به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از اخبار پولی مالی، در این میان 5 موضوع را که به نظر می رسد از اهمیت و گستردگی موضوعی بیشتری برخوردار بودند و دامنه تاثیرات آن در سال 98 نیز کشیده شده است را با نادر حسن پور ،کارشناس ارشد بانکی و اقتصادی درمیان گذاشتیم.

1- اقتصاد و بانکداری ایران در سال 1397

همانطور که می دانیم بخش بانکداری و خدمات مالی ایران در مقایسه با استانداردهای جهانی توسعه نیافته باقی ماند؛ سالیان متمادی است که تحریم از ورود شرکت های خارجی و به کارگیری سرمایه و تخصص این شرکت ها در بازار ایران ممانعت کرده است. در حالیکه رفع نسبی تحریم ها در سال 2016 باعث دسترسی ایران به دارایی های مسدود شده در گذشته شده است و زمینه مشارکت خارجی را در این حوزه افزایش داد، اما مداخله سنگین دولت در بخش بانکداری و ضعف نظارت های قانونی و بی نظمی های موجود در این بخش همچنان مانع از حضور شرکت های خارجی در ایران می شود، ضمن اینکه نگرانی هایی نیز در خصوص مواجهه با تحریم های جدید آمریکا نیز وجود دارد.

در این راستا بایستی چشم انداز صنعت بانکداری در ایران را بررسی کنیم و نقاط قوت و ضعف آن را تحلیل کنیم و فرصت ها و تهدیدها را ببینیم.

صندوق بین المللی پول در پیش بینی خود در فروردین 97، رشد اقتصادی ایران را معادل 4 درصد در سال1397 پیش بینی کرد. بنظر نمی رسد با تغییر و تحولاتی که در زمینه اقتصادی، تحریم ها فروش نفت و سایر موارد پیش آمد این پیش بینی درست از آب درآمده باشد . این صندوق نرخ تورم ایران در سال 1397 را معادل 12 درصد و نرخ بیکاری را بیش از 11 درصد پیش بینی کرده است.

علاوه بر آن ((بازسازی جامع و تجدید ساختار و سرمایه بانک ها)) ((اقدام برای محدود کردن کسری مالی و بدهی بخش عمومی ، محافظت از رشد و به اشتراک گذاری عادلانه بار اصلاحات)) و ((یکسان سازی نرخ ارز به منظور کاهش فشارهای مربوط به مبادلات خارجی، کاهش افت ذخایر، حذف یارانه های هزینه زا و تقویت رقابت پذیری)) از سوی صندوق بین المللی پول به سیاستگذاران ایرانی توصیه شده است. حالا بای ببینیم کدام پیش بینی ها درست از آب درآمده است.

2- ارز دیجیتال ایرانی پیمان

ارز دیجیتال ایرانی به نام پیمان با پشتوانه طلا و با همکاری چهار بانک طراحی شده و با توجه به اعلام سیاست های بانک مرکزی درخصوص ((رمز ارز)) می تواند با رعایت مقررات مربوطه فعالیت کند، این ارز دیجیتال بر بستر یک شبکه توکن کار می کند.

قرار است چهار بانک ملی، ملت، پاسارگاد و پارسیان این عملیات را انجام دهند. هدف اصلی توکنایز کردن دارایی های ملکی به ویژه اموال مازاد بانک ها است که در فاز بعدی سایر دارایی های پولی و سرمایه ای را در بر می گیرد.

تفاوت توکن این است که می تواند در قالب کیف پول در اختیار مردم قرار گیرد و در سرعت بخشیدن به نقل و انتقالات سرمایه ای هیجان بیشتری به مردم تزریق می کند.

3- ادغام بانک های نیروهای مسلح

یکی از اقدامات بسیار مناسبی که توسط رئیس کل بانک مرکزی اخیرا انجام شده ، ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح است و این موضوع تنها مربوط به بانک های نیروهای مسلح نیست. بطور کلی خروج سپرده بدون بررسی های لازم می تواند سلامت و ثبات نظام بانکی را به خطر بیندازد. این تصمیمی بود که از بروز مخاطرات و سرایت آن به سایر بانک ها در نظام بانکی می کاهد. این قبیل اقدامات از خطر ورشکستگی احتمالی در نظام بانکی می کاهد و قطعا این امر با بررسی های کارشناسی بانک مرکزی اجرایی شده است. بانک سپه نیز با این سابقه و قدمت می تواند از طریق ادغام، زمینه های لازم را برای بهبود سلامت و ثبات بانکی فراهم کند. البته این اقدام هزینه های زیادی را برای اقتصاد کشور بوجود می آورد ولی تاسیس این بانک ها هم شاید تصمیم درستی نبوده و تبعات اقتصادی زیادی بر اقتصاد کشور برجای گذاشته است. باید هزینه های ادغام را طوری برآورد کرد تا به دولت هزینه های زیادی تحمیل نشود و اتفاقی که در انحلال موسسات اعتباری افتاد تکرار نشود.

در عین حال، شناسایی بانک های هم سنخ و همگن و برنامه ریزی برای ادعام در جهت ایجاد بانک های توانمندتر می تواند نظام بانکی کشور را با ثبات تر نماید.

4- جایگاه بانک های خصوصی در اقتصاد ایران

می دانیم که وابستگی اقتصاد ایران به نظام بانکی بیش از 90 درصد است. شاید این دلیل اصلی است که این بخش نیز مانند کل اقتصاد ایران با بحران های ویژه و ساختاری مواجه است.

نظام بانکی پس از انقلاب با یک تحول عظیم مواجه شد و آن ملی کردن بانک ها و پایان فعالیت بانک های خصوصی بود . بانک های دولتی در همه کشورها خود را حامی تولید ملی معرفی می کنند و از این رو مجبور هستند به سیاست های تکلیفی از سوی دولت گردن نهد.  اما زمانی که ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه که تاکید اصلی آن بر ((افزایش رقابت)) در بازارهای مالی بود به تصویب رسید، بانک های خصوصی اجازه فعالیت پیدا کردند.

وقتی بانک های خصوصی این امکان را یافتند که با نرخ بالاتر سود به جذب سپرده ها اقدام کنند، در نهایت بخش وسعی از منابع به سمت آنها رفت. اما با وجود افزایش سرمایه و سپرده گذاری در بانک های خصوصی ، اتفاق چشمگیری در حوزه تولید و اشتغال رخ نداد. حال باید دید آیا افزایش رقابت بوجود آمده میان بانک های خصوصی و بانک های دولتی مزیت رقابتی داشته است یا خیر.

5- معضلات اساسی در نظام بانکداری کدامند؟

یکی از معضلات اساسی که بانکداری در سه دهه اخیر با آن مواجه است دارایی های سمی یا منجد نظام بانکداری در کشور است. البته قبل از هر چیز بایستی به دلایل افزایش معوقات بانکی اشاره کنیم، فقدان اعتبارسنجی و امکان سنجی علمی از طرف بانک ها، اعطای وام و تسهیلات به افراد خاص، نرخ های سود غیرواقعی ایجاد شده از جانب دلالان، بی نظمی در قوانین و مقررات حاکم، تعدد بخشنامه ها و دستورالعمل ها و ...

بانک ها نیز مانند هر نهاد و سازمان دیگری در بستر شرایط محیطی کسب و کار حاکم فعالیت کرده و از آن تاثیر می گیرند.

در نظام پولی و بانکی کشور سه وظیفه یا نقش اصلی قابل تعریف است:

وظایف مقرراتی

وظایف نظارتی

وظایف اعمال سیاست پولی

این سه وظیفه مهم در قالب یک سازمان (بانک مرکزی) و یا دو سازمان مستقل از یکدیگر (بانک مرکزی و نهاد مقرراتی و نظارتی) بایستی دیده شود.