به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، مجلس شورای اسلامی امروز در ادامه بررسی اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۵ دولت، براساس اصلاحیه بند ج تبصره ۶ لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵، وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف کرد تا علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد و پنجاه (۱۵۰) ‌ ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

مطابق با مصوبه امروز نمایندگان خانه ملت، ۱۰۰ درصد وجوه دریافتی تا سقف هفتصد میلیارد (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد.

این اعتبار براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی استان‌ها و یا سازمان عشایری هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات نمی‌شود.

با موافقت مجلس با لایحه پیشنهادی وزارت نیرو و اصلاح تعرفه‌ها، هرچند گران شدن آب تفاوتی برای درآمدهای ثابت شرکت‌های آب و فاضلاب ایجاد نمی‌کند، اما قبوض آب مشترکان با تغییر افزایشی روبرو خواهد شد.