به گزارش دیوان اقتصاد، سیدحمید کلانتری در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به لایحه اصلاحیه قانون بخش تعاون که از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است، اظهار داشت: این لایحه مربوط به دولت گذشته است و در سه سال گذشته تدوین شد و در جریان تدوین آن نیز مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، وزارتخانه و اتاق تعاون نیز نقطه‌نظرات خود را اعلام کرده بودند.
وی افزود: این لایحه هم‌اکنون در دستورکار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و اگر اشکالاتی هم دارد باید یک کارگروه مشترک با حضور اتاق تعاون ایران، دولت و صاحب‌نظران این بخش تشکیل شود و مواردی که موجب ایجاد اشکال و تداخل شده را اصلاح کند.
معاون امور تعاون وزیر تعاون با تأکید بر اینکه اگر مجلس با کلیات این لایحه موافقت کرد، باید بر سر جزئیات با کمک نمایندگان بخش تعاونی، بحث و تبادل‌نظر صورت پذیرد، تصریح کرد: ایرادات این لایحه را قبول داریم و به نظر می‌رسد که باید اصلاح شود و اگر هم نقطه‌نظراتی توسط اتاق تعاون ایران وجود دارد، آن را در کارگروه مشترک باید به رأی بگذاریم.
وی با اشاره به اینکه همکاری‌های لازم را برای بهتر شدن قانونگذاری در حوزه بخش تعاون کشور را با بخش‌ غیردولتی تعاون خواهیم کرد، گفت: این لایحه هم‌اکنون در مجلس بوده و موادی که از منظر تعاونگران کشور باید اصلاح شود، در مجلس قابل پیگیری است.
کلانتری همچنین در واکنش به این سؤال که آیا با وجود پذیرفتن ایرادات، قصد بازگرداندن لایحه از مجلس را ندارید، گفت: فعلاً چنین موضوعی در سطح دولت مطرح نیست و این لایحه باید در مجلس دنبال شود.