به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از تسنیم،‌ با کاهش درآمدهای نفتی دولت در سال‌های اخیر و بروز اثرات مخرب آن مثل افزایش کسری بودجه و تورم، اهمیت راهبرد تامین مالی دولت با درآمدهای پایدار مالیاتی بیش از پیش روشن شده است. انجام فرآیند صحت‌سنجی اطلاعات و اظهارنامه‌های مالیاتی توسط عامل انسانی از یک سو و از سوی دیگر عدم اتصال اطلاعات معاملات با اطلاعات تراکنش‌های مرتبط با آنها یا به اصطلاح عدم اتصال اطلاعات رویدادهای مالی و نظام پرداخت، موجب شده تا علاوه بر افزایش فرار مالیاتی، میزان وابستگی بودجه کشور به‌فروش نفت و اثرپذیری اقتصاد از تحریم نیز افزایش یابد.

 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی در سال 98 به تصویب مجلس رسید و به دولت ابلاغ شد. اما با گذشت چند سال از تصویب آن پیشرفت خوبی در آن حاصل نشده است. 

 اخیرا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی تکمیل سامانه پایانه‌های فروشگاهی خبر داد و تاکید کرد که به نتیجه رسیدن آن سبب فراهم شدن بستر اطلاعاتی برای مالیات بر عایدی و مجموع درآمد می‌شود.

امید علی پارسا ،  با اشاره به دلایل تاخیر در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی گفت: مقوله مالیات یک مقداری با همه مقولات دیگر متفاوت است. لذا در  زمینه قانون مذکور بسترهایی ایجاد شده است ما هم به صورت تدریجی و گام به گام و هماهنگ با اصناف و گروه‌هایی که تنش‌های اجتماعی ناخواسته نداشته باشد این کار را  انجام می‌دهیم.

وی افزود، ولی باید بدانیم مثل همه دنیا دیر یا زود همه کسب و کارهای کشور باید کل صورت حساب‌هایی که صادر می‌کنند به صورت امن و قابل اعتماد در اختیار سازمان مالیاتی قرار بگیرد و قانون پایانه‌های فروشگاه سامانه مودیان هم این هدف را دنبال می‌کند این قانون، زیرساخت‌های اداری - اجرایی، نرم‌افزاری و آی تی فراوان و خاصی می‌خواهد که اهمین امروز پیشرفت‌های این کار در حوزه‌های مختلف قابل قبول و شایسته است ولی ما نحوه فراخوانمان به گونه ای است که این روند بدون تنش اجتماعی و حداقل کردن تنش اجتماعی باشد. چون واقعا مردم در نهایت به دادن مالیات حقه یا عادله ایراد ندارند. مشکل وقتی است که فکر می‌کنیم دیگران مالیات نمی‌دهند.همین موضوع است که ما هماهنگ با اصناف و مجموعه زیرساخت‌هایی که فراهم است این بحث را دنبال می‌کنیم.

به گفته رئیس سازمان مالیاتی،‌  تا پایان سال 1400  فضای اداری - اجرایی - اجتماعی  و همراه کردن اصناف را به صورت تدریجی حتما به نتیجه می‌رسانیم و در سال 1401  بحث وصل کردن قابل اعتماد و امن همه صورتحسابهای که اتفاق می‌افتد را به نتیجه میرسانیم.

وی گفت:در  دبیرخانه شورای فناوری اطلاعاتی  مصوب شد که ما استارت این بحث و اجرای آزمایشی آنرا بتوانیم در همین ایام پیش رو به انجام برسانیم. در واقع بحث شروع اجرای آزمایشی و پایلوت این کار است، همانطور که اشاره شد بسترها آماده است و ما فکر می‌کنیم همین روزها قاعدتا اگر آمادگی باشد، اجرای پایلوت قانون انجام خواهد شد. در واقع بستر لازم برای شروع پایلوت را فراهم کردیم.

به گفته پارسا، ما به عنوان مجری فکر می‌کنیم مقوله مالیات بالاخره با مقولات دیگر متفاوت است و همراهی اجتماعی همراهی مردم و همراهی اصناف و فراهم بودن زیرساخت‌های اجرایی را میطلبد،   فکر می‌کنم افتتاح و بهره برداری از زیرساختها به صورت پایلوت به احتمال زیاد در خرداد ماه است.

رئیس سزامان مالیاتی گفت: بر این اساس طیف مشخصی از کسب و کارها فرایند ثبت نامشان را بر اساس این قانون انجام خواهند داد. فرآیند ثبت نام صدور صورتحساب و وصل شدن کلیه صورت حساب ها به سازمان مالیاتی بدون اینکه هنوز به دریافت مالیات برسد، صورت خواهد گرفت تا جمع آوری دیتا نهایی شود.

وی با اشاره به آخرین وضعیت مالیات بر خانه های خالی گفت: در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی یک قانون جدید داریم که برای پوشش ضعفهای قانون قبلی در قانون بودجه لحاظ شد. قانون قبلی اثربخشی لازم  را نداشت برای انجام آن رسالتی که وجود داشت اگر چه خود سامانه مربوطه هم آماده نشده بود.

به گفته رئیس سازمان مالیاتی کشور قانون جدید می‌گوید که 4 ماه باید خانه خالی باشد بعد از 4 ماه طبق اطلاعات آن سامانه که همکاران ما در وزارت راه و شهرسازی مسئولیتش را برعهده دارند اطلاعات و دیتایش را در اختیار سازمان مالیاتی قرار می دهند. بنابراین خانه ای باید 120 روز خالی بوده باشد و بعد از 120 روز خالی بودن در سال، باید خالی باشد بعد وزارت راه و شهرسازی با سامانه شان به ما اطلاع بدهند و ما می رویم دنبال تشخیص و اخذ مالیات. بنابراین حداقل تا پایان تیر ماه و ابتدای برج 5، گرفتن این مالیات به این شکل تصریح شده در قانون امکانپذیر نیست وی افزود، از مرداد ماه به بعد هر خانه ای که یک روز خالی باشد مشمول این قانون می‌شود. بنابراین، توصیه اکید من به همه مردم این است که حتما خانه‌هایشان را قیمت عادله و متعادل اجاره بدهند مشمول آن مالیات نشوند چون ان مالیات بسیار سنگین است یعنی چیزی حدود نصف اجاره ماهانه می‌شود و عدد خیلی بالا و موثری است.

پارسا تاکید کرد،‌ مبنای وصول مالیات به میزان روزهایی که  یک خانه خالی است مربوط میشود، یعنی 4 ماه یک خانه باید خالی باشد تا مشمول این مالیات شود ولی بعد از 4 ماه دیگر به تعداد آن مدتی که  ملک خالی است مشمول مالیات می‌شود. بنابراین باز هم تاکیدم بر این است که این قانون به شدت جرائمش سنگین است و لازم است که تمام کسانی که خانه خالی دارند از همین الان تدبیر بکنند و خانه‌هایشان را اجاره بدهند.