد.وی اضافه کرد: بانک مرکزی به دنبال این است که نرخ سود را به‌صورت غیردستوری کاهش و همگام با تورم تعیین کند.

قربانی با اشاره به کاهش نرخ سود سپرده به 15 و سود تسهیلات به 18 درصد، افزود: این کاهش نرخ موجب بهبود غیرتورمی معاملات بازار مسکن شد و در سایر بازار‌ها هم التهابی به وجود نیامد. بانک مرکزی این روند را ادامه خواهد داد.