به گزارش دیوان اقتصاد، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به تصویب ضمانت های لازم در حوزه شفافیت اطلاعات اقتصادی بنگاه ها در کشور، گفت:با مصوبه مجلس ضمانت جامع و کاملی برای الزام شرکت ها به شفافیت اطلاعات مالی رقم خورد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، افزود:در سال 93 قانونی در مجلس تصویب و پیش‌نویس آن توسط خود بنده تهیه شد که در قانون مصوب ذکر شده بود که هر فردی در ایران فعالیت اقتصادی انجام می دهد باید صورت مالی این فرد شفاف سازی و ترازنامه سود و زیان آن ارائه شود.

وی با بیان اینکه براساس قانون مصوب سال 93 نباید در اقتصاد ایران شرکتی وجود داشته باشد که صورت های مالی آن غیرشفاف باشد و اطلاعات این شرکت ها باید در سازمان بورس ارائه شود، ادامه داد: علیرغم اینکه قانون خوبی در مجلس تصویب شده بود، اما به دلیل اینکه ضمانت های اجرایی کاملی برای شفافیت مالی ذکر نشده بود، قانون فعلی جامع و کامل اجرا نشد.

بانک ها نیز مکلف شدند که خدمات بانکی را به شرکت هایی که صورت های مالی خود را ارائه نمی کنند منتفی کنند.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه پس از مدت ها پیگیری در مجلس امروز شاهد تصویب نهایی متن قانونی شدیم که ضمانت های اجرای قانون قبلی را در بحث شفافیت اطلاعات تکمیل کرد، اظهار داشت: ضمانت هایی که درباره شفافیت اطلاعات شرکت ها مدنظر قرار گرفت این بوده که اگر مدیری اطلاعات خود را افشاء نکرد مجرم و متخلف است و جریمه می شود.

وی افزود: دومین ضمانت برای شفافیت اطلاعات مالی موضوع سلب صلاحیت قانونی برای آینده است و مدیری که صورت های مالی قانونی خود را ارائه نکرده برای مدت سه سال سلب صلاحیت می شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد مکلف شده اطلاعات تغییرات مجامع شرکت هایی که اطلاعات مالی خود را ارائه نداده اند را ثبت نکند، ادامه داد: بانک ها نیز مکلف شدند که خدمات بانکی را به شرکت هایی که صورت های مالی خود را ارائه نمی کنند منتفی کنند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دامنه شمول شرکت هایی که باید اطلاعات مالی خود را ارائه دهند افزایش یافته است، تصریح کرد: تمام نهادهای عمومی غیر دولتی، نیروهای مسلح و صندوق های بازنشستگی مشمول قانون جدید می شوند که تمام این موارد به شفاف سازی در اقتصاد کشور کمک می کند و پیش بینی ها این است که پس از تایید و ابلاغ این قانون شاهد حجم زیادی از اطلاعاتی باشیم که با شفافیت به رشد و رونق اقتصادی کشور کمک می کنند./