به گزارش دیوان اقتصاد، پیرو اخبار منتشر شده در مورد بدهی مجموعه بازار بزرگ ایران (ایران‌مال) به بانک آینده، به منظور تنویر افکار عمومی و به ویژه ذی‌نفعان بانک، به استحضار می‌رساند:

١- بر اساس بند سوم صورت‌جلسه هیأت منتخب شورای محترم پول و اعتبار صادره به تاریخ ٨-٣-١٣٩١ در خصوص ادغام تعاونی‌های اعتباری صالحین، آتی و بانک تات، پروژه ایران‌مال، ‌با تکلیف شورای مذکور به بانک آینده منتقل شده است؛

٢- کل بدهی واحد مذکور در پایان مهر‌ماه سال جاری، حدود ششصد و شصت هزار میلیارد ریال است که بالغ بر پنجاه درصد آن، سود و وجه التزام می باشد.

قابل ذکر است؛ طبق مصوبه یک هزار و دویست و پنجمین جلسه مورخ 6-۵-١٣٩۴ شورای پول و اعتبار، بانک آینده برای مشارکت حقوقی در شرکت و به تبع پروژه مذکور، از مفاد دستورالعمل سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری و آیین‌نامه‌های تسهیلات و تعهد کلان و اشخاص مرتبط، مستثنی گردیده است؛

٣- از سوی دیگر، براساس نتیجه ارزیابی ٣١-١-١۴٠١ از دارایی مذکور که توسط هیأت ١۶نفری کارشناسان رسمی دادگستری انجام شده است؛ ارزش تنها دارایی‌های فیزیکی مجموعه بزرگ ایران‌مال (غیر از دارایی‌های غیرملموس، نظیر ارزش برند، امتیازات، مجوزها و نرم‌افزارها) بالغ بر یک هزار و نه ‌صد و سی ‌و ‌دو ‌هزار میلیارد ریال اعلام شده که حدود ٣ برابر بدهی مذکور است؛ گزارش این ارزیابی توسط مدیرعامل وقت بانک در تاریخ ٢٢-۴-١۴٠١ به سازمان فرابورس ارسال و در سامانه کُدال به ثبت رسیده و عملاً اطلاع‌رسانی عمومی شده است؛

۴- برای تأدیه بدهی پیش‌گفته، بانک آینده، به ویژه در سال‌های ١٣٩٧ و ١٣٩٨ و بعد از آن، پی‌گیری‌های متعددی با بورس اوراق بهادار به انجام رسانیده تا بخشی از سهام شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال (شرکت صددرصدی بانک آینده) در بازار سرمایه عرضه گردد که تاکنون این مجوز به بانک آینده داده نشده است؛

۵- در اجرای طرح مذکور در سال‌های ١٣٩٢ تا ١٣٩٨، بالغ بر ٢۴هزار شغل مستقیم ایجاد و پس از بهره‌برداری نیز امکان شغلی برای هزاران نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم در شرکت مذکور فراهم شده است.

 انتظار دارد با صدور مجوز عرضه بخشی از سهام شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال، به عنوان یک دارایی ارزشمند که خوشبختانه در چندسال گذشته مورد بازدید و بهره‌برداری شمار عظیمی از هموطنان عزیزمان بوده؛ به‌ویژه در شرایط فعلی که بازار سرمایه، عطش عرضه دارایی‌های واقعی را دارد؛ موجبات فراهم‌نمودن مشارکت مردم در مالکیت و اداره این مجموعه عظیم را تأمین و با جذب منابع قابل توجهی از پول‌های سرگردان، موجب تحرک بیش‌تر بازار سرمایه گردیده؛ از سوی دیگر، بدهی مذکور نیز در اسرع وقت تسویه شود.