روزنامه ایران ۱۸ اسفند از جزئیات تغییر ارز ترجیحی دارو گزارش می‌دهد: در جزئیات این مصوبه آمده است که دولت می‌تواند مابه‌التفاوت ارز ترجیحی را در قالب تخصیص کالابرگ به کالاهای اساسی پرداخت کند. زمزمه‌های حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی از اواسط دی ماه ۱۴۰۰ از سوی دولت سیزدهم مطرح شد؛ اینکه به‌صورت کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند.

دلیل این پیشنهاد دولت هم شفاف بود؛ سوءاستفاده ارزی. به عبارتی ضعف شدید نظارتی در حوزه خروج ارز از کشور به جای جایگزین شدن آن با کالاهای اساسی، جلوگیری از قاچاق معکوس دارو و کاهش ارزش پول ملی از جمله مسائلی بود که دولت سیزدهم پیشنهاد حذف ارز ترجیحی را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.

گرچه طبق اعلام مدیرکل دارو سازمان غذا و دارو، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت یارانه به بیمه، قیمت دارو در سال ۱۴۰۱ تفاوتی با قیمت آن در شهریور ۱۴۰۰ نخواهد داشت اما با این حال تصویب نهایی این طرح، در روزهای اخیر نگرانی از افزایش قیمت کالاهای حیاتی از جمله دارو و تجهیزات پزشکی را بالا برده است.

با وجود این ملک فاضلی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گرچه معتقد است تخصیص مابه‌التفات ارز به بیمه‌ها بویژه برای ۹ میلیون نفری که بیمه نیستند، تبعاتی دارد و باید راهکارهای بهتری در نظر گرفته شود با این حال او به «ایران» خبر می‌دهد که قرار شد مجلس شورای اسلامی، ۹ میلیارد را به شکل دلار برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در مقابل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دهد. بسیاری از نماینده‌های مجلس شورای اسلامی معتقدند که این ارز را باید در جهت فراهم کردن دارو و تجهیزات پزشکی به شکل دلار فراهم کنیم اما بدون نظارت نباید منابعی تخصیص داده شود.

در مقابل برخی از فعالان حوزه دارو می‌گویند در صورت قانونی شدن این مصوبه اخیر مجلس،نرخ‌دارو و تجهیزات پزشکی چند برابر می‌شود. این در حالی است که بنا به گفته عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، ارز ۴۲۰۰ تومانی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی مشروط به جبران منابع مابه‌التفاوت ریالی مبلغ ارز از سوی بیمه‌ها حذف شده است، یعنی قیمت برای متقاضی دارو فرقی نمی‌کند. از طرفی ما به‌التفاوت ریالی مبلغ ارز ترجیحی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که قرار است سرجمع بیمه‌ها افزایش پیدا کند تا سقف بیمه‌ها بالاتر برود و فشار روی مردم نیاید و بیمه‌ها جبران کنند. اما هنوز ۹ میلیون نفر ایرانی تحت پوشش هیچ نوع بیمه‌ای نیستند.

پیش از این عبدالحسین روح‌الامینی از بیمه شدن ۱۰ میلیون نفر فاقدان بیمه بر اساس کد ملی خبر داده بود. بر همین اساس نیز دیروز نمایندگان مجلس بندی را به تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال آینده اضافه کردند که خروجی آن، پوشش بیمه‌ای بیش از ۱۰ میلیون فاقد بیمه در کشور خواهد بود و همه آن‌ها بدون نیاز به ثبت‌نام و مراجعه حضوری، تحت پوشش بیمه درمانی قرار خواهند گرفت.

از طرفی به تأکید دکتر فاضلی، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو با وجود منابعی که برای جبران آن در اختیار سازمان‌های بیمه گر قرار می‌گیرد، می‌تواند تبعاتی هم داشته باشد چون گستردگی و مقبولیت بیمه‌ها را نمی دانیم و از طرفی اینکه آیا سقف تعیین شده از سوی بیمه‌ها توسط پزشکان پذیرفته می‌شود یا خیر، مشکل دیگری است که باید دنبال راه چاره آن باشیم. البته مهدی رضایی معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت روز گذشته به ایسنا گفته که این کار باید از طریق زیرساخت‌های الکترونیک انجام گیرد: «در صورتی که به عنوان یک تکلیف قانونی این وظیفه به ما محول شود، آمادگی فنی اجرای آن را در سامانه‌های الکترونیک خود داریم تا تکلیف مجلس با کمترین عارضه انجام شود و مابه‌التفاوت ناشی از تغییر نرخ ارز را به بیمار بازگردانیم.»

گرچه که نگرانی‌هایی نسبت به وضعیت پوشش بیمه‌ای ۵ تا ۱۵ میلیون نفر فاقد بیمه برای دسترسی عادلانه به داروهای مشمول ارز مطرح می‌شود اما طبق مصوبه قانونی روز گذشته مجلس، سازمان بیمه سلامت نیز مکلف شد ظرف مدت یک هفته، این اشخاص را بدون نیاز به ثبت‌نام و حضور آن‌ها، تحت پوشش بیمه رایگان قرار دهد. همچنین این سازمان مکلف است سایر افراد متقاضی را هم درصورت تأیید بر اساس آزمون وسع (با استفاده از پایگاه رفاه ایرانیان)، تحت پوشش بیمه رایگان قرار دهد. این یعنی در لایحه بودجه، برای افرادی که بیمه ندارند تمهیداتی نیز اندیشیده شده است تا چنانچه قرار باشد منابع مابه‌التفاوت ریالی مبلغ ارز به بیمه‌ها داده شود، محرومان بیمه‌ای نیز از دسترسی به داروهای مشمول ارز دولتی بی بهره نمانند.

پوشش دهی و مقبولیت بیمه‌ها باید گسترده شود

در روزهای اخیر همزمان با اعلام مصوبه حذف ارز ترجیحی حواشی عجیب و غریب زیادی را در شبکه‌های اجتماعی و برخی اظهارنظرهای کارشناسی شاهد بودیم. اولین ابهامی که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد، عدم توان جبران تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو توسط بیمه‌هاست به واسطه کمبود منابعی که برای جبران تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده شده است. چرا که طبق گفته وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این وزارتخانه به حداقل ۷۰ هزار میلیارد تومان برای کنترل قیمت دارو در سال ۱۴۰۱ نیاز دارد. با این حال در تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ منابعی که برای بیمه‌ها اختصاص داده شده، حدود ۶۰-۵۰ هزار میلیارد است که نشان می‌دهد تفاوت ۲۰-۱۰ هزار میلیاردی وجود دارد که عدد قابل توجهی به حساب می‌آید.

با همه اینها حذف ارز ترجیحی در حوزه دارو یک هدف مهم را دنبال می‌کند و آن کوتاه کردن دست قاچاقچیان حوزه دارو است که دارو را با ارز دولتی خریداری کرده و به شکل معکوس از کشور خارج می‌کنند. در همین زمینه دکتر فاضلی می‌گوید: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با توجه به مسائلی که طی دو سه سال اخیر داشتیم مطرح شد. در دولت قبل ارز دولتی مسائل زیادی را خود به خود به وجود آورد به گونه‌ای که باعث خروج مبلغ قابل توجهی ارز از کشور شد بدون آن که نظارت درستی در روند توزیع کالاهای اساسی صورت بگیرد و حجم زیادی از این پول در قبال تعهدات ارزی به کشور بازنگشت و ارزی که از کشور خارج شده بود، جایگزین نشد.

وی در ادامه می‌افزاید: خروج ارز دولتی از کشور منجر به کاهش پشتوانه پول در مقابل کاهش نرخ ریالی ارز شد. این در شرایطی بود که ما به‌شدت تحریم بودیم و حجم قابل توجهی از پول‌مان را از کشور خارج می‌کردیم که نه تنها برگشتی نداشت بلکه تولید را هم دچار مشکل کرد و از طرفی سوءمدیریت‌ها باعث شد ارزش پول ما یک دهم ارز بین‌المللی شود یعنی ما پول بی پشتوانه‌ای را در بازار ریختیم که بی ارزشی پول‌مان را ایجاد کرد.

 این نماینده مجلس با بیان اینکه فلسفه ارز دو قیمتی یا به اصطلاح ارز ترجیحی نباید در کشور به وجود می‌آمد، عنوان می‌کند: اگر درست کار کرده بودیم، ارز ترجیحی مفهومی پیدا نمی‌کرد. در طول این سال‌ها حواس‌مان جمع نبود و ارزش پول‌مان را پایین آوردیم. برخی‌ها که این پول را بردند، ارزش پول را می‌دانستند در واقع نظارت بانک مرکزی فوق‌العاده ضعیف بود و ما به عنوان نماینده‌ها این مسأله را از مبادی قانونی پیگیری می‌کنیم که مسئولان وقت تا چه اندازه مقصر بودند؟

به گفته او، سلامت جامعه در دو جنبه پیشگیری و درمان پیگیری می‌شود. در حوزه درمان سرپایی باید دارو از صفر تا صد موجود و قابل دسترس باشد یعنی هر کسی با هر توان مالی بتواند از هر داروخانه‌ای داروی مورد نیازش را تأمین کند. در حوزه بستری نیز همین طور. اگر این وجه را ناقص کنیم و نظام سلامت را حفظ نکنیم کشور دچار عارضه شدید می‌شود چرا که سلامت نسبت به امنیت نیز در اولویت قرار دارد.

او با بیان اینکه یکی از علل مهم حذف ارز ترجیحی عدم نظارت از سوی مسئولان ذیربط است، می‌گوید: سیستم نظارتی به قدری ضعیف عمل کرده که هنوز مبهم است چه میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست نیازمندان رسیده. در واقع عدم نظارت‌ها سوءاستفاده ارزی به وجود آورده در حالی که مقام معظم رهبری بارها تأکید کرده‌اند ارز دولتی باید به دست نیازمندان برسد زیرا اینجا ما کوتاهی کرده‌ایم نه مردم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ریالی ارز به بیمه‌ها نیز عنوان می‌کند: کارآمدی بیمه‌ها باید به نحوی باشد که در همه مراکز درمانی خصوصی و دولتی و داروخانه‌ها به راحتی مورد مقبولیت قرار بگیرد یعنی بیمه به مثابه کارت بانکی عمل کند اما آیا واقعاً این گونه است؟ ما ارز را به بیمه‌هایی می‌دهیم که فعلاً ۲۰ درصد جامعه را تحت پوشش قرار نمی‌دهند. بنابراین اولاً باید همه افراد جامعه تحت پوشش بیمه قرار بگیرند، ثانیاً تفاوتی در ارائه خدمات بین سازمان‌های بیمه‌گر نباشد اما آیا چنین چیزی مقدور است؟ پاسخ منفی است. بنابراین باز هم مشکل جامعه حل نمی‌شود. باید با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خرید خدمت از بیمه‌ها به شکل هدف دار باشد، ما نمی‌توانیم پول را در اختیار جایی بگذاریم که نمی‌دانیم چقدر مقبولیت دارد و از طرفی پوشش‌دهی بیمه‌ها برای پزشکان متخصص نیز همراه با سقف تعیین شده‌ای است. نزدیک به ۵۰ درصد افراد تحت پوشش بیمه، عملاً هیچ نفعی از خدمات بیمه‌ها نمی‌برند بنابراین سیستم بیمه‌ای ناقص است و سرمایه‌گذاری روی چیزی که ناتوان است مقداری رها کردن جامعه به حساب می‌آید.

او با بیان اینکه مصوبه حذف ارز ترجیحی دست دلالان را کوتاه می‌کند، می‌افزاید: ما تابع قانون هستیم باید سعی کنیم جامعه محور باشیم و با سازو کار هدایت شده‌ای پول داروهای مشمول ارز به دست نیازمندان برسد.

مابه‌التفاوت نرخ ریالی ارز ترجیحی دارو را به بیمه‌های ورشکسته ندهیم

دکتر حمید خوئی رئیس انجمن داروسازان تهران نیز درباره حاشیه‌های پیرامون حذف ارز ترجیحی دارو و گران شدن آن به «ایران» می‌گوید: اولاً نظام سلامت و نظام دارویی موفق و کارآمد نیازمند هماهنگی و انسجام بین تمام سازمان‌های مرتبط و مؤثر است. با این حال در برنامه‌های پیشین نظام سلامت ما این انسجام را درحوزه وزارت بهداشت و همه نهادهایی که به نحوی با تأمین دارو به عنوان یکی از نیازهای اساسی جامعه درگیر هستند، شاهد نبودیم. مانند اجرای برنامه نسخه نویسی الکترونیک که سه ماه از الزام آن می‌گذرد و نتیجه عملی این شد که بسیاری از مردم هزینه‌های درمانی‌شان را آزاد پرداخت می‌کنند و این سیاستگذاری به نفع بیمه‌ها شد.

دکتر خوئی در ادامه می‌افزاید: نقدی که نسبت به ارز ترجیحی وجود داشت، زمینه ساز کردن فساد در حوزه دارو، ضعف نظارت و سیاستگذاری و مدیریت بود یعنی خیلی ربطی به ماهیت ارز ترجیحی نداشت چرا که در بسیاری از کشورهای دنیا هزینه‌های درمان حمایتی است که همراه با مکانیسم‌های کنترل‌گری دقیق است که نقض غرض نشود.

او با بیان اینکه پیش از این بخش قابل توجهی از داروها از پوشش بیمه‌ای خارج شده اند و همین امر زمینه‌ساز افزایش قیمت دارو می‌شود، عنوان می‌کند: در حال حاضر در دنیا یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر فقر بحث خدمات پزشکی شده است. این در حالی است که رئیس دولت سیزدهم نسبت به ریشه‌کنی فقر مطلق تأکید دارند و ما بشدت نگرانیم اگر مابه‌التفاوت نرخ ریالی ارز ترجیحی در جای درست هزینه نشود باعث گسترش فقر مطلق بشود.

دکتر خوئی که از جمله موافقان طرح حذف ارز ترجیحی دارو است در ادامه به ناکارآمدی سازمان‌های بیمه‌گر اشاره کرده و عنوان می‌کند: نظام بیمه‌ای ورشکسته است تا همین دیروز سازمان تأمین اجتماعی مطالبات ۸ ماه گذشته مراکز درمانی را پرداخت نکرده بود و داروخانه‌ها نیز در مرز ورشکستگی قرار گرفته‌اند.

رئیس انجمن داروسازان تهران با بیان اینکه تنها راهکار منطقی دسترسی به نظام سیاستگذاری و نظارت کارآمد است، می‌گوید: اولاً باید مصرف دارو در کشور منطقی شود و نظام سلامت مصرف دارو را در کشور کنترل کند. ما در شرایطی هستیم که تجارت معکوس دارو در سال‌های اخیر رواج پیدا کرده و همین نیز باعث شد ارز ترجیحی حذف شود. مصرف دارو در کشور ما شکل منطقی ندارد و نسخه‌نویسی نیز علمی و منطقی نیست برای همین بساط قاچاق دارو فراهم شده که البته برخورد جدی هم صورت نمی‌گیرد.

به گفته او، کمبودهای دارویی ناشی از ایجاد شبکه قاچاق معکوس دارو از بازار کشور است که با قیمت ۲۰ تا ۳۰ برابر در بازار سیاه یا کشورهای همسایه می‌فروشند، صرف نظر از اینکه این داروها تقلبی یا تاریخ گذشته است. بنابراین راهکار مکانیسم نظارتی و کنترلی دادن پول به بیمه نیست چون بیمه‌ها نظارت دقیقی بر هزینه‌کرد خودشان هم ندارند چه بسا که تعداد نسخ تقلبی پزشکی در کشور ما کم نیست. با توجه به اینکه هزینه کرد در زمینه دارو و درمان متناسب نیست اگر نتوانیم مصرف را کنترل کنیم قطعاً فاصله عظیمی بین عرضه و تقاضا ایجاد می‌شود که کمبود دارو و افزایش قیمت و بحث قدرت خرید دارو پیش می‌آید. توصیه ما این است مجلس شورای اسلامی راهکارهای قانونی اجرای این مصوبه را بازبینی کند به گونه‌ای که شرایط دسترسی به داروهای مشمول ارز مردم را دچار فقر نکند.

اینها همه در حالی است که در سوی دیگر موضوع دارو مسأله بسته ماندن فهرست دارویی کشور نیز مطرح است که به زعم کارشناسان و صاحبان صنایع دارویی کشور مسدود بودن این فهرست موجب شده است که بسیاری از بیماران از داروها و درمان‌های جدید محروم شوند. ضمن آن‌که ممانعت از ورود داروهای جدید به این فهرست موجب کاهش رقابت، تحقیق و توسعه و کوچک شدن بازار دارویی کشور شده است که باید دید آیا این فرایند بر این مسأله نیز تأثیری خواهد گذاشت؟ در روزهای آتی روزنامه ایران این موضوع را نیز بررسی خواهد کرد.