به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از اخبار پولی مالی، ابوذر ندیمی، مشاور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و عضو پیشین مجلس شورای اسلامی در بررسی موافقت اخیر مجلس با تسعیر ارز توسط دولت، گفت: موضوع ارز را می توان از چند دیدگاه مورد بررسی قرار داد؛ نخست اینکه ارزی که منشا صادرات دولتی دارد، متعلق به عامه است.
ندیمی ادامه داد: بنابراین دولت نمی تواند آن را به نفع گروه خاصی محدود کند؛ از اینرو تصمیم گیری حول موضوع ارز باید به نفع عمومی بیانجامد.
وی تصریح کرد: دوم اینکه، طبیعتا قیمت ارز نمی تواند ثابت باشد؛ یکسان سازی ارز با ثابت بودن آن فرق دارد. یکسان سازی به این معنی است که چند نوع نرخ ارز وجود نداشته باشد؛ اما برای ارز می توان قیمت های مختلفی در طول یک سال تعیین کرد. از اینرو عایداتی متوجه دولت می شود که حق عمومی است و باید در امور و مصارف عمومی به کار گرفته شود.
ندیمی افزود: بنابراین نرخ تسعیر به این معنا است که ممکن است برای ارز قیمت پایه عددی وجود داشته باشد؛ اما در طول 365 روز سال با نوساناتی از جهت کاهش و افزایش روبرو می شود و مانده و اضافه آن باید به مصرف عمومی برسد.
عضو پیشین کمیسیون اقتصادی مجلس در بررسی سومین دیدگاه، به موضوع رکود اشاره کرد و گفت: از آنجایی که 60 درصد از بحران رکود به تامین مالی ارجاع داده می شود؛ از اینرو هر اقدامی که منجر به این مسئله شود که پیمانکار طلب خود را دریافت کند و یا متقاضی تسهیلات بگیرد؛ به نفع مملکت خواهد بود.
ندیمی ادامه داد: با این اوصاف، می توان گفت که تصمیم چند ده هزار میلیارد تومانی اخیر می تواند یک تصمیم مهم تلقی شود، و بدین ترتیب افرادی که دولت را متهم می کردند که منابع شارژ نمی کند، پاسخ خود را پیدا خواهند کرد؛ چراکه اصولا دولت منابع کنار گذاشته ای ندارد که خرج کند و دیگر اینکه بانک ها توامان بدهکار و طلبکار محسوب می شوند. به این معنا که از طرفی به بانک مرکزی بدهکارند و از طرف دیگر از مردم طلبکار هستند.
وی افزود: بنابراین تسهیلات دهی بانک ها یا از طریق افزایش سرمایه صورت می گیرد و یا از روش های دیگر تامین مالی؛ در نتیجه، اتفاق اخیر یک امر مثبت تلقی می شود که اجرا و تزریق آن کمک زیادی به مدیریت تامین مالی که یکی از مشکلات مربوط به بحران رکود است خواهد کرد.
مشاور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در رابطه با تاثیر تسعیر ارز بر نرخ تورم معتقد است: موضوع مدیریت رکود به مراتب از یک یا چند درصد افزایش یا کاهش نرخ تورم با اهمیت تر است. شاید با اتخاذ تصمیم جدید، نرخ تورم چند درصدی زیاد شود؛ اما وقتی به رونق می انجامد، باید دست به انتخاب زد.
ندیمی با بیان اینکه باید پذیرفت که مشکل تورم شامل تمام کالاها نمی شود, در اینباره افزود: به هر حال آن دسته از کالاهایی که ضروری و اساسی هستند توسط دولت مدیریت می شود. در معدل گیری نرخ تورم کالاهای زیادی وجود دارند که اساسا گران شدن آن ها فشار اجتماعی ایجاد نخواهد کرد؛ اما در رابطه با کالاهای اساسی اگر مشکل خاصی بروز کند خود دولت ورود پیدا می کند؛ و این در حالیست که ما با یک ثبات قیمتی مواجه هستیم که یک یا چند درصد افزایش تورم در مقایسه با تورم 45 درصدی که در گذشته وجود داشت، به هیچ وجه اهمیتی ندارد.
وی با اشاره به اینکه تمام 300 الی 400 کالا و خدماتی که در معدل گیری نرخ تورم محاسبه می شوند، به صورت روزانه، ماهانه و یا سالانه مورد نیاز همه مردم نیستند؛ اذعان داشت: اگر قیمت برخی کالاها هم افزایش پیدا کند طبیعی است؛ اما در این بین بحث اشتغال، معیشت و رونق اقتصادی اهمیت دارد و همچنین دولت باید در رابطه با کالاهایی که با معیشت روزانه مردم سر و کار دارند به مدریت بپردازد و به ارائه کمک هایی تحت عنوان یارانه و یا سبد کالا اقدام کند.