به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از اخبار پولی مالی - نشست تخصصی تحلیل بافتار پیچیده و شش لایه رکودی در ایران و امکان سنجی خروج از رکود تا پایان سال 96 با حضور محسن رنانی، استاد اقتصاد، پدارم سلطانی، نائب رئیس اتاق ایران و جمعی از فعالان اقتصادی به همت دبیرخانه کمیسیون های اتاق ایران در پارلمان بخش خصوصی برگزار شد.

پدرام سلطانی، نائب رئیس اتاق ایران رکود حاکم بر اقتصاد را دغدغه اصلی اقتصاددانان و فعالان اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: این رکود زمان طولانی است که بر اقتصاد ایران سایه گسترانیده و متاسفانه تمهیدات دولت هم نتوانست نتیجه مطلوب را در پی داشته باشد. پیچیدگی شرایط بیانگر آن است که به ظرافت ها و تدابیر هوشمندانه تر و جامع تری نیاز داریم. بدین ترتیب بر آن شدیم که نظرات و پیشنهادات بخش نخبگان کشور را نیز در این بخش موردتوجه قرار دهیم.

در ادامه محسن رنانی از اقتصاددانان کشور و استاد تمام دانشگاه اصفهان درمورد رکود حاکم بر اقتصاد به بیان دیدگاه های خود پرداخت. وی بر این باور است که دولت به تنهایی قادر به گشودن قفل رکود اقتصادی نیست و به قیام نظام سیاسی و مشارکت بخش خصوصی در کنار خود نیاز دارد.

وی رشد اقتصادی را به سطح رشد افقی که ساده ترین مرحله رشد و به معنای تکثیر وضع موجود است، رشد عمودی یا همان پیشرفت که رشد همراه با ارتقای فناوری است و در نهایت رشد کیفی که همان توسعه است، تقسیم می کند. به اعتقاد این اقتصاد دان در ایران بعد از انقلاب اسلامی، رشد و پیشرفت اتفاق افتاد اما از توسعه غفلت شد. در حقیقت رشد و پیشرفت اگر به توسعه تبدیل نشوند از یک نقطه به بعد زندگی اجتماعی و اقتصادی ما پرهزینه می شود و به همین علت است که امروز مردم ایران سخت و پرهزینه زندگی می کنند. در واقع مردم ایران رفاه نسبی دارند اما همراه با رفاهشان رضایت ندارند. و به همین علت است که امروز بسیاری از تولیدات داخلی ما توان رقابت در بازارهای جهانی را ندارند. نویسنده کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران» تصریح می کند که اگر از رشد و پیشرفت، توسعه به دست نیاید، نهایتا دستاوردی متناسب با هزینه هایی که کرده ایم و منابعی که صرف کرده ایم برای کشور نخواهیم داشت.

نویسنده کتاب «چرخه های افول اخلاق و اقتصاد» در بخش دیگری از سخنان خود به زمان بندی در رکود اقتصاد کلان کشور اشاره کرد. وی رکود را از نظر زمانی به چهار رکود کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت و بسیار بلند مدت تقسیم کرد و ادامه داد: سرعت پاسخ دهی و واکنش بخش های اقتصادی کشور به سیاست ها و محرک های اقتصادی کشور به دلیل پایین بودن سرمایه های اجتماعی، کمبود اعتماد، و ناکافی بودن و عدم تقارن اطلاعات، کم است. بنابراین در ایران اثر هر تغییر در سیاست ها و متغیرهای اقتصاد کلانی نسبت به سایر اقتصادها در مدت زمان بیشتری خود را نشان می دهد.

وی در ادامه به رکود اقتصاد کلان اشاره می کند که عامل اصلی آن را عدم تعادل در عملکردهای بخش های اقتصادی و عدم تعادل در مقدار متغیر کلان اقتصادی می داند و معتقد است در این حالت گردش فعالیت های بخش های مختلف اقتصاد با یکدیگر هماهنگ نیستند. او معتقد است که این نوع از رکود در ایران از نوع رکود میان مدت است.

نوع دیگری از رکود که مورد توجه این اقتصاددان قرار می گیرد رکود ساختاری است. عدم توازن و تناسب در ساختارها عامل بروز این رکود است و از نظر زمانی این نوع رکود در ایران در ایران بلند مدت رخ داده است. وقتی میان بخش های اقتصاد از نظر حجم سرمایه گذاری و ظرفیت سازی توازنی وجود نداشته باشد، شاهد آن هستیم که سرمایه گذاری انجام مورد استفاده قرار نمی گیرد و تولیدات هر صنعت بیش تر یا کم تر از نیاز بقیه اقتصاد و بنابراین بخش های از صنایع بدون استفاده باقی می مانند. به عنوان مثال در حال حاضر کشور 60 فرودگاه وجود دارد که نیمی از انها تعطیل بوده و از نیم دیگر که فعال هستند نیز تنها دو فرودگاه اقتصادی هستند یعنی درآمدهای آنها کفاف هزینه هایشان را می دهد. یا به عنوان مثال دیگر ما آنقدر در سد سازی افراط کرده ایم که کل بارش آسمانی ایران فقط حدود نیمی از ظرف آبگیری سد های موجود در کشور پر خواهند شد. یعنی ما بخش بزرگی از سرمایه های خودمان را در حوزه هایی زمین گیر کرده ایم که نمی توانیم از آنها ارزش افزوده خلق کنیم.

نظریه پرداز اقتصاد توسعه کشور، معتقد است عدم توافق در سازوکارها و نهادهای موجود عامل دیگریست که به باور او موجب نوع دیگری از رکود در اقتصاد ایرانی یعنی رکود نهادی شده است. نهادها قواعد بازی هستند؛ سازمان های سیاسی و اداری، قوانین و آیین نامه و قواعد رسمی کشور از جمله نهادها محسوب می شوند. امروز در کشور سرمایه انسانی، خلاقیت کارآفرینانه، سرمایه مالی وجود دارد ولی نهادهای ما برای حمایت و بسترسازی برای ترکیب و همکاری این سرمایه ها توانمند نیستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ابهام فضای کسب کار، بی ثباتی در فضای سیاسی و عدم تقارن در اطلاعات را عامل بروز رکود کوتاه مدت ارزیابی کرد و گفت: وجود ابهام سیاسی و عدم اطمینان در فضای سیاسی اثرات خود را خیلی سریع و در کوتاه مدت بر اقتصاد کشور برجا می گذارد اما گاهی خیلی زمان می برد تا این آثار زدوده شود. در شرایط عدم اطمینان و بی ثباتی سیاسی، فعال اقتصادی اطلاعات و چشم اندازی برای تصمیم گیری و پیش بینی و برنامه ریزی برای آینده ندارد.

این استاد دانشگاه خاطر نشان می کند که امروز اقتصاد ایران به طور همزمان با شش لایه رکودی روبه رو است که ریشه چهار لایه رکودی آن در داخل و ریشه دو لایه رکودی آن در خارج است. وی همانا کاهش قیمت نفت و رکود جهانی را که دو عامل رکود تحمیل شده از خارج بر اقتصاد ایران برشمرد. ایشان تصریح کرد که همین موضوع همزمانی شش لایه رکود است که موجب شده در حال حاضر اقتصاد ایران با پیچیده ترین و عمیق ترین نوع رکود از پایان جنگ جهانی دوم به بعد دست و پنجه نرم کند.

مترجم کتاب «عقلانیت نابه روال»، با طرح این سئوال که « برای حل معضل جدی رکود چه کاری باید انجام دهیم؟»، تشریح کرد: در طول 4 سال عمر یک دولت فقط رکود اقتصاد کلان با ابزارهای موجود قابل حل است یعنی رکود میان مدت اما متاسفانه در حال حاضر در ایران ابزارهای مالی و پولی نیز به دلایلی قابلیت خود را ازدست داده اند. دولت یازدهم در طول سه سال گذشته اقداماتی را برای خروج از رکود انجام داده است، برای مثال کاهش نرخ بهره، حتی افزایش نقدینگی، اما بازی با این ابزارها نتوانسته نتیجه مطلوب را درپی داشته باشد.

رنانی همچنین از نبود الگوی واردات در کشور انتقاد کرد و گفت: ممنوعیت واردات برخی کالاها در این شرایط می توانست به نفع اقتصاد باشد اما به دلایل سیاسی این اتفاق نیفتاد.

این استاد علم اقتصاد با تاکید مجدد بر لزوم قیام نظام سیاسی در کنار دولت و بخش خصوصی با هدف حل معضل رکود در اقتصاد، یادآور شد: امروز دولت به تنهایی توانی برای رفع رکود اقتصاد کلانی ندارد و در مورد رکودهای سیاسی، ساختاری و نهادی نیز قدرت قانونی و سیاسی لازم را ندارد.

استاد دانشگاه اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به آنچه بخش خصوصی باید در این مرحله انجام دهد اشاره و تاکید کرد: بخش خصوصی باید در ارائه بسته خروج از رکود از دولت پیش دستی می کرد. یا حداقل بعد از مشاهده ناکامی بسته اول، بسته دوم را بخش خصوصی پیشنهاد می داد. متاسفانه به نظر می رسد که هم دولت، هم بخش خصوصی و هم نظام سیاسی، رکود را جدی نگرفته اند. اگر مسئله رکود را جدی می گرفت باید مسئولیت مدیریت رکود را به فرمانده اقتصاد مقاومتی واگذار می کرد و به آن نیز اختیارات اقتصادی نهادهای عمومی را نیز به او می داد به گونه آی که فرمانده اقتصاد مقاومتی بتواند عملکرد همه نهادهای اقتصادی دولتی وغیر دولتی را کنترل و هدایت کند.

استاد اقتصاد سیاسی در پاسخ سوالی گفت: متاسفانه اختلال ارتباطی معضلی است که علاوه بر مسُولین و مقامات سیاسی، بخش خصوصی نیز از ان رنج می برد. یعنی گفت وگوی جدی در مورد مشکلات کشور اتفاق نمی افتد و نقدهای جدی درونی در بین مقامات سیاسی وجود ندارد. بخش خصوصی نیز که در شرایط عادی باید با یکدیگر رقابت کنند متوجه نیست که در وضعیت بحرانی این رقابت باید به رفاقت تبدیل شده و از طریق تقسیم کار و همکاری از مشکلات عبور کنند. در میان بخش خصوصی نیز اختلال ارتباطی به طور جدی وجود دارد و گفت وگوی جدی میان آنها دیده نمی شود.

رنانی رکود اقتصادی امروز را پدیده ای پیچیده توصیف کرد و ادامه داد: گمان می کنم اگر کل نظام سیاسی، دولت و بخش خصوصی همت و همکاری و قیام کنند احتمال می رود تا پایان سال 96 بتوانیم رکود اقتصاد کلانی و رکود سیاسی را مهار کنیم، اما برای خروج از رکود ساختاری و رکود نهادی زمان زیادی لازم داریم.

وی همچنین با اشاره به موضوع برجام و نگرشهای متفاوتی که نسبت به آن در سطح جامعه کنشگران سیاسی وجود دارد، گفت: برجام یک تصمیم ملی بود که امروز همه باید ان را بپذیرند و آن را محترم بشمارند و برای خروج از رکود همکاری کنند. امروز خطر رکود از دیگر تهدیدها جدی تر است. بنایراین لازم است که تنش ها را کنار گذاشته و با ایجاد ثبات در کشور از ظرفیت های موجود در راستای رفع رکود اقتصادی بهره ببریم.

استاد دانشگاه اصفهان در واکنش به این سئوال که اگر امروز ابزارهایی مانند سیاست های مالی و پولی قادر به حل مشکل رکود نیستند، پس چه راه حلی وجود دارد، گفت: داروی جایگزین، باز همان سیاست های اقتصاد کلانی است که البته با تغییر شرایط سیاسی کشور باید اعمال شود. اگر بتوانیم اعتمادها را از طریق ایجاد ثبات سیاسی و وفاق ملی جلب کنیم، اقتصاد رونق می گیرد. رفع ابهامات و ارائه اطلاعات درست دراین مسیر از اهمیت بالایی برخوردار است.

این اقتصاد دان در پاسخ به سئوال دیگری مبنی براینکه آیا رکود می تواند برای اقتصاد مفید باشد و زمینه جهش و رشد آن را فراهم کند، گفت: این نظریه مربوط به اقتصادهای پویاست. اگر یک اقتصاد پویا باشد و رکود کوتاه مدتی در آن اتفاق افتد، این رکود اثر مثبتی بر این نوع اقتصاد می گذارد؛ مانند آنچه در رکود سال 2007 ایالات متحده رخ داد و نتیجه مثبتی برای این کشور داشت. اما برای کشور ما که از چهل سال تورم دو رقمی رنج برده است رکود بلندمدت می تواند خرد کننده باشد.

رنانی در مورد اهمیت اجرایی شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز گفت: ایده اقتصاد مقاومتی ایده ای درست و منطقی است. در واقع این همان ایده ای که به اتکای آن اتحادیه اروپا شکل گرفت. اتحادیه اروپا برای ایجاد مقاومت اقتصادی در برابر چین و آمریکا و ژاپی شکل گرفت. در واقع بهتر بود ما بعد از پشت سر گذاشتن اقتصاد ریاضتی دوران جنگ تحمیلی، به عنوان یک مرحله گذار و یک دوره قرنطینه، وارد دوره اقتصاد مقاومتی می شدیم و بعد از مقاوم سازی اقتصاد به تدریج به سمت بازارهای جهانی حرکت می کردیم. اما اکنون هم این خطر هست که برداشت سطحی از مفهوم اقتصاد مقاومتی، مشکلات تازه تری برای اقتصاد ما ایجاد کند.

در بخش پایانی نائب رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: بخش خصوصی حساسیت موضوع رکود بر اقتصاد را درک و بارها اعلام خطر کرده است اما شاید به دلیل برخی سوبرداشت ها تا کنون نتوانسته موثر باشد. از طرفی بخش خصوصی بر این باور است که انواع رکودهای حاکم بر اقتصاد ایران اثر تشدیدی بر یکدیگر دارند و ریشه ماندگاری همه آنها رکود سیاسی است.

بر اساس اظهارات سلطانی اتاق ایران حداقل در سال 5 بیانیه که در حوزه های مختلف اقتصادی منتشر کرده است و در هر ماه نیز گزارش های تخصصی خود را که نتیجه بحث ها و مطالعات تخصصی کمیسیون ها است در اختیار مسئولان قرار می دهد.

نائب رئیس اتاق ایران همچنین با تاکید بر لزوم فراگیری مهارت گفت وگو بین فعالان اقتصادی، این مهارت را بخشی از ابزارهای دنیای جدید برشمرد و ادامه داد: متاسفانه محافل علمی و دانشگاهی ما نیز از فقدان این مهارت رنج می برند. امروز اقتصاددانان کشور که نگرش های متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند نیز نمی توانند در یک محفل بنشینند و سخنان مغایر با افکار خود را تحمل کنند. این ضعف به همه ما مربوط می شود.