به گزارش دیوان اقتصاد،ولی الله سیف در گفت و گو با ایرنا درباره نظر رهبر معظم انقلاب مبنی بر تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی اظهار داشت: در این لایحه جایگاه شورای فقهی در بانک مرکزی که سالها پیش از این نیز تشکیل و فعالیت داشته، تحکیم شده است.

وی افزود: این اقدام همسو با اجرای فرامین رهبر فرزانه انقلاب و توجه بیش از پیش رعایت شرع مقدس و انطباق کامل مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورالعمل های بانک مرکزی با موازین بانکداری اسلامی صورت گرفته است.

رییس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: توجه به مبانی شرع مقدس در ضوابط و مقررات ابلاغی به شبکه بانکی همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و در غالب جلسات که در حضور ایشان تشکیل می شود، این موضوع مورد اشاره قرار می گیرد.

سیف تاکید کرد: در لایحه پیشنهادی به دولت تلاش شده ضمن توجه به اصول لازم الرعایه شرع مقدس اسلام، مفاد آن از انسجام لازم برخوردار بوده و استانداردهای روز بانکداری و نظارت بانکی در جهان را نیز شامل شود.

وی ابراز امیدواری کرد که این لایحه پس از بررسی و تصویب در دولت، برای تصویب نهایی تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: البته نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد؛ حساسیت دو لایحه قانونی بانک مرکزی و لایحه قانونی بانکداری در جمهوری اسلامی ایران است که می تواند نقش بسیار مهمی در انضباط بخشی و ساماندهی نظام بانکی از یکسو و تقویت نهاد ناظر بر عملیات بانکداری اسلامی به منظور رفع شبهات احتمالی و اطمینان بخشی در مورد صحت آن از سوی دیگر ایفا کند.

سیف ابراز امیدواری کرد با نگاه دقیق و کارشناسی نمایندگان مجلس و نیز کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، شاهد تصویب قوانین مستحکم و مترقی و اعتلای نظام بانکی کشور در آینده باشیم.

حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم عضو شورای فقهی بورس به تازگی از موافقت رهبر معظم انقلاب از ایجاد شورای فقهی به عنوان یک رکن اصلی در بانک مرکزی خبر داده است.

به گفته سید عباس موسویان عضو کارگروه بانکداری بدون ربا، نظر معظم له درباره ایجاد شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به نامه اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری بوده است.

در سال های گذشته نیز شورای فقهی با هدف تطبیق تصمیم های نهاد پولی کشور با شرع مقدس در بانک مرکزی تشکیل شده بود اما جنبه مشورتی داشت اما با نظر رهبر انقلاب، شورای فقهی به یکی از ارکان بانک مرکزی تبدیل خواهد شد و نظرات آن برای نظام بانکی لازم الاجرا خواهد بود.

لایحه نظام بانکداری ایران و نیز لایحه بانک مرکزی با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تازگی نهایی و تقدیم دولت شده است؛ این دو لایحه از اقدامات دولت برای اصلاح نظام بانکی کشور به شمار می رود.

لایحه قانون بانکداری ایران که قرار است جایگزین قانون فعلی بانکداری بدون ربا شود، به صراحت بانک، موسسه اعتباری غیر بانکی تعریف و مقرر شده است مجوز فعالیت آنها توسط بانک مرکزی صادر شود.

لایحه بانک مرکزی نیز باهدف بروز رسانی قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 تدوین شده است.