دهه ۹۰ میلادی از فناوری رمز ارزها یا کریپتو کارنسی Criptocurrency  به‌عنوان پدیده‌ای نوظهور در دنیای مجازی رونمایی شد. هنوز فرد یا افراد حقیقی یا حقوقی مشخصی به‌عنوان صاحب اصلی این ایده  معرفی نشده اند اگرچه نام برخی از افراد صاحب‌نام در دنیای مجازی به‌عنوان مبتکرین آن سرزبانها است، بحران اقتصادی دهه اول قرن بیست و یک گروه‌های بسیاری را متقاعد کرد تا برای حل مشکلات اقتصادی و ایجاد ثبات پولی در بازارهای جهانی و همچنین خروج از یکه تازی برخی از ارزهای جهان روا  اقداماتی را به عمل آورند. در این میان شخص یا اشخاصی تحت عنوان ساتوشی که حال سرشناس‌ترین مبدع رمز ارزها شناخته می شود در این بستر اقدام به بارور کردن ایده خود کرد. در ابتدا و با توجه به ارزش ناچیز رمز ارز تولید توسط وی، تصور نمی‌ شد روزی رمز ارز جزئی از دارایی صاحبان ثروت جهان قرار بگیرد زیرا ارزش حقوقی آنها تنها بسته به حیاط اعتباری افرادی دارد که در آن سهیم هستند. باید اذعان‌داشت که رمز ارزها می‌توانند در یک زمان واحد و در دو مکان مجزا اختلاف ارزشی بسیار قابل توجهی داشته باشند، این اختلاف ناشی از این است که دراصل پولی وجود ندارد و تنها یک اسم است که بنا به اعتبار گوینده اعتبار پیدا کرده است، این اعتبار می تواند در  ظرف یک روز ارزش غیرقابل‌تصوری برای رمزارز ایجاذد نماید درحالی‌که ارزش آن به‌واقع هیچ است.

در گذشته‌ای نه‌چندان دور و پس‌از عصر مبادلات کالا به کالا و جایگزینی مسکوکات و اسکناس اختراع چینی‌ها، هر شیئی که در مقابل کالایی مورد تهاتر قرار می‌گرفت می‌بایست اعتبار خود را از یک منبع اخذ کند، این اعتبار به صورت عمومی دارایی‌های قیمتی همچون طلا و جواهرات حکومت‌ها و یا قدرت نظامی بود. به دلیل سرعت پایین تغییرات موجود در پشتوانه حکومت ها، پول‌ها نیز کمتر دست‌خوش کاهش یا افزایش ارزش می‌شدند، اما در اوایل قرن نوزدهم و افزایش چشمگیر سرعت تولیدات و پیشی گرفتن ارزش تولید از ثروت‌های انباشته‌شده در خزائن، قدرت تولید، مبنای اعتبار پول ملی کشورها و جایگزین فلزات قیمتی شد و اکنون نیز همین شاخص موجب تعیین ارزش پول ملی کشورهاست.

با کاهش تولید، ارزش پول نیز با کاهش مواجه می شود و این امرتاثیر خود را در اقتصاد یک کشور به سرعت نشان می دهد، بدین ترتیب که سرعت نوسان ارزش پول کشور افزایش‌یافته و به عنوان یک راه حل کوتاه مدت، چاپ پول‌های بدون پشتوانه به منظور ایجاد تراز پولی در صورت های مالی انجام می گیرد تا تراز عملیات بودجه ای در بهترین حالت خود نمایش داده شود، این در حالی است که به صورت اصولی و در میان مدت برای تنظیم تراز منطقی، لازم است ترتیبی اتخاذ شود که ارزش تولید ملی افزایش پیدا کند برای انجام این مهم بانک ها برای یک دوره خاص اقدام به افزایش اعتبار دهی می کنند و کاهش نرخ بهره می اما این افزایش اعتبار به خودی خود امری تورم زا است که برای مهار آن نظام مالی و پولی کشورها با اتخاذ سیاستهای مطلوب و زمان بندی شده سیاست انقباضی همراه با اعمال روش های مالی در باب مدیریت بر هزینه، نسبت‌ به کاهش پول در جریان اقدام می کنند.

در کشور ما در قالب سیاست های مالی و پولی تا کنون سعی بر آن بوده است که با چاپ و تولید پول، توان کاذب در قدرت خرید مردم ایجاد شود که همین امر عدم باعث ایجاد عدم تناسب شده و تعادل بین عرضه و تقاضا را بر هم زده است که نتیجه نهایی آن تورم افسار گسیخته بوده است.

پیش زمینه واضح و مبرهن بالا بدین‌جهت عنوان شد که رابطه پول و توان اعتباری آن تبیین شود، حال می‌توان خلأ این نظام ارزشی را در رمز ارزها ملاحظه کرد؛ از این منظر می توان پرسش کرد که چرا پولی که هیچ مرجع و نهاد سازمانی بر بازار آن نظارت و کنترلی دقیقی ندارد مورد توجه نظام برنامه ریزی پولی کشور قرار گرفته است و این که چگونه این ابزار می تواند در چالش های اقتصادی انعطاف لازم را از خود بروز دهد .

مشخص نیست تفکر رمز ارز به ساختار حوزه حکومت پولی و مالی کشور چگونه راه‌یافته و بانک مرکزی چرا به‌ دنبال ایجاد ارز مجازی به نام رمز ریال یا به احتمال ریال مجازی است، تاکنون هیچ کشوری به صورت رسمی مسائل پولی و مالی خود را درگیر رمز ارزها نکرده و هم علی‌رغم این‌که رمز ارزی چون تتر و ... با ارزش دلار در صرافی‌های جهانی مقیاس می‌شود، هیچ بانک مرکزی دارایی پولی خود را حتی در حد درصد بسیار کم با تتر و یا رمز ارز مشابه ثبت نکرده‌است، حال چگونه بانک مرکزی کشور ما به‌دنبال خلق و ایجاد رمز ریال در قالب رمز ارز می‌باشد ،اگر این مسئله به ‌جهت تأسی از دانش چینی هاست، باید متوجه بود که مقیاس بسیار خطرناک و فاحشی در مقابل قرار دارد که بانک مرکزی و یا هر نهاد مالی و پولی که متولی این امر هست را درگیر خواهد کرد. مشکلات پول ملی و تعاملات آن با نهادهای بین‌المللی مرتبط در حوزه ارزهای معتبر جهانی آن به شدت وسیع است و اجرای این اقدام بدون توجه به الزام های آن که شامل پاک‌سازی جریان تولید ملی و همچنین ایجاد تعاملات بین‌المللی و بسترسازی جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی است بسیار مخاطره آمیز خواهد بود چرا که درحال‌حاضر نه به صورت جدی در حوزه تصمیم گیرندگان عزم ایجاد بستر های لازم دیده می‌شود و نه در زمان کوتاهی دست‌یافتنی خواهد بود، حال با همه این مشکلات ما به‌دنبال ایجاد شکل‌گیری پولی به نام رمز ریال هستیم ؟! در این باره تنها چیزی که به ذهن خطور می‌کند، وجود مشکلات مالی و پولی دولت یا نظام اجرایی کشور و ایجاد روش‌های جدید دست یافتن به پول از جیب مردم است که مدتی با آن مشکلات اداره کشور را حل کند، بدیهی است با رسمیت بخشیدن به این پول از جهت ساختاری، بدون شک باید مدیریت آن در فضایی خارج از نظام و دستگاه‌های اجرایی شکل بگیرد که این هم فرصت‌سازی احتمالی برای برخی از بزرگ‌زادگان است که در قالب نهادهای مالی رمز ریال از رانت و ارتباط دولت و حکومت برخوردار هستند، فرصت ایده آلی است تا سیاهچاله ای به نام رمز ریال ساخته شود تا با یکدست جیب مردم را به سوی خود بکشد و از سوی دیگر با بخشی از دارایی های مالی حاصل از خلاء های موجود در این سیاهچاله، مصیبت اقتصاد این کشور را بیشتر نماید، همانگونه که در بازار طلا و سکه و ارز شاهد بودیم . در صورت تحقق این اتفاق زیان حاصل از این فرآیند مالی و پولی نیز در پایان به سمت دولت و بانک مرکزی سوق داده خواهد شد و هزینه های آن از جیب مردم پرداخت خواهد گشت.

آنچه رفت داستان نهادهای مالی و پولی کشور است با نام دیگر و به عنوان رمز ریال که هنوز در هیچ نظام پولی و مالی بین‌المللی پذیرفته ‌نشده یا به به عبارتی هیچ لینکی به نظام مالی و پولی رسمی ندارد. تصور کنید ارزی که ظرف یک هفته ۸۰ درصد از ارزش آن سقوط می‌کند چه ریسک بزرگی را متوجه جمعیت ۸۰ میلیون نفری کشور می کند. چگونه ریسک موصوف در ذهن کارشناسان بانکی حل شده که طرح رمز ریال میدهند، شاید باید در بارار بورس ایران به جستجو نشست . این‌هم از مزایای دولت‌هایی است که براساس تصورات مجازی، برنامه حل مشکلات را ظرف مدت کوتاه دارند درحالی‌که مشکلات چهل‌ساله نیازمند نگاهی کارشناسی به عمق چهل سال می‌باشد ،اگر نمی‌خواهیم عذر و گناه خود را گردن گذشتگان و آیندگان بیندازیم باید فکری اساسی در خصوص مشکلات مالی و پولی کشور داشته باشیم این مهم از مجرای توجه به سیاست های کلان اقتصادی و بهبود و تقویت تعاملات بین المللی می گذرد .

نویسنده:  سید حسین قاسمی  کارشناس اقتصادی
فصلنامه اخبار مالی شماره ۳۲ ص۲۶ و ۲۷