در راستاي اجراي چارچوب جديد سياستگذاري پولي با هدف مديريت نرخ سود در بازار بين بانکي و نهايتاً کنترل نقدينگي و مهار تورم و فراهم کردن بستر لازم براي سياست پولي مبتني بر هدفگذاري تورم با استفاه از ابزارهاي کوتاهمدت غيرمستقيم سياست پولي و به استناد بندهای (الف) و (ب) ماده (10) و بندهای (5) و (6) ماده (13) قانون پولی و بانکی کشور مصوب1351، بند (9) مصوبه مورخ 1397.07.10 شورای عالی هماهنگی اقتصادی و بند (م) تبصره (5) قانون بودجه سال 1398، در تاريخ 1398.01.27 دستورالعمل "انجام عمليات بازار باز و اعطاي اعتبار در قبال اخذ وثيقه توسط بانک مرکزي" (به همراه اصلاحات آن در مورخ(1398.10.03) توسط شوراي پول و اعتبار تصويب شد.
آغاز بهکار اجراي عمليات بازار باز در بانک مرکزي
آغاز بهکار اجراي عمليات بازار باز در بانک مرکزي
به گزارش دیوان اقتصاد، متعاقب اين امر کميته اجرايي عمليات بازار باز در تاريخ 1398.06.31 به دستور رئيس کل محترم بانک مرکزي با هدف فراهمسازي بسترها و الزامات مورد نياز تشکيل شد. در همين راستا، طي ماههاي اخير با همکاري دستگاههاي مربوطه بسترهاي سخت افزاري و نرمافزاري مورد نياز اجراي عمليات به همراه تدارک ابزارهاي مورد نياز فراهم شد. لذا در حال حاضر زمينه براي اجراي تدريجي عمليات بازار باز جهت مديريت نرخ سود در بازار بينبانکي و هدايت نرخ سود در اين بازار در چارچوب جديد سياستگذاري پولي فراهم شده است.
لازم به توضيح است که استفاده از "عمليات بازار باز" و همچنين برقراري دامنه نرخ سود (کريدور نرخ سود) از جمله مهمترين مولفههاي چارچوب جديد سياستگذاري پولي محسوب ميشوند. ابزارهاي عملياتي پيشبيني شده جهت جذب يا تزريق نقدينگي به بازار بين بانکي با هدف پيگيري موضع سياست پولي بانک مرکزي در چارچوب جديد سياستگذاري پولي، شامل خريد و فروش قطعي اوراق بهادار دولتي، توافق بازخريد منطبق با شريعت بر مبناي دارايي پايه اوراق بهادار دولتي و ارز، اعطاي اعتبار در قبال وثيقه (اوراق بهادار دولتي، طلا و ارز) و همچنين سپردهپذيري بانک مرکزي از بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي (منطبق با شريعت) ميباشد. با توجه به هماهنگيهاي صورت گرفته و جلسات کارشناسي برگزار شده با فعالان مرتبط، بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي ميتوانند حسب اعلان قريب الوقوع بانک مرکزي در خصوص انجام عمليات بازار باز نسبت به مديريت نقدينگي (کمبود يا مازاد) خود در بازار بينبانکي اقدام نمايند. از آنجا که بانک مرکزي در چارچوب جديد سياستگذاري پولي، مديريت نقدينگي بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي را برمبناي اوراق بهادار اسلامي منتشر شده توسط خزانهداري کل وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام ميدهد، ضروري است بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي نسبت به اختصاص بخشي از داراييهاي خود به اوراق مزبور اقدام نمايند.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد