به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی با 151 رای موافق، 6 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در جلسه لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا را تصویب کردند.
با تصویب نمایندگان و بر اساس ماده واحده این لایحه، به دولت اجازه داده شد در بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پذیره نویسی تعداد 15808 سهم به ارزش یک میلیارد و 580 میلیون و 800 هزار دلار اقدام و در افزایش سهام سرمایه های آتی این بانک با تصویب هیات وزیران مشارکت کند.
طبق تبصره 1 این لایحه تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت برعهده دولت است.
مجلس در تبصره 2 این لایحه موافقتنامه تصویب کرد رعایت اصول 77 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد برای اصلاح اساسنامه بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا موضوع ماده 53 و ارجاع به داوری موضوع ماده 55 الزامی است.
همچنین مجلسی ها در تبصره 3 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را موظف کردند از محل منابع خود نسبت به پرداخت اقساط مربوط به پذیره نویسی سهام سرمایه دولت در بانک مزبور در موعد مقرر اقدام کند و مبالغ پرداختی را در دفاتر قانونی خود به حساب سهمیه سهام دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسات بین المللی منظور کند.
نمایندگان مجلس در تبصره 4 نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف به ارائه سفته معادل ریالی اقساط پرداختی سهام پذیره نویسی شده در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کردند.
مجلسی ها در تبصره 5 مقرر کردند: سهم دولت جمهوری اسلامی ایران از محل منابع بانک مرکزی تامین شده و در ازای آن وزارت امور اقتصادی و دارایی به همان میزان سفته در اختیار بانک مرکزی قرار می دهد. در هر حال منابع مزبور جزو دارایی های خارجی بانک مرکزی محسوب می شود و دولت صرفاً می تواند از مزایای آن سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت بهره مند شود.
براساس تبصره 6 این لایحه دولت جمهوری اسلامی ایران نباید در گروه یا گروه هایی که رژیم اشغالگر قدس عضویت دارد، عضویت داشته باشد و باید در گروه کشورهای همسو که منافع جمهوری اسلامی ایران را تامین می کنند، عضویت داشته باشد.
همچنین در تبصره 7 مجلس تصویب کرد: تعاملات با بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا باید با رعایت اصول شریعت و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه اصل 77 قانون اساسی انجام شود.
نمایندگان مجلس در تبصره 8 دولت را مکلف کردند: ترتیباتی اتخاذ کند که ضمانت اجرای ماده 31 اساسنامه بانک توسعه زیرساخت آسیا، همواره وجود داشته باشد و مسائل سیاسی بین المللی در مسیر تحقق حقوق جمهوری اسلامی ایران هیچگونه خللی یا مانعی ایجاد نکند.