به گزارش دیوان اقتصاد ، خشایار باقر پور افزود:سهم 25 درصدی تعاونی در اقتصاد کشور و از همه مهمتر جایگاه نظارتی آن در ترمیم دیدگاه و تفکر جامعه نقش بسزایی دارد.
به گفته وی،قانون پیش فروش متناسب با شرایط اقتصادی سال 88 تدوین شده است اما امروزشاخصه های اقتصادی هیچ تناسبی با این قانون ندارد و باید نهاد قانونگذار در این مورد بازنگری داشته باشدچرا که در 12 سال گذ شته تورم در بخش زمین بسیار بیشتر از مسکن بوده است یعنی 65 درصد هزینه ها به خرید زمین و پروانه ساخت مربوط می شود.
وی با اشاره به این که حجم معاملات مسکن در ترکیه 5/2 برابر ایران است در صورتی که سهم صنعت ساختمان در اقتصاد ترکیه بسیار کوچکتر از کشور ما است گفت: به علت سیاستگذاری غلط نهاد متولی مسکن  ، یکپارچه نبودن  نولید و عرضه در ایران  و نبود نطارت در حوزه معاونت مسکن بازار ترکیه بسیار پر رونق تر از کشور ما است .
باقر پور تصریح کرد: در بازار مسکن با رکود تورمی  مواجه هستیم که ناشی از کاهش قدرت خرید است به همین علت بستری فراهم شده تا برخی افراد با استفاده از قانون پیش فروش بر روی بستر تعاونی از عدم آگاهی مردم سوء استفاده کرده و صدمات جدی را به این بخش وارد کنند. به تمامی خریداران توصیه می‌شود که اقدام به خرید این واحدها بدون تحقیق نکنند.و حتما در موردسند مالکیت و پروانه ساختمان استعلام کنند
وی با اشاره به این که زد و بند هایی هم با برخی از دستگاه ها وجود دارد افزود: با این روش در اقتصاد کلان دیگر نقش نظارتی تعاونی باقی نمی ماند. با توجه به‌ضرورت اجرای کامل قوانین ساماندهی پیش‌فروش مسکن و اخذ تمامی مجوزهای قانونی از ادارات کل راه و شهرسازی و همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تأکید می‌شود که حرکت برمدار قانون و تخطی نکردن از آن ضروری است.
وی در مورد طرح نهضت ملی مسکن گفت: قانون جهش تولید مسکن باید  ضمانت اجرایی داشته باشد  که با عملیاتی شدن آن قیمت مسکن تعدیل می شود؛ اما هم اکنون  شاهدیم که برخی از دستگاه های دولتی  زمین‌های خود را برای مسکن ارائه نمی دهند.
به گفته او  باید در ساخت مسکن از تکنولوژی و دانش فنی روز استفاده کنیم و سازندگان ایرانی را برای ساخت مسکن به کار‌ گیریم. سیاست های دستوری برای قیمت گذاری مسکن شکست خورده و ما با قیمت گذاری های غیر واقعی در این بخش مخالف هستیم.
طبق قانون جهش تولید مسکن باید تمامی دستگاه های دولتی اراضی خود را در اختیار وزارت راه وشهرسازی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن قرار دهند.