به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
نمایندگان با تصویب ماده واحده این لایحه به دولت اجازه دادند از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول و یا بلوکه شده و یا مصادره شده بانک مرکزی و پیش بینی منابع لازم برای تامین هزینه های یکسان سازی نرخ ارز (در صورت اجرا) مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانکها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانکها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال حداکثر تا سقف ۴۵۰ هزار میلیارد ریال به شرح جدول یک با رعایت بندهای زیر تسویه نماید.
۱ ـ افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.
۲ ـ تسویه مطالبات بانکها از دولت تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تائید سازمان حسابرسی قابل انجام است.
۳ ـ افزایش مانده بدهی دولت و شرکت های دولتی به هر یک از بانکها و بانک مرکزی در پایان سال ۹۵ نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع است.
۴ ـ بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و کلیه جریمه های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده می شود.
۵ ـ گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه باید در مقاطع سه ماهه به دیوان محاسبات، کمیسیون برنامه و اقتصادی مجلس ارائه شود. نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دیوان محاسبات است.
۶ ـ وزارت امور اقتصادی مکلف است در اجرای ماده ۱۰۳ قانون محاسبات عمومی کشور، منابع استفاده شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.
۷ ـ نحوه اجرای این تبصره بر مبنای آئین نامه ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به تصویب هیئت وزیران می رسد.