به گزارش دیوان اقتصاد، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح روز (دوشنبه ۱۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ب) تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ب) تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ بانک مرکزی مکلف است با استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی خود و دریافت اطلاعات از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی میزان و تعداد تسهیلات پرداختی و افراد در صف دریافت آن را به صورت فصلی و به تفکیک هر یک از اجزای بند (الف) این تبصره بر تارنمای خود برای عموم منتشر کرده و گزارش مذکور را به کمیسیون‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

ردیف ۱ - مسئولیت حُسن اجرای این بند برعهده بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، تمام مدیران و کارکنان ذیربط است. عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذیصلاح قابل پی گیری است.

ردیف ۲ - پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات موضوع بند (الف) این تبصره و در صورت عدم تکافوی اعتبار آن‌ها، به منظور تأمین رکن ضامن، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان طبقه اول درجه یک آن‌ها یا سایر دارایی های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.

ردیف ۳ - تسهیلات موضوع این تبصره از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مستثنی است.