به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، آمارهای رسمی ترکیه نشان می‌دهد تجارت کالایی ایران و ترکیه از فصل دوم سال ۲۰۱۹ با افت شدیدی همراه بوده و روند نزولی تجارت با این کشور تا فصل دوم سال ۲۰۲۰ همچنان ادامه داشته است؛ اما پس از آن روند صعودی در پیش گرفته و در فصل نخست سال ۲۰۲۱ برای سومین فصل پیاپی افزایش یافته است؛ به شکلی که شاهد رشد ۵۳ درصدی حجم تجارت میان دو کشور بوده‌ایم.

در همین رابطه، مهرداد سعادت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سال ۹۹ حجم کل تجارت ما با ترکیه حدود ۶ میلیارد دلار بود، از این رو با توجه به بهبود شرایط صادرات و واردات، امسال ترکیه جزو ۵ کشور نخست سبد تجاری ایران قرار گرفت که البته هنوز هم وضعیت تجاری بین دو کشور چندان مورد قبول نیست.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکیه افزود: ما قبلاً حجم تجارت ۲۱ میلیارد دلاری را با ترکیه تجربه کرده‌ایم، از این رو امیدواریم به محض اینکه مشکل تحریم‌ها کاهش پیدا کند یا لغو شود، به آن روزها برگردیم و حتی حجم تجارت خود را از آن میزان نیز افزایش داده و به ۳۰ میلیارد دلار برسانیم.

وی ادامه داد: با توجه به مزیت کالاهای ایرانی، ما ظرفیت صادرات ۱۵ میلیارد دلاری به ترکیه را داریم، ترکیه هم کالاهایی دارد که در ایران مزیت دارند.

سعادت گفت: اصلی‌ترین راه بهبود تجارت با ترکیه اصلاح زیرساخت‌ها و روابط متقابل است؛ نمی‌شود انتظار داشت که دائم به ترکیه کالا صادر کنیم و ترکیه در مقابل نتواند کالایی به ما صادر کند و ما درهای واردات را ببندیم.

به گفته وی، ما به دلیل محدودیت‌های مالی در توسعه زیرساخت‌های مرزی، حمل و نقل و کانتینرهای یخچال‌دار محدودیت داشتیم و همین موضوع جابجایی کالا میان دو کشور را دشوار کرد.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه با بیان اینکه عمده تجارت ما با ترکیه مربوط به مواد پتروشیمی و گاز، مواد اولیه و محصولات کشاورزی می‌شود، گفت: برآوردها حاکی از آن است که تا پایان سال حجم تجارت ما با ترکیه به ۱۰ میلیارد دلار برسد که با کمی همت و فضا دادن به بخش خصوصی کفه ترازوی تجاری به سمت صادرات سنگینی خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه تجار ترک برای افزایش تجارت با ایران و سرمایه‌گذاری در کشور ما تمایل دارند، اظهار داشت: از دولت سیزدهم انتظار داریم فضا را برای فعالیت بخش خصوصی تسهیل کند. اقتصاد سراسر دولتی نمی‌تواند کمکی به کشور کند.

سعادت گفت: لازم است دولت دو سیاست اصلی مانع زدایی و احیای جایگاه بخش خصوصی را در اولویت کاری خود قرار دهد.