به گزارش دیوان اقتصاد، این گزارش با هدف ارتقای اثربخشی نظام نظارت بر صنعت بیمه کشور و با بهره‌گیری از تجارب نهاد ناظر مالی ژاپن تدوین شده است.

در این گزارش، الگوی نظارتی ژاپن به عنوان یکی از الگوهای موفق جهانی معرفی شده است. برخلاف بسیاری از کشورها که صرفاً قوانین را سختگیرانه‌تر می‌کنند، ژاپن در سال ۲۰۲۵ با ایجاد یک اداره نظارتی مجزا برای بیمه، به دنبال افزایش تمرکز و کارایی نظارت بر این صنعت بوده است.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های الگوی ژاپن، رویکرد «نوآوری‌محور» یا «چابکی عملیاتی» در قبال فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی است. برخلاف اتحادیه اروپا که قوانین سختگیرانه‌ای برای شفافیت و عدم تبعیض وضع می‌کند، در ژاپن، هوش مصنوعی عمدتاً به عنوان «بازوی پشتیبان تصمیم» در نظر گرفته می‌شود، نه «تصمیم‌گیرنده مستقل». این دیدگاه باعث شده است فشار نظارتی کمتری برای شفاف‌سازی کامل الگوریتم‌ها وجود داشته باشد و شرکت‌های بیمه آزادی عمل بیشتری برای به‌کارگیری و آزمایش مدل‌های قیمت‌گذاری جدید داشته باشند.
این گزارش بر گذار از نظارت شکلی و پسینی به نظارت پیش‌نگر و مبتنی بر ریسک تأکید دارد. در الگوی ژاپن، نهاد ناظر با تمرکز بر ارزیابی کیفیت حاکمیت شرکتی، توانگری مالی، کفایت سرمایه، سلامت مدل کسب‌وکار و نحوه ایفای تعهدات شرکت‌های بیمه، امکان شناسایی زودهنگام ریسک‌ها و مداخله به‌موقع را فراهم می‌سازد.

در بخش اول این گزارش، ایده‌های اساسی نظارتی شامل شفافیت و افشای مستمر اطلاعات، ارزیابی مستمر شایستگی و شفافیت مدیران، و تأکید بر تعامل به جای قواعد سختگیرانه تشریح شده است.

بخش دوم گزارش به نکات ارزیابی نظارتی برای صنعت بیمه اختصاص دارد. در این بخش، معیارهای ارزیابی ارکان شرکت (از جمله مدیرعامل، هیئت مدیره، حسابرسان و اکچوئرها)، سلامت وضعیت مالی، مناسب بودن انباشت ذخایر، نسبت حاشیه توانگری، کنترل‌های داخلی، مدیریت ریسک، مدیریت بحران و نظارت بر محیط کسب‌وکار به تفصیل تحلیل شده است.

بخش سوم نیز به نکات قابل توجه در اجرای فرآیندهای اداری مربوط به بازرسی و نظارت بر بیمه پرداخته و بر ارتباط کافی با شرکت‌های بیمه، احترام به تلاش‌های داوطلبانه آن‌ها، تضمین اجرای کارآمد عملیات بازرسی و نظارت و تضمین سطح نظارت بین‌المللی تأکید کرده است.

از مهم‌ترین دستاوردهای این گزارش برای بیمه مرکزی می‌توان به حرکت به سمت نظارت هوشمند، تحلیل‌محور و مبتنی بر ریسک، افزایش قدرت مداخله زودهنگام در شرکت‌های دارای نارسایی، صیانت مؤثرتر از حقوق بیمه‌گذاران، ارتقای ثبات مالی بازار بیمه و تقویت پاسخگویی هیئت مدیره و مدیریت ارشد شرکت‌های بیمه اشاره کرد.

علاقه‌مندان می‌توانند متن کامل این گزارش پژوهشی را از طریق وب‌سایت پژوهشکده بیمه دریافت کنند.