به گزارش دیوان اقتصاد، مقاله «واکاوي ابعاد حقوقي سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت بانکي ايران» نوشته «زهرا خوشنود» به موضوعاتي از جمله «محدوديت‌هاي کلي سرمايه‌گذاري خارجي در کشور بر اساس مقررات مادر»، «محدوديت‌هاي کليدي سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت بانکي»، «قوانين و مقررات غيرمحدود به مناطق آزاد تجاري-صنعتي» و «قوانين و مقررات محدود به مناطق آزاد تجاري-صنعتي» پرداخته است.

در چکيده اين مقاله آمده است: به همراه با پايان يافتن تحريم‌هاي بين‌المللي و شکل‌گيري انتظارات مبني بر روند رو به رشد سرمايه‌گذاري‌ خارجي در کشور، انتظار مي‌رود صنعت بانکي نيز به‌عنوان يکي از مهم‌ترين بخش‌هاي اقتصادي که تاکنون از مشارکت سرمايه‌هاي خارجي به مقدار زيادي بي‌بهره مانده، بتواند سهم بالايي در جذب اين سرمايه‌ها ايفا کند. با اين وجود، زيرساخت حقوقي سرمايه‌گذاري خارجي در اين صنعت است که حوزه و نوع سرمايه‌گذاري خارجي را تعيين مي‌کند. از اين رو در اين مقاله قوانين و مقررات ذي‌ربط در حوزه کلي (سرمايه‌گذاري خارجي در کشور) و حوزه خاص بانکي (سرمايه‌گذاري خارجي در بخش بانکي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ديگر نقاط کشور) بررسي‌شده و نه تنها محدوديت‌هاي کلي از منظر سطح مشارکت سرمايه‌گذار خارجي، بلکه محدوديت‌هاي خاص از نظر سرمايه‌گذاري در نوع خاصي از واسطه‌هاي پولي و ديگر ابعاد ارزيابي مي‌شوند. در پايان، شکاف‌ها و تضادهاي مقرراتي ذي‌ربط شناسايي شده و راهکارهايي براي برطرف کردن آنها ارائه مي‌شود.

از آنجا که در دوره پسا تحريم، صنعت بانکي کشور به‌عنوان يکي از جذاب‌ترين حوزه‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي مورد توجه کشورهاي مختلف قرار خواهد گرفت، با اين وجود مشاهده مي‌شود که هر چند در حوزه سرمايه‌گذاري خارجي در اوراق‌بهاداري غير از سهام، هيچ نوع محدوديتي بر سرمايه‌گذار خارجي صرف‌نظر از محدوديت بخش و رشته وضع نمي‌شود، اما در حوزه سرمايه‌گذاري در سهام اين محدوديت‌ها بارزترند و سرمايه‌گذار خارجي ملزم به رعايت سقف‌هاي خاصي در سرمايه‌گذاري در اين حوزه شده است.

نويسنده مقاله براي فراهم کردن زيرساخت‌هاي حقوقي مناسب براي سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت بانکي کشور توصيه کرده است شکاف‌هاي مقرراتي موجود در قوانين و مقررات ذي‌ربط که بدون توجه به امکان وقوع سرمايه‌گذاري خارجي در کشور شده است، برطرف شوند. همچنين آيين‌نامه تأسيس و اداره مؤسسات مالي و اعتباري غيردولتي به عنوان آيين‌نامه مادر ناظر بر شکل‌گيري انواع مختلف بانک‌ها و مؤسسات اعتباري، مقوله بانک‌ها و مؤسسات اعتباري خارجي را نيز تحت پوشش قرار دهند.

اين پژوهشگر در مقاله خود تأکيد کرده است براي ايجاد زيرساخت‌هاي حقوقي مناسب براي سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت بانکي کشور، تضادهاي موجود بين مقررات حاکم بر سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت بانکي در مناطق آزاد و ديگر مناطق به‌نحو شفافي برطرف شده و همانند بسياري از کشورها، مقررات مربوط به تأسيس، فعاليت و انحلال انواع واسطه‌هاي پولي، در کتاب قانون جامعي گردآوري و تدوين شوند و با تنقيح اين مقررات، مشکلات مربوط به تضادهاي قانوني ذي‌ربط برطرف شوند.

علاقه‌مندان براي دريافت و مطالعه اين مقاله مي‌توانند به پايگاه اينترنتي پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي به نشاني اينترنتي www.mbri.ac.ir مراجعه کنند.