رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین نقاط قوت قانون جدید چک، نقد شوندگی بهتر و بیشتر چکهای صادر شده است، گفت: یکی دیگر از مزیتهای قانون جدید، شفافیتی است که در معاملات ایجاد میشود که این امر میتواند جلو بسیاری از فسادها را بگیرد.
افزایش نقد شوندگی چکها با اجرای قانون جدید چک
افزایش نقد شوندگی چکها با اجرای قانون جدید چک
به گزارش دیوان اقتصاد,حسن فروزان فرد رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در گفت و گو با فارس درباره قانون جدید چک گفت: از نظر کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران نقاط قوت خیلی مهمی در قانون جدید چک وجود دارد که یکی از مهمترین آنها نقد شوندگی بهتر و بیشتر چکهای صادر شده است.
وی با اشاره به لزوم ثبت اطلاعات چکهای جدید در سامانه صیاد از ابتدای فروردین ماه امسال، اضافه کرد: ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد این فرصت را ایجاد کرده است که بانک مرکزی با قاعده گذاری، امکان پرداخت وجه موجود در حساب به دارندگان چک فراهم شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: همچنین در قانون جدید چک، بانکها اجازه دارند به نمایندگی از دارندگان چک به اندازه کسری مبلغ چک به سایر حسابهای صادرکننده چک بلامحل دسترسی پیداکننده کنند. اقدامی که اگر اجرایی شود میتوان نقدشوندگی چک به عنوان یک ابزار معاملاتی را افزایش دهد.
فروزان فرد با تاکید بر مشکلاتی که چکهای برگشتی برای کسب و کار ها ایجاد کرده بود، گفت: در یک تا دو دهه گذشته به واسطه عدم نقد شوندگی ناشی از برگشت خوردن چکها مشکلاتی برای دارندگان چک ایجاد شده بود در حالی که اگر بانک مرکزی از همان ابتدا به اطلاعات همه چکها دسترسی داشت، میتوانست با قاعده گذاری به پایبندی صادرکنندگان به پاس کردن چکها کمک کند. در صورت اجرای کامل قانون جدید چک و ثبت اطلاعات چک در سامانهها دیگر برخی افراد نمیتوانند از کمبود اطلاعات بانک مرکزی و سایر بانکها سو استفاده کرده و بدون پاس کردن چک های قبلی، چک جدید صادر کنند.
رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران در خصوص دیگر مزایای قانون جدید چک اظهار داشت: یکی دیگر از مزیتهای قانون جدید چک، شفافیتی است که در معاملات ایجاد میشود که این امر میتواند جلو بسیاری از فسادها را بگیرد.
فروزان فرد درباره وظایف بانک مرکزی برای ارائه آموزشهای لازم به شبکه بانکی هم تاکید کرد: بیش از 22 هزار شعبه بانکی در کشور وجود دارد که میبایست آموزشهای لازم برایی اجرای قانون به کارکنان و رؤسای شعب داده شود اما هم اکنون میبینیم که آموزشها ناکافی بوده و متصدیان بانکی در شعب مختلف رویه ثابتی نداشته و بعضا سخت گیریهای فراقانونی برای ثبت چک انجام میدهند.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد