به گزارش دیوان اقتصاد،سیدحسن حسینی شاهرودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به تصویب کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، گفت: قانون بانکداری اسلامی مربوط به حدود سال 62 بوده و به نوعی منسوخ شده است زیرا این قانون آزمایشی بود بنابراین بیش از سه دهه است که قانون بانکداری اسلامی به روز نشده است و حتی از 14 سال پیش پس از تصویب تاسیس بانک‌های خصوصی مشکلات حوزه بانکی به اوج خود رسیده است.
نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به موجب بند "ه" سیاست های اصل 44 باید سازوکار مناسبی برای تاسیس و نظارت بر بانک های خصوصی ایجاد می شد در حالی که این امر 14 سال پیش به تاخیر افتاده است، افزود: ایجاد ساز و کار مناسب برای نظات بر بانک های خصوصی در دولت‌های نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم علیرغم وعده‌های بسیار، بلاتکلیف مانده و دولت‌ها از ارائه لایحه بانکداری اسلامی سرباز زدند.
اختیارات بانک مرکزی در طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران افزایش می‌یابد
وی با بیان اینکه در طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران اختیارات بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند، همچنین نظارت‌ها دقیق تر و بهتر خواهد شد، اظهار کرد: شورای فقهی در راس بانک مرکزی تمام مقررات و رویه‌های جاری را رصد می کند تا مغایرتی با قانون و شرع نداشته باشد و به نوعی شورای نگهبان بانک مرکزی خواهد بود.
این نماینده با بیان اینکه براساس طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران نقش بخش خصوصی در بانک مرکزی را افزایش می‌دهد، اضافه کرد: موافقت اکثریت نمایندگان با کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران بیانگر خواسته آنها برای شخم زدن حوزه بانکی و بانکداری در کشور است، زیرا این نظام به جای اینکه یکی از اصلی ترین حامیان حوزه تولید باشد به مانعی جدی برای این بخش تبدیل شده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران موجب تغییر جدی در شاخص های اقتصادی  به ویژه تجارت، بازرگانی و اشتغال می شود.