به گزارش دیوان اقتصاد، بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه در حوزه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط(SMEs) به زیرساخت‌های ارتباطی، اینترنت و شبکه های اجتماعی وابستگی عمیق پیداکرده است. قسمت اعظم کسب‌وکارهای مذکورعلاوه بر بستر اینترنتی فروش و بازاریابی، فرآیندهای عملیاتی، ارتباط با مشتریان، مدیریت زنجیره تأمین و سیستم‌های پرداخت آنها نیز به اتصال پایدار شبکه وابسته شده است. لذا قطع یا اختلال گسترده در اینترنت می‌تواند به سرعت به توقف فعالیت اقتصادی، کاهش درآمد و در مواردی حتی نابودی کامل یک کسب‌وکار منجر شود که اعداد و رقم های اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات و برخی منابع غیررسمی مبنی بر زیان اقتصاد دیجیتال در بازه قطعی اینترنت نیز گواهی بر این واقعیت است. اینک پرسش مهمی در حوزه مدیریت ریسک و صنعت بیمه به ذهن متبادر می شود: آیا خسارات ناشی از قطع اینترنت قابل بیمه گری هستند و اگر چنین است، چه نوع ساختارهای بیمه‌ای می‌توانند این ریسک را پوشش دهند؟

ماهیت ریسک قطع اینترنت

ریسک زمانی قابلیت بیمه گری پیدا می کند که ویژگی‌های توانایی اندازه‌گیری خسارت، تصادفی بودن وقوع، استقلال نسبی میان واحدهای بیمه‌شده و امکان توزیع ریسک در میان تعداد زیادی از بیمه‌گذاران را داشته باشد. اغلب ریسک‌های سنتی همچون آتش‌سوزی یا حوادث طبیعی تا حدی این ویژگی‌ها را دارا بوده و ازین رو بازارهای بیمه‌ای گسترده‌ای برای آنها شکل گرفته است. از آن سو ریسک قطع اینترنت در بسیاری از موارد ماهیت سیستمی و همبسته داشته چرا که هنگامی که یک اختلال کلان در زیرساخت ارتباطی رخ می‌دهد، ممکن است همزمان هزاران یا حتی میلیون‌ها کسب‌وکار دچار زیان شوند. لذا همبستگی بالای میان خسارت‌ها، ظرفیت بیمه‌گران برای توزیع ریسک را به شدت محدود ساخته و طراحی پوشش بیمه‌ای را دشوار می‌سازد.

ابعاد بیمه گری

خسارت ناشی از قطع اینترنت اغلب در قالب وقفه در کسب‌وکار ظاهر می‌شود. البته نکته جدیدی نیست چرا که در بیمه‌های سنتی نیز وجود دارد. اگر حادثه‌ای موجب توقف فعالیت یک واحد اقتصادی شود، بیمه آتش سوزی می‌تواند کاهش سود یا هزینه‌های اضافی ناشی از توقف فعالیت را جبران کند. همین مفهوم با گسترش اقتصاد دیجیتال به حوزه فناوری اطلاعات و فضای سایبری نیز منتقل شده است. پوشش وقفه در کسب‌وکار در بیمه‌های سایبری مدرن زمانی فعال می‌شود که یک حادثه سایبری همچون حمله باج‌افزاری، نفوذ به شبکه یا حمله توزیع‌شده منع خدمت (DDoS) موجب از کار افتادن سیستم‌های دیجیتال شرکت شود. لذا بیمه‌گر ممکن است کاهش درآمد، هزینه‌های بازیابی سیستم‌ها و هزینه‌های اضطراری برای ادامه فعالیت را جبران کند.

لکن مشکل اصلی در موضوع قطع اینترنت این است که بسیاری از اختلالات اینترنتی در دسته حوادث سایبری کلاسیک قرار نمی‌گیرند. قطعی گسترده اینترنت در اغلب کشورها ممکن است ناشی از نقص فنی در زیرساخت مخابراتی، اختلال در شبکه‌های اصلی انتقال داده و یا تصمیمات حاکمیتی و مقرراتی باشد. عوامل مذکور اغلب در قالب ریسک‌های زیرساختی یا ریسک‌های سیاسی طبقه‌بندی می‌شوند. بیمه‌گران به طور سنتی تمایل دارند ریسک‌های یادشده را از پوشش بیمه‌های سایبری حذف کنند چرا که رخدادهای اینچنین می‌توانند خسارت‌های گسترده و همزمان ایجاد کرده و توانگری مالی بیمه‌گر را به چالش بکشند.

افق مثبت

بازارهای بیمه‌ای پیشرفته تلاش کرده‌اند سازوکارهای مدیریت ریسک اختلالات دیجیتال طراحی کنند. از مهم‌ترین آنها طراحی پوشش وقفه وابسته در کسب‌وکار (Dependent Business Interruption) بوده که با طرح بیمه ای وقفه متفاوت است. این پوشش زمانی به کار می‌رود که فعالیت یک شرکت به خدمات ارائه‌دهندگان ثالث همچون ارائه‌دهندگان خدمات ابری، مراکز داده، شبکه‌های توزیع محتوا یا درگاه‌های پرداخت وابسته باشد. اگر یکی از ارائه‌دهندگان فوق دچار اختلال در خدمت شود و این اختلال باعث توقف فعالیت شرکت بیمه‌گذار گردد، بیمه گر می‌تواند خسارت ناشی از کاهش درآمد را جبران کند. پوشش وقفه وابسته در اقتصاد دیجیتال اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده  چرا که اغلب کسب‌وکارهای کوچک و متوسط زیرساخت فناوری خود را بر سکوهای ابری یا خدمات دیجیتال خارجی بنا کرده‌اند.

شاید مهمترین تحول صنعت بیمه در این زمینه استفاده از الگوی بیمه پارامتریک برای پوشش ریسک‌های فناورانه است. پرداخت خسارت در بیمه پارامتریک بر اساس تحقق یک شاخص عینی و از پیش تعیین‌شده انجام می‌شود و به ارزیابی دقیق زیان واقعی بیمه‌گذار ارتباطی ندارد. به عنوان نمونه می توان اشاره کرد که اگر یک سرویس اینترنتی یا سکوی دیجیتال برای مدت مشخصی به عنوان پارامتر، مثلاً بیش از شش ساعت، در دسترس نباشد، بیمه‌گر مبلغ ثابتی را به بیمه‌گذار پرداخت می‌کند. امتیاز این الگو در سرعت پرداخت و کاهش اختلافات مربوط به ارزیابی خسارت است. علیهذا تعیین شاخص‌های دقیق و قابل اتکا برای اندازه‌گیری اختلالات اینترنتی همچنان یکی از چالش‌های اصلی بیمه پارامتریک محسوب می‌شود.

اهمیت SMEs

مساله قطع اینترنت برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط از اهمیت مضاعف برخوردار است چرا که اغلب منابع مالی محدودی داشته و تاب‌آوری آنها در برابر شوک‌های اقتصادی پایین‌تر از شرکت‌های بزرگ است. از سوی دیگر بسیاری از آنها وابستگی شدیدی به سکوهای برخط، شبکه‌های اجتماعی و خدمات پرداخت اینترنتی دارند. فلذا حتی یک اختلال کوتاه‌مدت در اتصال اینترنت می‌تواند اثر قابل توجهی بر جریان نقدی و توان ادامه فعالیت آنها داشته باشد. از آن سو ویژگی‌های یادشده باعث می‌شود که ارائه پوشش بیمه‌ای برای این گروه نیز دشوار باشد. پراکندگی زیاد، تنوع الگوهای کسب‌وکار و دشواری ارزیابی دقیق میزان درآمد از دست‌رفته از جمله عواملی هستند که طراحی یک محصول بیمه‌ای استاندارد برای این بخش را پیچیده می‌کنند.

نقش دولت

مباحثی درباره طراحی سازوکارهای مشارکتی میان دولت، صنعت بیمه و بخش فناوری در برخی کشورها و نهادهای بین‌المللی مطرح شده است. منطق اصلی این بحث از تجربه تاریخی بازارهای بیمه در مواجهه با ریسک‌هایی ناشی می‌شود که دارای ویژگی انباشت خسارت و همبستگی گسترده هستند. از آنجایی که یک حادثه واحد در ریسک های اینچنین می‌تواند به طور همزمان تعداد بسیار زیادی از واحدهای اقتصادی را متأثر کرده و ظرفیت مالی بیمه‌گران خصوصی برای جبران خسارت به سرعت با محدودیت مواجه می‌شود. لذا تجارب پیشین نشان می‌دهد که صنعت بیمه بدون نوعی مشارکت یا تضمین دولتی به سختی می‌تواند پوشش پایدار و گسترده‌ای برای این ریسک‌ها فراهم کند. هرچند صنعت بیمه در بخش خصوصی همچنان نقش اصلی در صدور بیمه‌نامه و مدیریت خسارت را ایفا می‌کند لکن در سطوح بالای خسارت یک لایه حمایتی دولتی یا شبه‌ دولتی فعال می‌شود.

این لایه می‌تواند به شکل تضمین دولتی، صندوق مشترک صنعت بیمه یا برنامه‌های بیمه اتکایی با حمایت دولت طراحی شود. هدف آن است که از یک سو انگیزه شرکت‌های بیمه گر برای ورود به بازار پوشش ریسک‌های سایبری حفظ شده و از طرفی در مواجهه با رخدادهای کلان و سیستماتیک، ثبات مالی صنعت بیمه نیز تضمین گردد.

قطع گسترده اینترنت در مقیاس ملی یا منطقه‌ای نمونه بارز از ریسک‌های سیستمی است. برخلاف بسیاری از حوادث سایبری که یک سازمان یا شبکه خاص را هدف قرار می‌دهند، اختلالات سراسری در زیرساخت ارتباطی می‌تواند به طور همزمان بخش بزرگی از اقتصاد دیجیتال را از کار بیندازد. لذا تعداد زیادی از بیمه‌گذاران بالقوه به طور همزمان متحمل خسارت شده و به تبع آن، تعهدات بیمه‌گران نیز به شکل ناگهانی و گسترده افزایش می‌یابد. این وضعیت از نظر مدیریت ریسک شباهت زیادی به سناریوهای فاجعه‌آمیز در حوزه بلایای طبیعی دارد با این تفاوت که در حوزه دیجیتال هنوز داده‌های گذشته نگر والگو‌های قابل اتکای کافی برای برآورد دقیق احتمال و شدت این رویدادها وجود ندارد.

برخی پژوهشها بر این نکته تأکید می‌کنند که مشارکت دولت علاوه بر تأمین منابع مالی، می‌تواند در حوزه‌های استانداردگذاری امنیت سایبری، توسعه پایگاه‌های داده مربوط به حوادث دیجیتال و ایجاد نظام‌های گزارش‌دهی منسجم نیز نقش‌آفرین باشد. این اقدامات به تدریج امکان الگوسازی دقیق‌تر ریسک‌های سایبری و طراحی محصولات بیمه‌ای کارآمدتر را فراهم می‌کند.

باید اشاره کرد که اگرچه خسارت ناشی از قطع اینترنت برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، ریسک اقتصادی جدی محسوب می‌شود لکن پوشش کامل این ریسک در قالب بیمه‌های متعارف با چالش‌های ساختاری قابل توجهی روبه‌رو است. بخشی از این ریسک می‌تواند از طریق بیمه سایبری، پوشش وقفه در کسب‌وکار وابسته و بیمه‌های پارامتریک مدیریت شود، اما قطع اینترنت در مقیاس گسترده یا ناشی از عوامل بالادستی اغلب خارج از محدوده پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرد. فلذا مدیریت این ریسک در عمل نیازمند ترکیبی از راهکارهای بیمه‌ای، راهبردهای تاب‌آوری فناوری و در برخی موارد سازوکارهای کلان است. توسعه سازوکار های بیمه گری همراستا  با گسترش اقتصاد دیجیتال خواهدتوانست نقش مهمی در افزایش امنیت اقتصادی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و تقویت پایداری زیست بوم دیجیتال ایفا کند.

*دستیار مدیرعامل بانک دی در امور بانکداری و بیمه